يرحمك الله يا أبو العاج

وفاة الرئيس السوداني الاسبق جعفر نميري

توفي الرئيس السوداني السابق جعفر نميري مساء السبت حسب مصادر القصر الجمهوري بالسودان.

وينتظر ان تشيع جنازة نميري غدا الاحد.

وكان نميري، الذي توفي عن 79 عاما، يعاني من المرض في الاونة الاخيرة.

ولد جعفر نميرى فى اسرة بسيطة عام 1930 فى حى ودنوباوى العتيق فى مدينة امدرمان.

تخرج عام 1952 من الكلية الحربية في السودان، وحصل على الماجستير في العلوم العسكرية من الولايات المتحدة الاميركية.

انقلاب عسكري

وصل نميري إلى السلطة عن طريق انقلاب عسكري في 25 مايو/ أيار 1969 وظل على رأس السلطة حتى 6 ابريل/ نيسان 1985.

وانهى انقلابه الحقبة السياسية التى تعرف باسم الديموقراطية الثانية فى السودان لتبدأ فترة حكمه التى عرفت بعهد مايو نسبة لشهر الانقلاب العسكرى.

بدأ النميرى منذ مطلع السبعينيات فى بناء علاقات متميزة مع الولايات المتحدة وكان قد اكد عام 1971 على ان تلك العلاقات ستظل جيدة فى المستقبل.

لكن العلاقات مع الولايات المتحدة و الدول الغربية بدأت فى الفتور مع اعلان النميرى فرض القوانين الاسلامية فى السودان ثم اعدامه للمفكر السودانى محمود محمد طه الذى اثار استنكاراً عالمياً واسعاً.

وعلى الصعيد الداخلى ازداد الضيقُ الشعبى بنظام نميرى الى حد كبير.

لجأ سياسياً إلى مصر من عام 1985 إلى عام 2000 حيث عاد إلى السودان.

مؤيدون ومعارضون

يختلف انصار نميري ومعارضوه فى وصفه، فمنهم من يرى انه سياسى محنك ومفجر الثورة التنموية فى البلاد و اخرون يعتبرونه مجرد دكتاتور اطاح بنظام حكم ديموقراطى شعبى.

يقول بروفيسور على شمو وزير الاعلام فى حكومة نميرى إن ابرز انجازاته تمثلت فى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية التى تحققت فى فترة حكمه.

هذا بالاضافة الى بسط السلام فى الجنوب لعقد من الزمان بعد توقيعه لاتفاقية السلام فى اديس ابابا عام 1971 مع متمردي جنوب السودان.

ويضيف بروفيسور شمو بان الاستقرار الذى شهدته البلاد ادى الى احداث تحول كبير بالنسبة لقضية الجنوب، بالاضافة الى الانجازات التى تحققت على مستوى الحكم الذى تدرج الى ان وصلت السلطات الى الاقاليم و اصبح الحكم اقليمياً.

لكن المحلل السياسى السودانى طلحة جبريل يرى ان هذه الانجازات لا يمكن قياسُها بما لحق بالسودان من ضرر بسبب فترة حكم النميرى.

يقول جبريل إن السودان منذ دخول البريطانيين لم تعلن فيه المجاعة رسمياً الا فى عهد نميرى.

واضاف بان نميرى هو الذى اوصل البلاد الى مرحلة الانهيار الكامل وان المديونية العالية التى تركها النميرى وراءه كانت سبباً من اسباب فشل الديموقراطية الثالثة التى جاءت بعد الانتفاضة الشعبية عام 1985.

