رسالة مفتوحة الي السيد / مني اركو مناوي

رسالة مفتوحة الي السيد / مني اركو مناوي

رئيس حركة جيش تحرير السودان

تحية طيبة وبعد

سيادة الرئيس :-

خروجكم من الخرطوم كان انتصارا كبيرا لكم اولاً ولحركة جيش تحرير السودان ثانياً ولقضية دارفور ثالثاً فلماذا تريدون هزيمة هذا الانتصار الكبير ؟؟

سيادة الرئيس :-

عضويتنا في حركة التحرير تحتم علينا ان نقول الحقيقة ، فلا ير فينا ان لم نقلها ولا خير فيكم ان لم تسمعوها وبعد :-

((ونحن لا بنون التعظيم لا الجمع )) نحتفل بايام العيد المبارك نتحين هذه الفرصة لنقدم لكم التهنئة ولاهلنا والمسلمين اجمعين بهذه المناسبة السعيدة ، داعين الله سبحانه وتعالي ان يرفع عنا البلاء وينصرنا علي اعدائنا .

ولا يفوتنا ان نؤكد لكم تاييدنا لكم ووقوفنا معكم في اي خطوة رشيدة تخطونها واي قرار حكيم تتخذونه ، الا في العودة الي الخرطوم لانها سوف لن تكن محمودة باي حال من الاحوال لعدة اسباب يمكن للقارئي البسيط ان يستنتجها من واقع التجربة والمعطيات الحالية ، ومن القراءة العقلانية المتأنية لبنود المصفوفة التي وقعتموها علي عجل في يوم 19 / 9 / 2008 في حاضرة شمال دارفور .ومن الاسباب الني دعانا لان نطلب منكم ان تعدلوا عن قرار العودة غير المحمودة دون شك هي ما يلي :-







ا – المؤتمر الوطني

ب – مجموعة المتخاذلين

ت – المجموعة المفصولة مؤخراً(ويا ليت الفصل كان شاملاً )

ث – مجموعة الانتهازيين اصحاب المصلحة الذين كانوا يعملون في السر واظهروا انفسهم من خلال المصفوفة التي طبخوها .

وسيعمل هذا الرباعي علي تكبيلكم وتقييد حركتكم فماذا انتم فاعلون انذاك ، حتما ستتمنون الخروج ولكن لن تجدوا اليه سبيلاً ..













سيادة الرئيس :-

المخرج الوحيد من هذا الوضع لا يكمن في عودتكم الي القصر بل في بقائكم في الميدان ،وبناء القوة الضاربة علي اسس جديدة وايديولوجية جديدة ،وترك الباب مفتوحاً لمصافحة من يمد يده من الحركات التي خرجت من رحم حركة التحرير وبادرهم بالمفاتحة وقل لهم بانكم حاربتم كرجل ، ووقعتم الاتفاق كرجل ، وخرجتم منه كرجل بتجربة مريرة ، ولكنها مفيدة في المستقبل وحتما ستجدون ما افتقدتموه في الخرطوم شريطة العمل بمبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب ، واقوي العناصر لاصلب المواقف، ولا يتم ذلك الابالتنصل من اتفاق سلام دارفور ، الذي تنصل عنه المؤتمر الوطني منذ وصولكم الخرطوم حينما خلط الاوراق وانتم تتفرجون .

سيادة الرئيس :-

اترك هذا الاتفاق لمن قربتموهم واستوزرتموه

ووظفتموهم لينقعوه ويشربوه مع مؤتمرهم الوطني .

سيادة الرئيس :-

دافعنا عن اتفاق سلام دارفور حتي بح صوتنا علي الرغم . من علاته ، ظنا منا بان كوادر الحركة قادرة علي استكمال النقص . في الاتفاق ، ولكن فاقد الشيء لا يعطيه ، وبدلا من ان يكون .....التفاق نعمة علي اهل دارفور ، اصبح نقمة عليهم . .......فلماذا .....التمسك .



سيادة الرئيس :-

ارجو الا تجردنا من حجة الدفاع عن قضية دارفور ولا تجعلها . قضية خاسرة .

سيادة الرئيس :

السياسة فن الممكن ولا تعرف المثاليات ، والمدة التي قضيتموها في القصر الجمهوري كفيلة بجعلكم قادرين علي تقييم سلوكيات من تتعامل معهم ومجاراتهم في التنصل من العهود والمواثيق يفعلون ذلك دون حرج ، ونصيحتنا لكم ان تفعلوه هذه المرة ولا حرج عليكم وانتم في موقف قوة ، وقضية دارفور غاية تبرر الوسيلة فلا تقدم هذه الهدية المجانية للمؤتمر الوطني .

