تمكن المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية الارجنتيني لويس مورينو اوكامبو و الذي عرف بقدرته على تحدي الاغنياء واصحاب النفوذ تمكن من اصطياد الرئيس عمر البشيرو كان أوكامبو المحقق الرئيسي في تسعينات القرن الماضي بقضية من سماهم "الزمرة العسكرية" في الأرجنتين، ممن قاموا بالفظائع خلال الحكومات العسكرية من 1976 الى 1980. فجاء بالمتهمين من الداخل والخارج الى المحاكم في بونس آيرس وزج بهم جميعا وراء القضبان، خصوصا من كانوا مسؤولين عسكريين خلال أزمة جزر الفولكلاند مع بريطانيا، ثم استدعته حكومة التشيلي وقام بالشيء نفسه ضد من كانوا على رأس مخابراتها وقاموا بعمليات تعذيب في حق الآلاف من المواطنين، فزجتهم تحقيقاته في السجون.وفي أول أسبوع من عمله في محكمة العدل الدولي هناك فتح ملفات 4 دول هي أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى والسودان، وحقق بجرائم جماعية وإبادات حدثت فيها وأرسى العدالة في 3 منها، وبقي السودان الآن. وتحدث أوكامبو عن دارفور في احد لقاءته وقال ان الأمم المتحدة لم توقف المجازر هناك، ولا الاتحاد الافريقي، ولا الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي "اذن أين الأخلاق والوجدان والضمير والجماعات البريئة تموت من دون أن يدافع عنها أحد.. ان العالم سيصبح كله في 25 سنة كدارفور السودانية اذا لم يحل فيه السلام أو العدالة. إصداراوكامبو مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير، بتهمة ارتكاب خمس جرائم إبادة وجريمتين ضدّ الإنسانية وجريمتي حرب في دارفور. وقال أوكامبو في تصريحات خاصة بـCNN "بعد ثلاث سنوات حصلت على أدلة قوية على كون البشير ارتكب إبادة." وأضاف "لا يمكن ابتزازي ولا يمكن أن استسلم والصمت لم يساعد يوما الضحايا بل على العكس فقد ساعد المنفذين ولا ينبغي على المدعي أن يصمت. وعرض أوكامبو الاثنين "أدلة إدانة" البشير على قضاة المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، ويتعين عليهم الآن أن يتخذوا قرارهم بشأن إصدار المذكرة، وترجّح أغلب التكهنات قبولهم بذلك، ناهيك عن أنهم صادقوا على جميع طلبات مذكرات الاعتقال الـ11 السابقة، التي تقدّم بها أوكامبو.وقال المدعي العام إنّ البشير استهدف إبادة ثلاث مجموعات عرقية تعيش في دارفور هي قبيلة فور، التي اتخذت منها المنطقة اسمها أي "دار فور"، وكذلك قبيلتي المساليط وزغاوة.وضاف قائلا لقد دمّروا ضيعات، ومزارع، ونهبوا مخازن الحبوب أو أضرموا فيها النيران. كما أحرقوا تجمعات سكنية ومنشآت جماعية، بما فيها المدارس والمساجد والمستشفيات. كما سمّموا مصادر المياه، بما فيها الآبار العمومية، ودمروا أنابيب المياه، وسرقوا المؤن.وأوضحت أنّ الهجمات أضعفت من قدرة المجموعات العرقية المستهدفة على النجاة في دارفور، "حيث أنّ تدمير منازلهم بعثر تجمعات بأكملها، زيادة على أنّ العنف الجنسي والاغتصاب، واسع الانتشار ضدّ النساء والبنات- اللاتي كان استهدافهن يتمّ عندما تخرجن لجلب الماء أو الخشب- مزّق عائلات بأكملها."وأضاف: "لقد كان من تداعيات ذلك أنّه جعل النساء منبوذات، وزواجهم في حكم المستحيل تقريبا، كما أنّ الأطفال كانوا يقتلون عند الولادة أو يتمّ التخلي عنهم. وأوضح المدعي أنّه بدلا من مساعدة ضحايا العنف، أجبرت الحكومة السودانية نحو 2.5 مليون لاجئ على العيش "في ظروف حياة تمّ ترتيبها لتفضي تقريبا إلى التدمير الجسدي.وأضاف: إنهم يغتصبون النساء والبنات، يغتصبونهم جماعيا...الاغتصاب لتدمير التجمعات. لقد كان الاغتصاب وسيلة في عملية الإبادة، بل إنها الوسيلة الأهم اليوم.. و عليه يكون قد دشن الدكتور اوكامبو اعماله لارساء مبداء العدل مع العلم بانه مرشح لجائزة نوبل للسلام لهذا العام . و اخير عمر البشير الذي يدعي انه امير المسلمين عليه ان يحمل حقائبه مع غيره من الذين ورد اسمائهم في لائحة المطلوبين للعداله الدوليه و التوجهة الي لاهاي و لا داعي للصراخ و العويل مع العلم بان الحجة التي تلوكها لسان علي عثمان و ازياله بان السودان ليس معنية بقرارات محكمة العدل بمثابة دفن الراس في الرمال و الثابت ان ميثاق روما تنص بان جميع الدول الموقعة وغير الموقعة ملزمه بالامتثال لقرارت المحكمة - و التهمه الموجه للبشير يثبت انه مجرم حرب حيث تقدير المنظمات للذين تم ابادتهم في دارفور حوالي300 الف شخص في حين ان عمر البشير اعترف في احدي لقاءته بانهم قاموا بقتل 10 الف فقط لا اكثر ولم يدرك ان صدام اقتيد الي حبال المشنقة بتهمة قتل اقل من مائه وخمسين فرد كما حكوم رئيس يوغسلافيا السابق و ليبيريا لارتكابهم الجرائم نفسه . و اشير هنا الي ان الماده 13 تشير الي ان لمحكمة العدل الحق في ملاحقة اي رئيس ثبت انه مدان بارتكاب جرائم حرب و القبض عليه و محاكمته. بالرغم من ان لو قتل البشير و اعوانه الف مرة فلا يشفي جرح اهل دارفور و لكن الله يحق الحق و يبطل الباطل و لو كره المجرمون .
شتيل يحي.
شتيل يحي.