ويمضى طلحة جبريل قائلاً إن النميرى ترك السودان تنهشه الحرب الاهلية كما ان 92 فى المائة من خريجى الجامعات و الكفاءات هاجروا الى خارج السودان اثناء عهد النميرى

رداً علي مقال خضر من بريطانيا

ردا علي مقال خضر في بريطانية انه يحمل الحكومه الي حرب تشاد لكنه ﻻ يدري النتيجه والسؤال اين حرمه الوطن الذي يبكي عليه هذا الرجل وهل التراب اهم من اﻻنسان؟ الذي هو غريب في ارضه وعرضه وهل يفيدالوطن دون مواطن فاي وطن هذا يا خضر اليس حفظ اﻻنسان اوﻻ يا رجل ان حكومتك هذه ﻻ تعرف اﻻ قتل مواطنيها وتمزيق ما بقي منهم اجتماعيا ومنذ متي الجيش دافعت عن تراب الوطن منذ اﻻستقلال اليس الجيش ماضي في ابادة المواطن الي تاريخه هذا يا رجل الم تسمع بحلايب او لم يفتح الله لك بسمع شكوي المزارعين الذين حرموا من مزارعهم من ملس زيناوى وجيش الرب لم يفعلوا ما يشاؤن داخل الوطن الذي اصلا انتهكت حرمته من قبل المؤسسة العسكرية اكثر من نصف قرن اﻻلة العسكرية موجه في صدر الشعب بالله عليك من اغتصب حرائر دارفور هل الجيش التشادي الذين يطاردون معارضيهم طبعا لك اﻻجابه نحن ﻻ نطلب من هذه المؤسسة ما تطلبه انت بل نقل لها كفي شرك عنا ﻻن القائمين عليها هم دخلاء وغرباء على الشعب اما انت كن موضوعيا في تناولك بعيدا عن العواطف كلنا الوطن في حدقات العيون لكن اﻻمانه ﻻ يحرسها اﻻ امين فالذى يطلب من الذئب الحراسة عليه القبول بالنتيجة كمااكثرت لو كنت في الجيش فحمدت الله لم تكن في الجيش اظنك تعرف ماذا نعني فالرد جاء هكذا ﻻنك غيور على الوطن والكل كذلك اﻻ الثعالب والذئاب ولك احترامى وتقديري والكل وطن
لو عدتم عدنا
آدم أحمد

