يرحمك الله يا أبو العاج

وفاة الرئيس السوداني الاسبق جعفر نميري

توفي الرئيس السوداني السابق جعفر نميري مساء السبت حسب مصادر القصر الجمهوري بالسودان.

وينتظر ان تشيع جنازة نميري غدا الاحد.

وكان نميري، الذي توفي عن 79 عاما، يعاني من المرض في الاونة الاخيرة.

ولد جعفر نميرى فى اسرة بسيطة عام 1930 فى حى ودنوباوى العتيق فى مدينة امدرمان.

تخرج عام 1952 من الكلية الحربية في السودان، وحصل على الماجستير في العلوم العسكرية من الولايات المتحدة الاميركية.

انقلاب عسكري

وصل نميري إلى السلطة عن طريق انقلاب عسكري في 25 مايو/ أيار 1969 وظل على رأس السلطة حتى 6 ابريل/ نيسان 1985.

وانهى انقلابه الحقبة السياسية التى تعرف باسم الديموقراطية الثانية فى السودان لتبدأ فترة حكمه التى عرفت بعهد مايو نسبة لشهر الانقلاب العسكرى.

بدأ النميرى منذ مطلع السبعينيات فى بناء علاقات متميزة مع الولايات المتحدة وكان قد اكد عام 1971 على ان تلك العلاقات ستظل جيدة فى المستقبل.

لكن العلاقات مع الولايات المتحدة و الدول الغربية بدأت فى الفتور مع اعلان النميرى فرض القوانين الاسلامية فى السودان ثم اعدامه للمفكر السودانى محمود محمد طه الذى اثار استنكاراً عالمياً واسعاً.

وعلى الصعيد الداخلى ازداد الضيقُ الشعبى بنظام نميرى الى حد كبير.

لجأ سياسياً إلى مصر من عام 1985 إلى عام 2000 حيث عاد إلى السودان.

مؤيدون ومعارضون

يختلف انصار نميري ومعارضوه فى وصفه، فمنهم من يرى انه سياسى محنك ومفجر الثورة التنموية فى البلاد و اخرون يعتبرونه مجرد دكتاتور اطاح بنظام حكم ديموقراطى شعبى.

يقول بروفيسور على شمو وزير الاعلام فى حكومة نميرى إن ابرز انجازاته تمثلت فى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية التى تحققت فى فترة حكمه.

هذا بالاضافة الى بسط السلام فى الجنوب لعقد من الزمان بعد توقيعه لاتفاقية السلام فى اديس ابابا عام 1971 مع متمردي جنوب السودان.

ويضيف بروفيسور شمو بان الاستقرار الذى شهدته البلاد ادى الى احداث تحول كبير بالنسبة لقضية الجنوب، بالاضافة الى الانجازات التى تحققت على مستوى الحكم الذى تدرج الى ان وصلت السلطات الى الاقاليم و اصبح الحكم اقليمياً.

لكن المحلل السياسى السودانى طلحة جبريل يرى ان هذه الانجازات لا يمكن قياسُها بما لحق بالسودان من ضرر بسبب فترة حكم النميرى.

يقول جبريل إن السودان منذ دخول البريطانيين لم تعلن فيه المجاعة رسمياً الا فى عهد نميرى.

واضاف بان نميرى هو الذى اوصل البلاد الى مرحلة الانهيار الكامل وان المديونية العالية التى تركها النميرى وراءه كانت سبباً من اسباب فشل الديموقراطية الثالثة التى جاءت بعد الانتفاضة الشعبية عام 1985.