مع العلم اننا كنا نامل ان تنتهز هذه الفرصة لاعادة بناء الحركة علي اسس جديدة تصحيحاللاخطاء المتكررة والفهم الضيق للحركة، ولقضية دارفور طالما تاكد لكم بان بناء الحركة كان علي اسس ،غير سليمة فبدلا من ان تتخذ الحركة من قضية دافور محوراً لتفكيرها وتسخير كل المكونات والموارد لترسيخ هذا الفهم ، اتخذت من القبلية في اضيق معانيها ايديولوجية للحركة ، امنت بها القيادة قبل القاعدة مما ادت الي انشقاق الحركة الي عدت حركات بذات الايدولوجية ، واصبح الكل مثل المؤتمر الوطني الذي سيس الدين ، بدلا من تدين السياسة فلم يتمكن خلال اكثر من عقدين من ان يجمع حوله الا الانتهازيين النفعيين . لاسيما وان مخرجات مؤتمر الحسكنتية كانت اكبر من عقلية قيادة الحركة ، لذلك لم يحترمها احد حتي اليوم .

سيادة الرئيس :-

علي الرغم من كثرة اللاعبين في قضية دارفورالا ان الطريقة الوحيدة لحل المشكلة لها اركان وعناصر لا يستقيم الامر باختلال احد هذه العناصر التالية :-

( ايدولوجية يجتمع حولها الناس + حرب + مفاوضات + اتفاق + تنفيذ سليم لما يتم الاتفاق عليه ) .

(( شريطة ان لا يكون الاتفاق علي شاكلة اتفاق ، سلام دارفور المفتوح الذي اتاح الفرصة للمؤتمر الوطني ان يكون حركات محسوبة اليه ، وادخالها في الاتفاقية فهلا عملتم علي سد هذا الباب الذي ياتي منه الريح بالتنصل من هذا الاتفاق الذي تنصل منه النظام الحاكم علي الرغم من انه حقق اهدافه ولم يحقق حتي





الان اي من الاهداف التي نادت بها الحركة الا الجانب الاغرائي كما اسلفنا ؟

وفي الختام نكرر رجاءنا باعادة النظر في قرار العودة ورد الاعتبار لقضية دارفور ولحركة جيش تحرير السودان .