خطوة أبوقردة خطوة رجل ثورى

أبو قردة لـ«الشرق الأوسط»: لم أشاور أحدا في الذهاب إلى لاهاي.. حتى عائلتي لا تعلم
الزعيم الدارفوري الذي مثل أمام المحكمة الجنائية بلاهاي الأسبوع لماضي: سأواجه مصيري إذا أُدنت
بحر أبو قردة والى يمينه محاميه خلال جلسة محاكمته في لاهاي الأثنين الماضي (أ.ب)
لندن: مصطفى سري أكد بحر إدريس أبو قردة رئيس الجبهة المتحدة للمقاومة المسلحة في دارفور، الذي مثُل الاثنين الماضي أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور، أن مثوله هناك تم بقناعته الشخصية، وليس لأي جهة إقليمية أو دولية كما ذكر سابقا. وأكد أبو قردة، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، من العاصمة الليبية طرابلس، أنه لم يُطلِع حتى شقيقه الموجود حاليا في مدينة نيالا جنوب الإقليم، على القرار الذي اتخذه بالتوجه إلى لاهاي. وأكد مجددا براءته من الاتهامات التي وجهها إليه مدعي المحكمة الجنائية لويس أوكامبو، بأنه وراء مقتل 12 جنديا من قوات حفظ السلام في بلدة حسكنيتة بشمال دارفور في سبتمبر (أيلول) 2007. وقال أبو قردة، وهو أول مشتبه به في قضية جرائم الحرب في دارفور يمثل أمام المحكمة الجنائية في لاهاي التي تنظر في القضية، إنه قد يعود مجددا إلى لاهاي التي حدد قضاتها جلسة ثانية في القضية حدد لها 12 أكتوبر (تشرين الأول) القادم، وأضاف أن القضية يتابعها المحامي كريم خان (بريطاني الجنسية) وهو الذي سيتشاور معه في المثول أمام المحكمة أو أن يواصل المحامي في الظهور نيابة عنه. وتابع: «المحامي تبرع بالترافع عن شخصي في المحكمة مجانا، وليست هناك أي جهة ستدفع له أتعابه».
ونفى أيضا أن تكون منظمة «كفاية» الأميركية وثيقة الصلة بالإدارة الأميركية التي تهتم بقضية دارفور، وراء ذهابه إلى لاهاي وإقناعه بالمثول أمام المحكمة، وقال: «تربطني علاقات شخصية بمنسق السياسات في المنظمة عمر قمر الدين إسماعيل»، وقال إن اتصاله به «تم على أساس شخصي وليس للمنظمة»، وأكد أنه لا توجد أي جهة أو دولة لها دور في إقناعه بالمثول أمام المحكمة. وأضاف: «أنا مقتنع بتحقيق العدالة الدولية في دارفور». وقال إن منظمة كفاية لديها اتصالات بكل أطراف النزاع في دارفور لكنها لم توفر له شيئا من تمويل أو خلافه. وأضاف: «أنا أنصح البشير وأحمد هارون ومحمد علي كوشيب بالذهاب إلى المحكمة لتبرئة أنفسهم أمامها وليس في الإعلام».
وتنظر الدائرة التمهيدية الأولى بمحكمة لاهاي حاليا في الطلب الذي قدمه الادعاء بتاريخ 20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2008 لإصدار أمر بالقبض أو بدلا من ذلك، أمرا بالحضور بحق شخصين آخرين من قادة التمرد في دارفور، ادّعي أنهما شاركا في الهجوم على موقع حسكنيتة. يُذكر أن الحالة في دارفور أُحيلت إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار 1593 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتاريخ 31 مارس (آذار) 2005، وفقا للمادة 13 «ب» من نظام روما الأساسي، كما وجهت أمر التوقيف إلى كل من الرئيس السوداني عمر البشير في مارس (آذار) الماضي، ووزير الدولة للشؤون الإنسانية السابق والي جنوب كردفان الحالي أحمد محمد هارون، وقائد مليشيا الجنجويد المفترض محمد علي كوشيب، اللذين صدر أمر توقيفهما في مايو (آيار) 2007.