ويمضى طلحة جبريل قائلاً إن النميرى ترك السودان تنهشه الحرب الاهلية كما ان 92 فى المائة من خريجى الجامعات و الكفاءات هاجروا الى خارج السودان اثناء عهد النميرى

رداً علي مقال خضر من بريطانيا

ردا علي مقال خضر في بريطانية انه يحمل الحكومه الي حرب تشاد لكنه ﻻ يدري النتيجه والسؤال اين حرمه الوطن الذي يبكي عليه هذا الرجل وهل التراب اهم من اﻻنسان؟ الذي هو غريب في ارضه وعرضه وهل يفيدالوطن دون مواطن فاي وطن هذا يا خضر اليس حفظ اﻻنسان اوﻻ يا رجل ان حكومتك هذه ﻻ تعرف اﻻ قتل مواطنيها وتمزيق ما بقي منهم اجتماعيا ومنذ متي الجيش دافعت عن تراب الوطن منذ اﻻستقلال اليس الجيش ماضي في ابادة المواطن الي تاريخه هذا يا رجل الم تسمع بحلايب او لم يفتح الله لك بسمع شكوي المزارعين الذين حرموا من مزارعهم من ملس زيناوى وجيش الرب لم يفعلوا ما يشاؤن داخل الوطن الذي اصلا انتهكت حرمته من قبل المؤسسة العسكرية اكثر من نصف قرن اﻻلة العسكرية موجه في صدر الشعب بالله عليك من اغتصب حرائر دارفور هل الجيش التشادي الذين يطاردون معارضيهم طبعا لك اﻻجابه نحن ﻻ نطلب من هذه المؤسسة ما تطلبه انت بل نقل لها كفي شرك عنا ﻻن القائمين عليها هم دخلاء وغرباء على الشعب اما انت كن موضوعيا في تناولك بعيدا عن العواطف كلنا الوطن في حدقات العيون لكن اﻻمانه ﻻ يحرسها اﻻ امين فالذى يطلب من الذئب الحراسة عليه القبول بالنتيجة كمااكثرت لو كنت في الجيش فحمدت الله لم تكن في الجيش اظنك تعرف ماذا نعني فالرد جاء هكذا ﻻنك غيور على الوطن والكل كذلك اﻻ الثعالب والذئاب ولك احترامى وتقديري والكل وطن
لو عدتم عدنا
آدم أحمد