(( اني قد بلغت اللهم فاشهد ))
1- خروجكم من الخرطوم خيبت ظن الذين يتهمونك حتي الان ببيع قضية دارفور سعيا للمنصب الرفيع الذي تقلدتموه ، وبخروجكم اثبت للجميع بان هذا المنصب ان لم يؤدي الي تحقيق امال اهل دارفور فانت عازف عنه ، وعودتكم بهذه البساطة (( وفقا للمصفوفة )) تعد حنيناً لذلك الكرسي الوتير وتاميناً للمصالح الشخصية الانية . 2- العودة للخرطوم سوف لن تكن محمودة حيث يتامر ضدكم ساعديكم الايمنين الديوثين الشيطانين الاخرسين : الامين العام الذي امنته الحركة واستوزرته الحركة فخان الامانة والوزارة واضاع الامن والامانة ، ونائبكم الذي صمت دهراً ونطق كفراًفلا هو بالقصير الفتن ولا العائب الجبار ليخيف من حوله ، بل هو اعنق صغير الراس قليل التفكير ، كان يتوجب عليه مساعدة الامين العام المحدود القدرات علي بناء مؤسسات الحركة ، ولكن ثبت بانهما لا يعرفان المؤسسية وكذلك لا يقدرانها ولا يحترمانها فاوصلا بنا الي هذه الدولة . 3- كنت في الخرطوم بين خصمين عنيدين ظاهرين ( المؤتمر الوطني ومجموعة المتخاذلين ( الامين العام ونائب الرئيس ومن معهما ) وبعودتكم الي الخرطوم ستكونون بين اربعة خصوم الداء وهم :- 4- بنود المصفوفة اعدها المؤتمر الوطني وقبلتها الهيئة السياسيةللحركة دون اي نقاش ، تاميناً لمصالحها الشخصية وانتم اكثر دراية بتلك المصالح ؟ (وسنتناول المصفوفة لاحقا بالتحليل ) 5- المؤتمر الوطني لم ينفذ اتفاق سلام دارفور ( ابوجا) بعد سنتين من توقيعه طالما ان البنود التي نفذت حتي الان ، نفذت بالخطأ العمد ، حتي منصب كبير المساعدين ورئاسة السلطة التنفيذية ، مما ادي الي الباس الحق لباس الباطل ،وتنفيذ الجانب الاغرائي من اللاتفاق الا وهو التوظيف الذي تم بصورة مخلة وخاطئة ابتدءاً من المجلس الوطني ،مروراً بمجلس الولايات التي تعج بشياطين خرس ، هذا اذا تجاوزنا الحديث عن الجوانب الاخري علي اعتبار ان المجالس منابر مفتوحة لعرض الاشكاليات ، فلو كانت الاصوات ترتفع في هذه المنابر لاسكتت الاصوات النشاذ التي تكيل التراب علي القضية مثل صوت الامين العام ونائب الرئيس ، فهل مهلة الشهر كافية بتصحيح اخطاء التنفيذ وتنفيذ مل لم ينفذ . 6- المصفوفة عبارة عن ملحق ،ولكنها ليست ملحق اضافة او تعديل ، فكان الاجدي ان تسمي خطاب تفاهم او حسن نية ، ليكون الاتفاق (اتفاق سلام دارفور) برمته محورا ًللمراجعة لان البنود فيه واضحة ، بدلا من بنود المصفوفة التسعة التي تتيح للحكومة فرصة تكبيل وتقييد الحركة وجعلها اسيرة للمؤتمر الوطني ،وسترون ذلك من خلال تكوين اللجان والاجتماعات والمناقشات ، لاسيما وان الطبخة ياكلها طباخوها وهم سياسيو الحركة اصحاب المصلحة في عودتكم ، فلماذا لا تسحب البساط من تحت ارجلهم ، وخيرها في غيرهم كما يقولون . 7- الصفعات التي وجهها المؤتمر الوطني علي الحركة ، عديدة بعد ان عمل المؤتمر الوطني بمقولة من يهن يسهل الهوان عليه وتمثلت تلك الصفعات في ازمة حادث المهندسين ثم تلاها تساقط قيادات الحركة الواحدة تلو الاخري في احضان المؤتمر الوطني وزتكالب القيادات علي الوظائف ،وفي ازمة الالتعداد السكاني وهي اسواً صفعة توجهالي الي الحركة لعدم الدراية بفنون اللعبة واستغلال الوقت والطبخة ما تزال في النار ولكن الحركة انتظرت حتي نضجت الطبخة واصبحت جاهزة للاكل ،فسارعت علي االبكاء ، علي اعتبار ان مشروع التعداد السكامي استفرق اكثر من سته اشهر حتي التف الجميع حوله بما فيهم احزاب المعارضة وصدر بموجبه القرار الجمهوري وعندها استيقظت الحركة . كل هذه الازمات كانت فرصة مواتية للخروج بمبرر وجيه بدلاً من الخروج الان في الوقت الضائع ، ومع ذلك فهو افضل قرار يتخذ حتي الان في الحركة، علي الرغم من انه مر ( دليل علي فشل الحركة ) ولكن البقاء امر ، ولذلك فالعودة سوف تكن محمودة وستليها صفعات اكثرايلاماً . 8- المرحلة التي وصلت اليها الحركة وخروجكم من الخرطوم ، وعودتكم المرتقبة بناءأ علي بنود المصفوفة توضح بان الذين حولكم وخاصة الذين تعتمدون عليهم في ادارة الازمات ، اما لانهم لا يعرفون شيئاً عن كيفية فهم ومتابعة الملفات اما لانهم يتعمدون الخطأ لتوريطكم والايقاع بكم والاحلال محلكم وجميع السيناريوهات واردة وسترون ذلك عند عودتكم لان اللعبة هذه المرة ستكون مكشوفة . 9- الاخطاء ( ان جازت التسمية ) التي وقعت حتي الان تعتبر اخطاء قاتلة بكل المقاييس ولا تستوجب الغفران ، ويصعب تصحيحها لانها ادت الي اضعاف الحركة والقضية في ان واحد واستقوت الخصم بسبب سوء ادارة الازمات وسوء استغلال الفرص ، وخاصة بند التوظيف وتعمد ركوب الحصان الخطاُوعدم الدراية بقواعد اللعبة ، وعكسها رؤاسأ علي عقب فالقاعدة التي يعمل بموجبها المؤتمر الوطني تقول ( اقوي العناصر لاصلب المواقف ) وانتم طبقتم العكس تماماً اي اضعف العناصر لاصلب المواقف مما ادي الي اضعاف بعض العناصر رالمشهود لهم بالقوة والصلابة .