ونفى أبو قردة وجود ضغوط من القيادة الليبية أو قبيلته (الزغاوة) لإثنائه عن مواصلة مثوله في المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أن الجماهيرية الليبية ليست من الدول التي صادقت على اتفاق روما الخاص بتأسيس المحكمة الجنائية الدولية، وتابع: «لم يحدث مطلقا أن تحدث معي أحد من القيادة الليبية في قراري بالذهاب إلى لاهاي»، وقال: «قيادة الجبهة المتحدة للمقاومة هي الجهة الوحيدة التي أجريت معها المشاورات، ولمبدئيتها في تحقيق العدالة في الإقليم فإنها قررت أن أتوجه إلى لاهاي والمثول أمام القضاة هناك». وأضاف: «لا القبيلة ولا العشيرة ولا حتى أسرتي وقفت ضد ذهابي إلى لاهاي، حتى إنني أجريت اتصالي بشقيقي بعد وصولي إلى المحكمة»، مجددا أنه بريء من الاتهامات بقتل جنود قوات حفظ السلام في دارفور، لكنه قال إنه إذا قررت المحكمة إدانته فإنه مستعد لقضاء العقوبة التي ستصدرها المحكمة باعتبار أن قرار تنفيذ العدالة مبدئي.
وأضاف: «أنا لا أعرف العقوبة التي يمكن أن تصدرها المحكمة وليس لدي علم بفترة العقوبة أدانتني لا سمح الله لأننا في مرحلة مبكرة في القضية. وأنا سأواجه مصيري إذا أُدنت»، ونفى علمه بأسماء قيادات أخرى يُشتبه في أنها شاركت في مقتل جنود قوات حفظ السلام. وقال إنه سمع أن عدد المتهمين في قضية مقتل جنود قوات حفظ السلام أكبر من العدد الذي تم إعلانه. وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو قد أعلن في 20 من نوفمبر (تشرين الثاني) من 2008 أن 3 من قادة التمرد وراء مقتل 12 وجرح 8 من قوات حفظ السلام في حسكنيتة.
وسخر أبو قردة من رد فعل الحكومة السودانية من مثوله طواعية أمام المحكمة الجنائية الدولية، وأضاف أن «الحكومة هي التي أتاحت الفرصة لفرض أجندات أجنبية أو إقليمية لأنها لم تستمع إلى احتجاجات شعب دارفور وتعالج قضيتهم». وتابع: «قضيتنا لا علاقة لها بالعرق أو الدين، إنها قضية عدالة»، وقال: «الخرطوم عوّدتنا تعليق كل قضايا البلاد على شماعة نظرية المؤامرة، ومستحيل أن يذهب شخص طواعية أمام محكمة في جرائم كبرى مثل التي أقف فيها للدفاع وتبرئة نفسي منها»، مشيرا إلى أنه لم يكن موجودا في حسكنيتة وقت وقوع الحدث، ولم تكن برفقته قوات. وقال: «رئيس حركة (العدل والمساواة) خليل إبراهيم قد اصدر قرارا بإعفائي من منصب الأمين العام للحركة قبل أيام قليلة جدا من وقوع الحدث، ولم تكن معي قوات أو جنود، وكنت بعيدا من موقع الحدث»، وتابع أنه «معارض سياسي، والمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية قضية وطنية وسياسية»، وأضاف أنه وجد إشادة من العديد من الحركات بما فيها حركة «العدل والمساواة» التي تعتبر خصمه، وتابع: «عدا الحكومة السودانية التي وقفت ضد قراري بالمثول أمام المحكمة الجنائية وتعتقد أنها مسرحية، فإن جميع أهل دارفور والحركات رحبوا به».
ورفض أبو قردة ربط المحكمة الجنائية بتحقيق السلام، وقال إنه مستعد للتفاوض مع الخرطوم وإنه يعمل مع آخرين حاليا في طرابلس لتوحيد الحركات، وأضاف أنه على استعداد للوحدة مع كل الحركات في دارفور والتنسيق معها إذا فشلت الوحدة، وتابع: «نحن قلقون جدا للأوضاع في الإقليم وحريصون على حل المشكلة وإشاعة العدالة»، وقال إن الحكومات المتعاقبة في الخرطوم التي استأثرت بالسلطة والثروة وراء تفاقم الأزمات والحروب في جنوب وغرب وشرق السودان، وتابع: «شمال السودان بريء من حكام الخرطوم وما يفعلونه ض د شعوبهم».