خطوة أبوقردة خطوة رجل ثورى

أبو قردة لـ«الشرق الأوسط»: لم أشاور أحدا في الذهاب إلى لاهاي.. حتى عائلتي لا تعلم
الزعيم الدارفوري الذي مثل أمام المحكمة الجنائية بلاهاي الأسبوع لماضي: سأواجه مصيري إذا أُدنت
بحر أبو قردة والى يمينه محاميه خلال جلسة محاكمته في لاهاي الأثنين الماضي (أ.ب)
لندن: مصطفى سري أكد بحر إدريس أبو قردة رئيس الجبهة المتحدة للمقاومة المسلحة في دارفور، الذي مثُل الاثنين الماضي أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور، أن مثوله هناك تم بقناعته الشخصية، وليس لأي جهة إقليمية أو دولية كما ذكر سابقا. وأكد أبو قردة، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، من العاصمة الليبية طرابلس، أنه لم يُطلِع حتى شقيقه الموجود حاليا في مدينة نيالا جنوب الإقليم، على القرار الذي اتخذه بالتوجه إلى لاهاي. وأكد مجددا براءته من الاتهامات التي وجهها إليه مدعي المحكمة الجنائية لويس أوكامبو، بأنه وراء مقتل 12 جنديا من قوات حفظ السلام في بلدة حسكنيتة بشمال دارفور في سبتمبر (أيلول) 2007. وقال أبو قردة، وهو أول مشتبه به في قضية جرائم الحرب في دارفور يمثل أمام المحكمة الجنائية في لاهاي التي تنظر في القضية، إنه قد يعود مجددا إلى لاهاي التي حدد قضاتها جلسة ثانية في القضية حدد لها 12 أكتوبر (تشرين الأول) القادم، وأضاف أن القضية يتابعها المحامي كريم خان (بريطاني الجنسية) وهو الذي سيتشاور معه في المثول أمام المحكمة أو أن يواصل المحامي في الظهور نيابة عنه. وتابع: «المحامي تبرع بالترافع عن شخصي في المحكمة مجانا، وليست هناك أي جهة ستدفع له أتعابه».
ونفى أيضا أن تكون منظمة «كفاية» الأميركية وثيقة الصلة بالإدارة الأميركية التي تهتم بقضية دارفور، وراء ذهابه إلى لاهاي وإقناعه بالمثول أمام المحكمة، وقال: «تربطني علاقات شخصية بمنسق السياسات في المنظمة عمر قمر الدين إسماعيل»، وقال إن اتصاله به «تم على أساس شخصي وليس للمنظمة»، وأكد أنه لا توجد أي جهة أو دولة لها دور في إقناعه بالمثول أمام المحكمة. وأضاف: «أنا مقتنع بتحقيق العدالة الدولية في دارفور». وقال إن منظمة كفاية لديها اتصالات بكل أطراف النزاع في دارفور لكنها لم توفر له شيئا من تمويل أو خلافه. وأضاف: «أنا أنصح البشير وأحمد هارون ومحمد علي كوشيب بالذهاب إلى المحكمة لتبرئة أنفسهم أمامها وليس في الإعلام».
وتنظر الدائرة التمهيدية الأولى بمحكمة لاهاي حاليا في الطلب الذي قدمه الادعاء بتاريخ 20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2008 لإصدار أمر بالقبض أو بدلا من ذلك، أمرا بالحضور بحق شخصين آخرين من قادة التمرد في دارفور، ادّعي أنهما شاركا في الهجوم على موقع حسكنيتة. يُذكر أن الحالة في دارفور أُحيلت إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار 1593 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتاريخ 31 مارس (آذار) 2005، وفقا للمادة 13 «ب» من نظام روما الأساسي، كما وجهت أمر التوقيف إلى كل من الرئيس السوداني عمر البشير في مارس (آذار) الماضي، ووزير الدولة للشؤون الإنسانية السابق والي جنوب كردفان الحالي أحمد محمد هارون، وقائد مليشيا الجنجويد المفترض محمد علي كوشيب، اللذين صدر أمر توقيفهما في مايو (آيار) 2007.