التمييز الإيجابي
فكرة التساوي، وهي غير فكرة الحد الأقصى في توفر الفرص، هي وراء الحملة في اتجاه الانحياز الإيجابي، أو حصص لا تتناسب مع الواقع، وإن كانت مجزية لمصلحة جماعات، كوسيلة لتعديل حالات قديمة وحالية من عدم المساواة في التعامل.
ويتخذ هذا التوجه ثلاثة أشكال: مد اليد نحو الأقليات وتشجيعهم على الوصول إلى المراكز؛ معاملة تفضيلية، يتمتع فيها فريق بمعاملة تفضيلية على غيره؛ ونظام الكوتا أو الحصص، حيث كما يقال، تكون هنالك مساواة في الفرص عندما تكون النسبة ذاتها قائمة في التوظيف أو التمثيل في كيان ما، قياسا على عدد السكان. في البداية كانت الفكرة هي توعية الأقليات بالفرص المتاحة وتشجيعها على السعي لحيازتها. هذا أمر لا يمكن الاعتراض عليه، بيد أن الأمر أصبح يعني التفضيل ونظام الكوتات أي الحصص، وهو ما نعترض عليه.
الانحياز الإيجابي يجب أن يعارض، وهو نفسه ينطوي على رفض لأنماط المساواة الأربعة التي بحثناها أعلاه. أولا، الجماعات تعطى أفضلية على أسس لا علاقة لها بالموضوع. فوائد ومزايا الانحياز كثيرا ما توجه لصالح المتعلمين نسبيا والناجحين من أعضاء الجماعات. ثانيا، معاملة غير عادلة للأفراد في الماضي لا تصحح عن طريق معاملة جيدة لأفراد مختلفين كليا اليوم، والذين ينتمون إلى الجماعة ذاتها صدفة ونتيجة الولادة في تلك الجماعة. ثالثا، أية معاملة متحيزة من شأنها أن تثير ردة فعل ضد أصحاب المزايا الجدد. وبدلا من الاعتراف بأنهم حققوا مراكزهم على أسس من الكفاءة، فإن الافتراض السائد هو أنهم عوملوا بطريقة تفضيلية، وهذا يقلل من الثقة بهم لدى سائر طبقات الشعب. رابعا، إن من غير العدل لأعضاء جماعات الأغلبية في السكان بأن يعاملوا معاملة غير عادلة. وأهم من ذلك كله، فإنه، أي الانحياز الإيجابي، ينطوي على تجاهل لمبدأ المساواة الرسمية والقانونية، حيث أن معاملة الناس لا تكون على أساس مناقبهم ومثالبهم—ما أسماه مارتن لوثر كنج "محتويات شخصياتنا"—بل على خصائص غير ذي موضوع أو علاقة مثل الجندر أو العرق.
المساواة في النتائج
هذا هو أكثر معاني المساواة استعمالا ويدعى "المساواتي" (إيجاليتاري)، وهي أن تكون الأنصبة متساوية بين الجميع. وبدلا من الاهتمام بالأوضاع التي تتم من خلالها المشاركة في المجتمع، فإن هذه الفكرة تركز على النتيجة، بنهاية السباق، التقدم من الفرص المتاحة إلى المكافئات. جميع العدائين سوف ينهون السباق معا، أو سوف ينالون المكافأة ذاتها، سواء كانوا أوائل أو أواخر في السباق. المساواة في النتائج، تهتم بالمساواة المادية، أو المساواة في ظروف المعيشة. وهذا يتطلب إعادة التوزيع من الأفضل حالا إلى الأسوأ حالا، حيث يكون الهدف هو إزالة الفجوة.
دعاة المساواتية كثيرا ما يخلقون الغموض، حول ما إذا كانوا يعنون المساواة في الدخل أو الثروة. ولكن حتى لو تسلم شخصان الدخل ذاته، فإن عدم المساواة في الثروة سوف تتبع سريعا، حيث أن واحدا منهم قد يوفر جزءا من دخله، أو ينفقه على استثمارات طويلة الأجل، مثل تحسين منزله، بينما الآخر يصرف جميع ما له على بضائع ذات فوائد قصيرة المدى، مثل التدخين، ولا يدّخر شيئا. ولا يمضي وقت طويل حتى يصبح الأول أكثر ثروة كثيرا من الثاني، على الرغم من أن كليهما قد تلقيا الدخل ذاته.
بالتوافق مع معظم دعاة المساواة الأخلاقية، يجب أن ترفض مساواة النتيجة، كهدف مرغوب فيه. أولا، إنها مخالفة للطبيعة؛ الوضع الطبيعي للرجال هو أن لا تكون في حوزته مقتنيات مادية متساوية. يتطلب الأمر إجراءات قسرية وغير طبيعية لتغيير ذلك. والأفراد، إذا تركوا لقدراتهم، سوف يتوصلون إلى نتائج مختلفة في دخولهم وثروتهم ومستوى معيشتهم. ثانيا، إنها تنطوي على نفي شامل للحرية الفردية، وتدخل سلطة للدولة في حياة الناس. ثالثا، سوف تؤدي إلى إنقاص كبير في الإنجاز، بسبب إنقاص الدوافع للعمل والإنتاج. لماذا تعمل، إذا كنت تعرف بأنك سوف تتلقى الفوائد ذاتها، بغض النظر عن الجهد؟ رابعا، إنها غير عادلة حيث أن الناس يستحقون الفوائد التي تحققها جهودهم. خامسا، الثروة يجب أن تُخلق. فدعاة المساواتية منغمسون بموضوع إعادة توزيع الثروة إلى درجة أنهم نادرا ما ينظرون إلى ما يربط بين الإنتاج والتوزيع. وإذا أنتج إنسان ما، تم اكتشاف بأنه، وبدون إذنه، أُخذ قسم من ثروته وأُعطي للآخرين، فإنه سوف يخفّض من إنتاج الثروة. أنت تستجيب للحوافز، والنتيجة هي خسارة في الثروة يتكبدها المجتمع كله. إن من الخطأ الظن بأنه يمكن تغيير التوزيع دونما تأثير على خلق الثروة. وأخيراً، من هو الذي سيساوي المتساوين؟ أحد ما أو جهة ما يجب أن تكون لها السلطة لتقرير من يأخذ ماذا. أعضاء هذه النخبة صاحبة القرار سوف يكون لها نفوذ أكبر كثيرا من أية جهة أخرى، وسوف تستخدم مثل ذلك النفوذ لخدمة مصالحها. ومع أن أجور أعضاء اللجان الشيوعية كثيرا ما كانت مساوية لأجور الآخرين، إلا أنهم استطاعوا استخدام نفوذهم السياسي لتحسين أوضاعهم الذاتية. لذا فإن تحقيق المساواة في النتائج يتطلب عدم مساواةٍ شاسعةٍ في السلطة السياسية!
مع التساوي وضد المساواة
إن نظاما سياسيا عادلا سوف يعطي ما يستحق من الاحترام إلى: المساواة أمام القانون، تطوير نظام قانوني يعامل الناس الذين يمثلون أمامه بالتساوي؛ حقوق سياسية متساوية، حيث يتمتع الجميع بحق الاقتراع، وحق التعبير عن آرائهم بحرية؛ وفرص متساوية بمعنى أن تكون آفاق العمل والتقدم مفتوحة أمام ذوي المواهب. بيد أن مجتمعا حرا وعادلا سوف يرفض التحيز الإيجابي