هل ارادت حكومة الخرطوم محو اثار العاشر من مايوالماضي بدخول انجامينا في العاشر من مايو الحالي؟
كعادتها في نقض المواثيق وخرق الاتفاقيات علي المستوي المحلي والاقليمي والدولي , فان حكومة المؤتمر الوطني زجت بالالاف المؤلفة من المرتزقة المدججين باقوي الاسلحة المحملة علي اكثر من مائة وخمسين سيارة لاندكروزر تم دفع ثمنها من خزينة المال العام السوداني ومدخول البترول ,الذي كان الاولي بهذه الحكومة العنيدة والضالة ان تسخرها في تنمية البلاد ورفاهية العباد ,ولكنها عوضا عن ذلك حشدت بها هؤلاء المرتزقة ولما يجف مداد اتفاقية نبذ العنف التي وقعتها مع الحكومة التشادية بالدوحة , مُثبتة بذلك انها ملكة خرق العهود والمواثيق بلا منازع. ومن لاعهد له لا دين له.
وربما ارادت حكومة المؤتمر الوطني التي ابتُليت بعمي البصيرة من ان تمحو اثار فضيحة العاشر من مايو المنصرم حيث تم كشف عورة امنها المحفوفة بترسانة جيوشها بمختلف مسمياتها من جيش نظامي ومليشيات مختلفة منها الدفاع الشعبي والدبابين وجنجويد تحت اسماء مستعارة كحرس الحدود والشرطة الشعبية وما الي ذلك من اسماء, فخططت وارتات انه ما من شيئ يعيد اليها هيبتها الهشة والزائفة ويمحو اثار هذه الحادثة التي اذهلتها واذهلت معها العالم , الا بدخولها عاصمة تشاد في ذات اليوم اي العاشر من مايو الحالي حتي اذا ما عادت مايو عاما بعد عام وجاء يومها العاشر تكون حكومة المؤتمر الوطني بوضع احسن نفسيا ان تذكر الناس دخول امدرمان مقرونا مع دخول انجامينا فيزول عنها بذلك شيئ من الفضيحة والاذلال حتي وان كانت الحكومة وكان اقطابها في خبر كان وفي مزبلة التاريخ مستقبلا وليته يكون قريبا.
ولكن , وكما يقولون في دارفور بان الجعران دائما يعود الي حيث يتم ضربه وطرده مرارا وتكرارا (امجوروناي بجري محل بدقوه), فان مليشيات حكومة المؤتمر الوطني ومرتزقته دائما ما يعودون الي حيث مقابرهم لينالوا حتفهم ويتجرعوا علقم الهزيمة تلو الاخري , وهاهم مرة اخري يتجرعون من نفس الكاس وسوف يعودون , ذلك لانهم انما لا ارادة لهم وقد اطاعوا سادتهم وكبراءهم القابعين في الخرطوم يرفلون في نعيم مال السحت الذي بددوه في حروب مع الذات ومع ذوي القربي واهل الوطن والجيران , ولا ندري انشهد حربا عالمية تنطلق من السودان ايضا؟!
نسال الله انيريح البلاد والعباد من هؤلاء الضالين المضلين الذين ركبوا صهوة السلطة بليل والناس نيام وتشدقوا بشعارات اسلامية كشفت الايام انهم ابعد ما يكونون من الاسلام وتعاليمه التي حرمت قتل النفس البريئة فقتلوا الاسري والاطفال والنساء وهتكوا الاعراض وعاثوا في الارض الفساد , ولكن ان ربك لبالمرصاد ولا نري لهم الا نهاية مريعة قاتمة كنهاية كل طاغية من فرعون الي تشاوسيسكو الي صدام, وما لاهاي الا البداية.
محمد احمد موتسو