ونفى أبو قردة وجود ضغوط من القيادة الليبية أو قبيلته (الزغاوة) لإثنائه عن مواصلة مثوله في المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أن الجماهيرية الليبية ليست من الدول التي صادقت على اتفاق روما الخاص بتأسيس المحكمة الجنائية الدولية، وتابع: «لم يحدث مطلقا أن تحدث معي أحد من القيادة الليبية في قراري بالذهاب إلى لاهاي»، وقال: «قيادة الجبهة المتحدة للمقاومة هي الجهة الوحيدة التي أجريت معها المشاورات، ولمبدئيتها في تحقيق العدالة في الإقليم فإنها قررت أن أتوجه إلى لاهاي والمثول أمام القضاة هناك». وأضاف: «لا القبيلة ولا العشيرة ولا حتى أسرتي وقفت ضد ذهابي إلى لاهاي، حتى إنني أجريت اتصالي بشقيقي بعد وصولي إلى المحكمة»، مجددا أنه بريء من الاتهامات بقتل جنود قوات حفظ السلام في دارفور، لكنه قال إنه إذا قررت المحكمة إدانته فإنه مستعد لقضاء العقوبة التي ستصدرها المحكمة باعتبار أن قرار تنفيذ العدالة مبدئي.
وأضاف: «أنا لا أعرف العقوبة التي يمكن أن تصدرها المحكمة وليس لدي علم بفترة العقوبة أدانتني لا سمح الله لأننا في مرحلة مبكرة في القضية. وأنا سأواجه مصيري إذا أُدنت»، ونفى علمه بأسماء قيادات أخرى يُشتبه في أنها شاركت في مقتل جنود قوات حفظ السلام. وقال إنه سمع أن عدد المتهمين في قضية مقتل جنود قوات حفظ السلام أكبر من العدد الذي تم إعلانه. وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو قد أعلن في 20 من نوفمبر (تشرين الثاني) من 2008 أن 3 من قادة التمرد وراء مقتل 12 وجرح 8 من قوات حفظ السلام في حسكنيتة.
وسخر أبو قردة من رد فعل الحكومة السودانية من مثوله طواعية أمام المحكمة الجنائية الدولية، وأضاف أن «الحكومة هي التي أتاحت الفرصة لفرض أجندات أجنبية أو إقليمية لأنها لم تستمع إلى احتجاجات شعب دارفور وتعالج قضيتهم». وتابع: «قضيتنا لا علاقة لها بالعرق أو الدين، إنها قضية عدالة»، وقال: «الخرطوم عوّدتنا تعليق كل قضايا البلاد على شماعة نظرية المؤامرة، ومستحيل أن يذهب شخص طواعية أمام محكمة في جرائم كبرى مثل التي أقف فيها للدفاع وتبرئة نفسي منها»، مشيرا إلى أنه لم يكن موجودا في حسكنيتة وقت وقوع الحدث، ولم تكن برفقته قوات. وقال: «رئيس حركة (العدل والمساواة) خليل إبراهيم قد اصدر قرارا بإعفائي من منصب الأمين العام للحركة قبل أيام قليلة جدا من وقوع الحدث، ولم تكن معي قوات أو جنود، وكنت بعيدا من موقع الحدث»، وتابع أنه «معارض سياسي، والمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية قضية وطنية وسياسية»، وأضاف أنه وجد إشادة من العديد من الحركات بما فيها حركة «العدل والمساواة» التي تعتبر خصمه، وتابع: «عدا الحكومة السودانية التي وقفت ضد قراري بالمثول أمام المحكمة الجنائية وتعتقد أنها مسرحية، فإن جميع أهل دارفور والحركات رحبوا به».
ورفض أبو قردة ربط المحكمة الجنائية بتحقيق السلام، وقال إنه مستعد للتفاوض مع الخرطوم وإنه يعمل مع آخرين حاليا في طرابلس لتوحيد الحركات، وأضاف أنه على استعداد للوحدة مع كل الحركات في دارفور والتنسيق معها إذا فشلت الوحدة، وتابع: «نحن قلقون جدا للأوضاع في الإقليم وحريصون على حل المشكلة وإشاعة العدالة»، وقال إن الحكومات المتعاقبة في الخرطوم التي استأثرت بالسلطة والثروة وراء تفاقم الأزمات والحروب في جنوب وغرب وشرق السودان، وتابع: «شمال السودان بريء من حكام الخرطوم وما يفعلونه ض د شعوبهم».