وإعادة توزيع الثروة والمساواة المطلقة

لاهاي- هولندا

عثمان الشريف اسحاق

hariga25@yahoo.co.uk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ما هي المساواة؟
المساواة هو المبدأ القائل بأنه يجب أن يُعامل الناس معاملة متساوية، ومع ذلك، فإن الناس ليسوا، بطبيعة الحال، متساوين، في معظم خصائصهم، وذكائهم وقدراتهم، وأشكالهم وميولهم.
لا يعتقد أحد بأن كل إنسان هو صنو لإنسان آخر، إذن فبأي معنى القول بأن الناس متساوون؟ النقاش حول المساواة هو حول متى يكون أو لا يكون صائبا، معاملة الناس بالتساوي؟
يمكن تحديد خمسة أنماط على الأقل من المساواة: المساواة الأخلاقية، أو الرسمية، المساواة أمام القانون؛ المساواة السياسية؛ المساواة في الفرص؛ والمساواة في النتائج.
الأنماط الثلاثة الأولى مرغوبة؛ المساواة الأخيرة غير مرغوب فيها إلى حد كبير: أما قيمة تساوي الفرص فتعتمد على كيفية تفسيرها.
على امتداد معظم مراحل التاريخ العالمي، كانت المساواة معيبة كمبدأ أخلاقي، أو كان ينظر إليها كأمر لا يمكن تصوره، ويتناقض مع الواقع. كان يعتبر أمرا عاديا، أن يعتبر الناس بوسائل مختلفة، مثل قوانين مختلفة للبارونات من جهة وصغار الفلاحين من جهة أخرى. ويمكن إيجاد بيان قديم حول المساواة في فلسفة أرسطو، عندما أكد على أنه لا يجب التمييز بين الرجال الذين هم متساوون في جميع الأمور ذات العلاقة بالموضوع قيد البحث، وهو قول يثير التساؤل حول "ما هو الأمر ذو العلاقة"؟
وقال توماس هوبز أن الرجال كانوا متساوين في وضع البيئة الطبيعية البدائية، ولكنها كانت من السوء بحيث كانت الحياة فيها "معزولة ورديئة وقاسية وقصيرة." كان الناس مستعدين للتنازل عن تلك المساواة مقابل نظام حكم قوي أسماه "الليفيثان" (الكيان الشمولي الضخم). وكما هي الحالة في كثير من الأحيان، في تاريخ الفلسفة الحديثة، حصل انفراج حاسم على يد جون لوك. لقد أوضح بأن الناس كانوا يتمتعون بحقوق متساوية في البيئة الطبيعية البدائية، ولكنهم احتفظوا بها تحت الحكم السياسي. هذه الحقوق حول حق الحياة والحرية والملكية هي ملك لجميع الناس. وقد جاء إعلان استقلال أمريكا، ضمن هذا الإطار من الحقوق المتساوية حيث قال: "خلق جميع الرجال متساويين." كان توماس جيفرسون واضح الإعلان، وقد أنحى باللائمة على أولئك الذين يشعرون بأن هنالك هرما طبيعيا يصنف الناس، وأن على الناس أن يدركوا مواقعهم في المجتمع. "جماهير البشرية لم تولد وعلى ظهرها سرج مرهق، كما لم تولد قلة تعد وتكون جاهزة للهيمنة عليها وركب أكتافها، بإذن من الله."
لقد كان القرن التاسع عشر، فترة نضال لإقامة مفاهيم الحقوق المتساوية، ممثلة بإلغاء نظام العبودية، وتأكيد مبدأ المساواة أمام القانون، والمساواة السياسية يكون فيها لجميع المواطنين الحق في التمتع بحقوق متساوية في الإدلاء بأصواتهم. ومع ذلك، لم تحصل النساء على حق التصويت في كثير من البلدان، إلا في أوائل القرن العشرين، كما حرم السود والملونون من التمتع بحقوق سياسية متساوية وحقوق في الملكية في جنوب إفريقيا في عهد "الأبارتيد" العنصري. في ذلك القرن ذاته، ومع صعود الاشتراكية والشيوعية، أصبحت تلك المساواة مقترنة بشكل عام بالمساواة المادية أو "مساواة النتائج." مبدأ التساوي في الفرص حقق مكاسب في ذلك القرن، ولكنه ما لم يلبث أن تحوّل إلى مبدأ مختلف، يتطابق تقريبا مع مبدأ "النتائج المتساوية."
المساواة الأخلاقية
كل إنسان يستحق المراعاة والاعتبار من الناحية الأخلاقية، مع الحق في اتخاذ الخيارات بالنسبة لحياته. ينشأ هذا من وجودهم كبشر، ويستند إلى الاعتقاد بأن هنالك أشياء محددة، يتشارك فيها كل إنسان مع كل إنسان آخر (وبشكل خاص الحقوق الطبيعية أو حقوق الإنسان)، مما يجعلهم جديرين بالاحترام.
كون أن بعضهم ينتمي إلى دين مختلف، أو قومية أو جندر، لا يعني أنه غير جدير بالاحترام. كإنسان بشري، لكل واحد الحق في أن يعيش الحياة التي يختارها، بشرط أن لا يعتدي على حقوق الآخرين. ولهذا السبب مثل هذا الإيمان كان يتعارض مع، ويسعى إلى تحريم العبودية، لأن العبد محروم من حقه في العيش بالطريقة التي يختارها لنفسه. وقد طوّر إيمانويل كانت، الفيلسوف الألماني الشهير نظاما يستند إلى هذا الافتراض، فيما يتعلق بالمساواة الرسمية، والتي تسمّى في بعض الأحيان الضرورة الملحة، وقد جاء فيه: "إفعل مع الآخرين ما تود أن يكون سلوكهم معك."