هل ارادت حكومة الخرطوم محو اثار العاشر من مايوالماضي بدخول انجامينا في العاشر من مايو الحالي؟
كعادتها في نقض المواثيق وخرق الاتفاقيات علي المستوي المحلي والاقليمي والدولي , فان حكومة المؤتمر الوطني زجت بالالاف المؤلفة من المرتزقة المدججين باقوي الاسلحة المحملة علي اكثر من مائة وخمسين سيارة لاندكروزر تم دفع ثمنها من خزينة المال العام السوداني ومدخول البترول ,الذي كان الاولي بهذه الحكومة العنيدة والضالة ان تسخرها في تنمية البلاد ورفاهية العباد ,ولكنها عوضا عن ذلك حشدت بها هؤلاء المرتزقة ولما يجف مداد اتفاقية نبذ العنف التي وقعتها مع الحكومة التشادية بالدوحة , مُثبتة بذلك انها ملكة خرق العهود والمواثيق بلا منازع. ومن لاعهد له لا دين له.
وربما ارادت حكومة المؤتمر الوطني التي ابتُليت بعمي البصيرة من ان تمحو اثار فضيحة العاشر من مايو المنصرم حيث تم كشف عورة امنها المحفوفة بترسانة جيوشها بمختلف مسمياتها من جيش نظامي ومليشيات مختلفة منها الدفاع الشعبي والدبابين وجنجويد تحت اسماء مستعارة كحرس الحدود والشرطة الشعبية وما الي ذلك من اسماء, فخططت وارتات انه ما من شيئ يعيد اليها هيبتها الهشة والزائفة ويمحو اثار هذه الحادثة التي اذهلتها واذهلت معها العالم , الا بدخولها عاصمة تشاد في ذات اليوم اي العاشر من مايو الحالي حتي اذا ما عادت مايو عاما بعد عام وجاء يومها العاشر تكون حكومة المؤتمر الوطني بوضع احسن نفسيا ان تذكر الناس دخول امدرمان مقرونا مع دخول انجامينا فيزول عنها بذلك شيئ من الفضيحة والاذلال حتي وان كانت الحكومة وكان اقطابها في خبر كان وفي مزبلة التاريخ مستقبلا وليته يكون قريبا.
ولكن , وكما يقولون في دارفور بان الجعران دائما يعود الي حيث يتم ضربه وطرده مرارا وتكرارا (امجوروناي بجري محل بدقوه), فان مليشيات حكومة المؤتمر الوطني ومرتزقته دائما ما يعودون الي حيث مقابرهم لينالوا حتفهم ويتجرعوا علقم الهزيمة تلو الاخري , وهاهم مرة اخري يتجرعون من نفس الكاس وسوف يعودون , ذلك لانهم انما لا ارادة لهم وقد اطاعوا سادتهم وكبراءهم القابعين في الخرطوم يرفلون في نعيم مال السحت الذي بددوه في حروب مع الذات ومع ذوي القربي واهل الوطن والجيران , ولا ندري انشهد حربا عالمية تنطلق من السودان ايضا؟!
نسال الله انيريح البلاد والعباد من هؤلاء الضالين المضلين الذين ركبوا صهوة السلطة بليل والناس نيام وتشدقوا بشعارات اسلامية كشفت الايام انهم ابعد ما يكونون من الاسلام وتعاليمه التي حرمت قتل النفس البريئة فقتلوا الاسري والاطفال والنساء وهتكوا الاعراض وعاثوا في الارض الفساد , ولكن ان ربك لبالمرصاد ولا نري لهم الا نهاية مريعة قاتمة كنهاية كل طاغية من فرعون الي تشاوسيسكو الي صدام, وما لاهاي الا البداية.
محمد احمد موتسو

لماذا يدفع المغترب اموالا طائلة لتعليم ابنائه بجامعات وطنه؟
حكومة السودان هي الحكومة الوحيدة من بين حكومات العالم التي تميز تميزا ضارا ضد مواطنيها خاصة المغتربين منهم والذين اجبرتهم ظروف العمل والمعيشة القاهرة , والتي في بعضها بسبب بعض سياسات الحكومة من فصل للصالح العام او الظلم الوظيفي , الي مغادرة البلاد حفاظا علي كرامتهم ولتامين العيش الشريف والكسب الحلال لهم ولمن يعولونهم.
فالمغترب بالنسبة للحكومة ما هو الا بقرة حلوب او دجاجة تبيض ذهبا رغم ما يحوله الي البلاد وخزينتها من اموال بالعملات الصعبة. فبدل مكافاته علي ذلك بتيسير اموره وتسهيل معاملاته , فعلي العكس تماما , فان كل معاملات المغترب لدي السفارات والقنصليات ببلاد المهجر لا تتم الا بعد معاناة ودفع رسوما مالية كبيرة لا تتناسب مع حجم المعاملة. اما اذا نزل المغترب الي البلاد لقضاء عطلة المدارس او الاعياد مع ذويه فان الحلب يبدا منذ ملامسة قدمه ارضية المطار او ميناء سواكن او بورسودان والويل له ان هو اصطحب معه عربته ليقض بها مشاويره اثناء العطلة, فهنا يتفنن شرطة المرور في ابتداع المخالفات ضد المغترب المسكين من عدم امتلاكه رخصة قيادة سودانية ولا يشفع له رخصة بلد المهجر او الرخصة العالمية في الافلاتن من العقاي , ثم هناك غرامة ان كان زجاج عربته مظللة , الي اخر القائمة المعروفة والمفصلة ضد المغترب غريب بلاده حتي ولو كان مقيما فيه.
اما اذا اراد المغترب امتلاك قطعة ارض بحٌر ماله او الشروع في البناء فان هذه قصة اخري.
ولكن اكبر المصائب التي تقابل المغترب وتؤرقه وتقض مضجعه ليل نهار هو ما يتعلق بتعليم ابنائه في جامعات البلاد الحكومية منها والخاصة. فالكل يترقب ابناء المغتربين خاصة حاملي الشهادات العربية , ليتم الابتزاز والاذلال حيث يعلم القائمون علي امر التعليم بان هؤلاء المساكين لا مخرج لهم ,علي الاقل غالبيتهم, الا بوابات جامعات البلاد علي رغم علاتها وتدهور مستوياتها العلمية والاخلاقية خاصة بعد فتوي زواج الايثار! ولم يلق المسؤولون عن التعليم في البلاد بالا لتدني المستوي المعيشي والمالي للمغتربين منذ سنوات خلت , حيث صار وضع معظم المغتربين اسوا من رصفائهم بالسودان , ورغم ذلك لازالوا يُعاملون وكانهم كما كانوا ايام زمان , وبرغم تدارك جهاز المغتربين لهذه الحقيقة والغت ضرائب قطاع كبير من المغتربين وخفضت ضرائب الباقين . ولكن هذه الجامعات لا زالت تصر علي ان يدفع المغترب مبالغ تصل الي سبعة الف دولار سنويا للطالب الواحد لبعض الكليات ! بل وانها تطرد الطالب من قاعات الدرس ان هو فقط تاخر في دفع اي قسط دون مراعاة ظروف التحويل وعطلات البنوك .
ودعنا نسال انفسنا والقائمين علي امور البلاد خاصة التعليم العالي ومدراء الجامعات, لماذا يدفع المغترب اموالا لتعليم ابنائه في حين لايدفع الطالب المقيم بالسودان اية اموال اضافية ؟ اية مبررات يستطيع وزير التعليم العالي ان يسوقها لاقناع المغترب الذي هو مواطن سوداني واكثرهم قد خرج من البلاد بعد ان افني زهرة شبابه في خدمة السودان وخرج من المولد بلا حمص اما عبر بوابة الفصل للصالح العام او بسبب التعسف الوظيفي حيث يجد بان الواسطة والمحسوبية قد اتت بمن هو اقل كفاءة منه واقل خبرة واصغر عمرا ليتراسه ويقهره لا لشيئ الا لانه عضو في الحزب الحاكم او قريب هذا الوزير او ذاك او صهره.
ان كانت حجة الحكومة في فرض هذه الاتاوات علي ابناء المغتربين هي بانهم اثرياء , وهذا ليس صحيحا كما اسلفنا, فلماذا لا يدفع بليونيرات السودان خاصة حديثي النعمة ومستديها منهم الذين اثروا علي حساب الاخرين باحتكارهم لسلع واشغال بعينها , لماذا لايدفعون رسوما عالية لتعليم ابناءهم بجامعات البلاد ؟ ان كان الثراء المفترض هو معيار التعليم العالي لفرض هكذا رسوم؟
نري ان يتم الغاء الرسوم المجحفة المفروضة علي ابناء المغتربين خاصة بعد تطبيق نظام امتحان القدرات , مع مراعاة بان المغترب هو مواطن سوداني له مثل ما لمن يقيم بالبلاد وعليه ما عليهم , كما هو الحال مع مواطني البلاد الاخري والذين علي عكس السودان فان بلادهم تيسر لهم كل معاملاتهم بسفارات بلادهم وتيسر لهم امتلاك اراض ببلادهم وتهيئ لابنائهم الجلوس لامتحانات بلادهم حيث هم بالمهجر من غير رسوم اضافية , فتجدهم حقا يفخرون بانتمائهم لبلادهم , عكس السودانيين الذين هم اكثر الشعوب بحثا عن جنسيات اخري فصاروا بحق اكثر مواطني البلاد العربية والافريقية تشردا في بلاد الدنيا. ومن غير المغترب السوداني عليه تجديد جواز سفره كل سنتين؟ الاخرين تنتهي صلاحية جوازاتهم بعد خمس سنوات علي اقل تقدير , ومنهم من تمتد صلاحية جواز سفره عشر سنين, ومنهم كالاوربيون جوازاتهم مدي الحياة مثل رخص قياداة سياراتهم , فهذه تنتهي صلاحيتها ببلوغ حاملها السبعين سنة من العمر!.
علي الجاليات ببلاد المهجر والغربة الضغط علي الحكومة وسفاراتها ليتحقق هذا المطلب العادل ولتعم العدالة والمساواة جميع السودانيين مقيمين ومغتربين علي حد سواء.
محمد احمد معاذ
البحرين