هذا، بطبيعة الحال، لا يعني أن كل إنسان متساو أخلاقيا في سلوكه. واضح أن بعض الناس يتصرفون بشكل أفضل من تصرفات غيرهم، وبعض الناس يرتكبون أفعالا شريرة. ومع ذلك، فإن حياتهم تظل ذات قيمة. لسوء الحظ، لا يوجد هنالك إجماع حول التعبير الصحيح الذي يمكن استعماله لهذا المعنى من المساواة. التعابير المختلفة تشمل المساواة الرسمية، المساواة الأخلاقية، مساواة المكانة، مساواة القيمة، والمساواة في الاحترام؛ لا يعبر أي من هذه الأوصاف تعبيرا صحيحا عن هذا المبدأ.
المساواة أمام القانون
النتيجة السياسية الأكثر أهمية في القبول بالمساواة الأخلاقية، هي مجسدة بأدق ما يكون في مبدأ المساواة القانونية، أو المساواة أمام القانون.
يقول هذا المبدأ أن القانون يجب أن يعامل الناس بلا تحيّز، بغض النظر عن خصائص غير متصلة بالموضوع، مثل القومية، والإثنية، والثروة، والطبقة والجندر والدين أو الجنس. لهذا السبب، فإن العدالة "عمياء" لجميع الاعتبارات، خلا تلك المتصلة بالقضية. وهكذا، فإن المساواة القانونية ترتبط ارتباطا قويا بمبدأ حكم القانون.
المساواة أمام القانون كانت الأساس في المطالبات الأولية لحركة حقوق المرأة، والتي تنادي بأن للمرأة حقوقا قانونية متساوية مع الرجل، مثل حق التملك وحق التصويت.
وقد لاحظ الخطيب الروماني الشهير سيسرو التمييز الأخلاقي بين أنماط المساواة المختلفة قائلا "بينما ليس مرغوبا فيه مساواة الثروة، ولا يستطيع كل واحد أن يملك مواهب متساوية، يجب أن تكون الحقوق القانونية على أقل تقدير متساوية بين المواطنين في الكومونويلث نفسه."
وقد تضمن الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان في عام 1789 ما يلي: "إن القانون يجب أن يكون هو نفسه للجميع، وأن يكون الجميع متساويين أمامه، وأن يكونوا جديرين بالتساوي لجميع المراكز والوظائف والتكريم، وفقا لقدراتهم المختلفة، وبدون أي تمييز آخر، غير ما أهّلته لهم فضائلهم ومواهبهم."
المساواة السياسية
المساواة الأخلاقية هي أيضا مصدر للمساواة السياسية، بمعنى أن كل واحد يملك حق التصويت، ما لم يكن سببا شرعيا مقبولا لمنعه من ممارسة هذا الحق، وحيث أن مصالح جميع الناس جديرة بالاعتبار في اتخاذ القرارات العامة، لذا يجب أن يكون لكل إنسان حق التصويت، للتأكد بأن مصالحهم الخاصة قد اتخذت بعين الاعتبار من قبل السياسيين المنتخبين. الاستثناءات قد تتكون من الأطفال والمعاقين عقليا، والمجرمين المدانين، الذين هم، إما غير قادرين على تحديد ما هو في صالحهم، أو أنهم يكونون قد افتقدوا ذلك الحق نتيجة فشلهم في التقيد بالقوانين، لذا، فهنالك افتراض بحقوق سياسية متساوية، والتي يجب الامتناع عن الإساءة إليها.
المساواة في الفرص
التساوي في الفرص، يقوم على نظرية أن الأفراد يجب أن يعطوا الفرصة للنجاح في الحياة، وفق ما يعتبرونه نجاحا فيها. ويعرب عن ذلك، عادة، باستخدام مرادفات من الرياضة، مثل "بداية متساوية في الحياة،" أو "ملعب يتساوى فيه اللعب." يجب أن تكون هنالك بداية متساوية في سباق الحياة، ولكن مع نتيجة غير متساوية. وقد عبرت مارغريت ثاتشر عن ذلك بقولها: "الحق بعدم التساوي."
الهدف هو أن تكون مسيرة الحياة مفتوحة أمام الموهوبين، وأن تتم الترقيات وفق القدرات، وليس بسبب الانتماء العائلي، أو الجنسي أو العلاقات السياسية. مثل هذا المجتمع يكون مجتمع الكفاءات، أو الحكم بواسطة من يملكون القدرة والمواهب، والذين وصلوا إلى مراكزهم من خلال كفاءاتهم.
وقد تم وصف الكفاءة بأنها المقدرة زائد الجهد، وهذا يرتبط ارتباطا قويا بفكرة التعليم للجميع بحيث يتاح للجميع تطوير إمكانياتهم الكاملة. تساوي الفرص تعني إزالة العقبات غير العادلة في طريق الإنجاز. والمركز الاجتماعي يجب أن يستند إلى الجهد الفردي والقدرة.
دعاة ومعارضو حكم الكفاءات يعترفون بأن النتائج سوف تظهر اختلافات أساسية أو (انعدام التساوي) في النتائج. وجهة النظر هذه مبنية على فكرة الحريات المتساوية.
ولكن، قد يكون من الأفضل وصف ذلك بمبدأ تعظيم الفرص. من الناحية العملية، قد لا يكون من الممكن أبدا تحقيق التساوي بالفرص، وقد يكون ذلك أمرا غير مرغوب فيه. إن من أعظم مصادر عدم المساواة في الفرص، ضمن العائلة، حيث توجد فروق بين آباء وأمهات محبين وعطوفين، والذين يهتمون اهتماما فائقا برعاية أطفالهم، وبين آباء وأمهات يهتمون أكثر برغباتهم الشخصية. إن من المستحيل ضمان أن يكون جميع أرباب الأسر عطوفين ومحبين. لذا، فإن التطبيق الدقيق لمبدأ التساوي في الفرص يتطلب أخذ جميع الأطفال من عائلاتهم، وتربيتهم معا تربية مشتركة. هذا سوف يكون غير مقبول لأي شخص يؤمن بقيمة العائلة. فالالتزام الكامل بإزالة أية فروقات في الفرص، يتطلب مجتمعا شموليا تكون فيه الدولة قادرة على السيطرة على