مريم الصادق المهدي الجنجويد أنصا ر وأولاد أنصار

مريم الصادق: «الجنجويد» أنصار .. أولاد أنصار .. واكدت ان توقيف الرئيس لا يخدم السودان
"آخر لحظة"
الخرطوم: صباح موسى
جدّد حزب الأمة القومي تأكيداته بأن توقيف رأس الدولة من قبل المحكمة الجنائية يمثل أمراً خطيراً ولا يخدم السودان ولا معادلة الاستقرار به وأكدت د.مريم في تصريحات خاصة لـ(آخر لحظة) أمس أن لدى حزبها طريقاً ثالثاً لتسوية الأزمة مع الجنائية، وطالبت في سياق آخر بضرورة تأجيل الإنتخابات القادمة، وقالت إن هناك صعوبات تحول دون انعقادها في موعدها المعلن، لكنها قطعت بمشاركة حزبها في الإنتخابات، وشددت على ضرورة ربط التأجيل بسقف زمني، وأكدت القيادية بحزب الأمة أن إتفاق التراضي الوطني واجه عثرات كبيرة في التنفيذ ويسير ببطء وأشارت إلى إمكانية نقضه حال أصبح ضرره أكبر من نفعه، لكنها قالت إن الأمر متروك لتقدير المكتب السياسي .
وقللت في ذات الوقت من حجم اعتراض عدد من قواعد الحزب على بعض الإجراءات التي صاحبت اختيار اللجنة المركزية إبان انعقاد المؤتمر العام السابع للحزب، وأوضحت أنها مجموعة صغيرة خلقت نوعاً من البلبلة في وسائل الإعلام لانها لم تفز في الإنتخابات، وقالت نحن على قناعة تامة بكافة إجراءات المؤتمر العام ولم تستبشر د.مريم بتقدم مباحثات الدوحة، وأوضحت أن مفاوضة د.خليل بمفرده لن تحل الأزمة وأن تصريحاته بعد قرار توقيف رئيس الجمهورية جعلت الأجواء غير مهيأة لأي تفاوض .
وأرجعت د.مريم عدم مناقشة المؤتمر العام لقضايا الانشقاقات التي طالت الحزب إلى عدم قناعاتهم بأنها انشقاقات، وقالت هي انسلاخات مدفوعة الأجر من قبل المؤتمر الوطني وكل القيادات الوسيطة عادت للحزب مرة أخرى من قبل المؤتمر الوطني، وأضافت (أما مبارك الفاضل وغيره فمجرد شخصيات وليسوا مجموعات منشقة)، وأكدت القيادية بحزب الأمة أنهم مشغولون بقضايا السودان من واقع التطاولات على سيادته الخارجية، وأوضحت أن الديقراطية والمشاركة الحقيقية للجميع بشفافية تعد المخرج، وقالت إننا نحزن على القاتل والمقتول بدارفوروالجنجويد أنصار واولاد أنصار، وأضافت الجنجويد (حقننا) .

ســـــــــــــــــــــــــــاعة لحظة النطق

A man protests against Sudan’s President Omar Hassan al-Bashir in front of the International Criminal Court (ICC) in the Hague March 4, 2009. The International Criminal Court was expected to announce an arrest warrant on Wednesday for al-Bashir for war crimes in Darfur — a decision that could spark more regional turmoil. The announcement by judges of the ICC, the world’s first permanent court for prosecuting war crimes, was being closely watched as it could hurt prospects of a peace deal in the region and pit Western powers against backers of Sudan’s regime.