كل ناحية من نواحي الحياة، للتأكد بأن لا أحد قد حصل على ميزة غير عادلة

التمييز الإيجابي
فكرة التساوي، وهي غير فكرة الحد الأقصى في توفر الفرص، هي وراء الحملة في اتجاه الانحياز الإيجابي، أو حصص لا تتناسب مع الواقع، وإن كانت مجزية لمصلحة جماعات، كوسيلة لتعديل حالات قديمة وحالية من عدم المساواة في التعامل.
ويتخذ هذا التوجه ثلاثة أشكال: مد اليد نحو الأقليات وتشجيعهم على الوصول إلى المراكز؛ معاملة تفضيلية، يتمتع فيها فريق بمعاملة تفضيلية على غيره؛ ونظام الكوتا أو الحصص، حيث كما يقال، تكون هنالك مساواة في الفرص عندما تكون النسبة ذاتها قائمة في التوظيف أو التمثيل في كيان ما، قياسا على عدد السكان. في البداية كانت الفكرة هي توعية الأقليات بالفرص المتاحة وتشجيعها على السعي لحيازتها. هذا أمر لا يمكن الاعتراض عليه، بيد أن الأمر أصبح يعني التفضيل ونظام الكوتات أي الحصص، وهو ما نعترض عليه.
الانحياز الإيجابي يجب أن يعارض، وهو نفسه ينطوي على رفض لأنماط المساواة الأربعة التي بحثناها أعلاه. أولا، الجماعات تعطى أفضلية على أسس لا علاقة لها بالموضوع. فوائد ومزايا الانحياز كثيرا ما توجه لصالح المتعلمين نسبيا والناجحين من أعضاء الجماعات. ثانيا، معاملة غير عادلة للأفراد في الماضي لا تصحح عن طريق معاملة جيدة لأفراد مختلفين كليا اليوم، والذين ينتمون إلى الجماعة ذاتها صدفة ونتيجة الولادة في تلك الجماعة. ثالثا، أية معاملة متحيزة من شأنها أن تثير ردة فعل ضد أصحاب المزايا الجدد. وبدلا من الاعتراف بأنهم حققوا مراكزهم على أسس من الكفاءة، فإن الافتراض السائد هو أنهم عوملوا بطريقة تفضيلية، وهذا يقلل من الثقة بهم لدى سائر طبقات الشعب. رابعا، إن من غير العدل لأعضاء جماعات الأغلبية في السكان بأن يعاملوا معاملة غير عادلة. وأهم من ذلك كله، فإنه، أي الانحياز الإيجابي، ينطوي على تجاهل لمبدأ المساواة الرسمية والقانونية، حيث أن معاملة الناس لا تكون على أساس مناقبهم ومثالبهم—ما أسماه مارتن لوثر كنج "محتويات شخصياتنا"—بل على خصائص غير ذي موضوع أو علاقة مثل الجندر أو العرق.
المساواة في النتائج
هذا هو أكثر معاني المساواة استعمالا ويدعى "المساواتي" (إيجاليتاري)، وهي أن تكون الأنصبة متساوية بين الجميع. وبدلا من الاهتمام بالأوضاع التي تتم من خلالها المشاركة في المجتمع، فإن هذه الفكرة تركز على النتيجة، بنهاية السباق، التقدم من الفرص المتاحة إلى المكافئات. جميع العدائين سوف ينهون السباق معا، أو سوف ينالون المكافأة ذاتها، سواء كانوا أوائل أو أواخر في السباق. المساواة في النتائج، تهتم بالمساواة المادية، أو المساواة في ظروف المعيشة. وهذا يتطلب إعادة التوزيع من الأفضل حالا إلى الأسوأ حالا، حيث يكون الهدف هو إزالة الفجوة.
دعاة المساواتية كثيرا ما يخلقون الغموض، حول ما إذا كانوا يعنون المساواة في الدخل أو الثروة. ولكن حتى لو تسلم شخصان الدخل ذاته، فإن عدم المساواة في الثروة سوف تتبع سريعا، حيث أن واحدا منهم قد يوفر جزءا من دخله، أو ينفقه على استثمارات طويلة الأجل، مثل تحسين منزله، بينما الآخر يصرف جميع ما له على بضائع ذات فوائد قصيرة المدى، مثل التدخين، ولا يدّخر شيئا. ولا يمضي وقت طويل حتى يصبح الأول أكثر ثروة كثيرا من الثاني، على الرغم من أن كليهما قد تلقيا الدخل ذاته.
بالتوافق مع معظم دعاة المساواة الأخلاقية، يجب أن ترفض مساواة النتيجة، كهدف مرغوب فيه. أولا، إنها مخالفة للطبيعة؛ الوضع الطبيعي للرجال هو أن لا تكون في حوزته مقتنيات مادية متساوية. يتطلب الأمر إجراءات قسرية وغير طبيعية لتغيير ذلك. والأفراد، إذا تركوا لقدراتهم، سوف يتوصلون إلى نتائج مختلفة في دخولهم وثروتهم ومستوى معيشتهم. ثانيا، إنها تنطوي على نفي شامل للحرية الفردية، وتدخل سلطة للدولة في حياة الناس. ثالثا، سوف تؤدي إلى إنقاص كبير في الإنجاز، بسبب إنقاص الدوافع للعمل والإنتاج. لماذا تعمل، إذا كنت تعرف بأنك سوف تتلقى الفوائد ذاتها، بغض النظر عن الجهد؟ رابعا، إنها غير عادلة حيث أن الناس يستحقون الفوائد التي تحققها جهودهم. خامسا، الثروة يجب أن تُخلق. فدعاة المساواتية منغمسون بموضوع إعادة توزيع الثروة إلى درجة أنهم نادرا ما ينظرون إلى ما يربط بين الإنتاج والتوزيع. وإذا أنتج إنسان ما، تم اكتشاف بأنه، وبدون إذنه، أُخذ قسم من ثروته وأُعطي للآخرين، فإنه سوف يخفّض من إنتاج الثروة. أنت تستجيب للحوافز، والنتيجة هي خسارة في الثروة يتكبدها المجتمع كله. إن من الخطأ الظن بأنه يمكن تغيير التوزيع دونما تأثير على خلق الثروة. وأخيراً، من هو الذي سيساوي المتساوين؟ أحد ما أو جهة ما يجب أن تكون لها السلطة لتقرير من يأخذ ماذا. أعضاء هذه النخبة صاحبة القرار سوف يكون لها نفوذ أكبر كثيرا من أية جهة أخرى، وسوف تستخدم مثل ذلك النفوذ لخدمة مصالحها. ومع أن أجور أعضاء اللجان الشيوعية كثيرا ما كانت مساوية لأجور الآخرين، إلا أنهم استطاعوا استخدام نفوذهم السياسي لتحسين أوضاعهم الذاتية. لذا فإن تحقيق المساواة في النتائج يتطلب عدم مساواةٍ شاسعةٍ في السلطة السياسية!
مع التساوي وضد المساواة
إن نظاما سياسيا عادلا سوف يعطي ما يستحق من الاحترام إلى: المساواة أمام القانون، تطوير نظام قانوني يعامل الناس الذين يمثلون أمامه بالتساوي؛ حقوق سياسية متساوية، حيث يتمتع الجميع بحق الاقتراع، وحق التعبير عن آرائهم بحرية؛ وفرص متساوية بمعنى أن تكون آفاق العمل والتقدم مفتوحة أمام ذوي المواهب. بيد أن مجتمعا حرا وعادلا سوف يرفض التحيز

الإيجابي وإعادة توزيع الثروة والمساواة المطلقة

لاهاي هولندا

عثمان الشريف اسحاق

hariga25@yahoo.co.uk