لماذا يدفع المغترب اموالا طائلة لتعليم ابنائه بجامعات وطنه؟
حكومة السودان هي الحكومة الوحيدة من بين حكومات العالم التي تميز تميزا ضارا ضد مواطنيها خاصة المغتربين منهم والذين اجبرتهم ظروف العمل والمعيشة القاهرة , والتي في بعضها بسبب بعض سياسات الحكومة من فصل للصالح العام او الظلم الوظيفي , الي مغادرة البلاد حفاظا علي كرامتهم ولتامين العيش الشريف والكسب الحلال لهم ولمن يعولونهم.
فالمغترب بالنسبة للحكومة ما هو الا بقرة حلوب او دجاجة تبيض ذهبا رغم ما يحوله الي البلاد وخزينتها من اموال بالعملات الصعبة. فبدل مكافاته علي ذلك بتيسير اموره وتسهيل معاملاته , فعلي العكس تماما , فان كل معاملات المغترب لدي السفارات والقنصليات ببلاد المهجر لا تتم الا بعد معاناة ودفع رسوما مالية كبيرة لا تتناسب مع حجم المعاملة. اما اذا نزل المغترب الي البلاد لقضاء عطلة المدارس او الاعياد مع ذويه فان الحلب يبدا منذ ملامسة قدمه ارضية المطار او ميناء سواكن او بورسودان والويل له ان هو اصطحب معه عربته ليقض بها مشاويره اثناء العطلة, فهنا يتفنن شرطة المرور في ابتداع المخالفات ضد المغترب المسكين من عدم امتلاكه رخصة قيادة سودانية ولا يشفع له رخصة بلد المهجر او الرخصة العالمية في الافلاتن من العقاي , ثم هناك غرامة ان كان زجاج عربته مظللة , الي اخر القائمة المعروفة والمفصلة ضد المغترب غريب بلاده حتي ولو كان مقيما فيه.
اما اذا اراد المغترب امتلاك قطعة ارض بحٌر ماله او الشروع في البناء فان هذه قصة اخري.
ولكن اكبر المصائب التي تقابل المغترب وتؤرقه وتقض مضجعه ليل نهار هو ما يتعلق بتعليم ابنائه في جامعات البلاد الحكومية منها والخاصة. فالكل يترقب ابناء المغتربين خاصة حاملي الشهادات العربية , ليتم الابتزاز والاذلال حيث يعلم القائمون علي امر التعليم بان هؤلاء المساكين لا مخرج لهم ,علي الاقل غالبيتهم, الا بوابات جامعات البلاد علي رغم علاتها وتدهور مستوياتها العلمية والاخلاقية خاصة بعد فتوي زواج الايثار! ولم يلق المسؤولون عن التعليم في البلاد بالا لتدني المستوي المعيشي والمالي للمغتربين منذ سنوات خلت , حيث صار وضع معظم المغتربين اسوا من رصفائهم بالسودان , ورغم ذلك لازالوا يُعاملون وكانهم كما كانوا ايام زمان , وبرغم تدارك جهاز المغتربين لهذه الحقيقة والغت ضرائب قطاع كبير من المغتربين وخفضت ضرائب الباقين . ولكن هذه الجامعات لا زالت تصر علي ان يدفع المغترب مبالغ تصل الي سبعة الف دولار سنويا للطالب الواحد لبعض الكليات ! بل وانها تطرد الطالب من قاعات الدرس ان هو فقط تاخر في دفع اي قسط دون مراعاة ظروف التحويل وعطلات البنوك .
ودعنا نسال انفسنا والقائمين علي امور البلاد خاصة التعليم العالي ومدراء الجامعات, لماذا يدفع المغترب اموالا لتعليم ابنائه في حين لايدفع الطالب المقيم بالسودان اية اموال اضافية ؟ اية مبررات يستطيع وزير التعليم العالي ان يسوقها لاقناع المغترب الذي هو مواطن سوداني واكثرهم قد خرج من البلاد بعد ان افني زهرة شبابه في خدمة السودان وخرج من المولد بلا حمص اما عبر بوابة الفصل للصالح العام او بسبب التعسف الوظيفي حيث يجد بان الواسطة والمحسوبية قد اتت بمن هو اقل كفاءة منه واقل خبرة واصغر عمرا ليتراسه ويقهره لا لشيئ الا لانه عضو في الحزب الحاكم او قريب هذا الوزير او ذاك او صهره.
ان كانت حجة الحكومة في فرض هذه الاتاوات علي ابناء المغتربين هي بانهم اثرياء , وهذا ليس صحيحا كما اسلفنا, فلماذا لا يدفع بليونيرات السودان خاصة حديثي النعمة ومستديها منهم الذين اثروا علي حساب الاخرين باحتكارهم لسلع واشغال بعينها , لماذا لايدفعون رسوما عالية لتعليم ابناءهم بجامعات البلاد ؟ ان كان الثراء المفترض هو معيار التعليم العالي لفرض هكذا رسوم؟
نري ان يتم الغاء الرسوم المجحفة المفروضة علي ابناء المغتربين خاصة بعد تطبيق نظام امتحان القدرات , مع مراعاة بان المغترب هو مواطن سوداني له مثل ما لمن يقيم بالبلاد وعليه ما عليهم , كما هو الحال مع مواطني البلاد الاخري والذين علي عكس السودان فان بلادهم تيسر لهم كل معاملاتهم بسفارات بلادهم وتيسر لهم امتلاك اراض ببلادهم وتهيئ لابنائهم الجلوس لامتحانات بلادهم حيث هم بالمهجر من غير رسوم اضافية , فتجدهم حقا يفخرون بانتمائهم لبلادهم , عكس السودانيين الذين هم اكثر الشعوب بحثا عن جنسيات اخري فصاروا بحق اكثر مواطني البلاد العربية والافريقية تشردا في بلاد الدنيا. ومن غير المغترب السوداني عليه تجديد جواز سفره كل سنتين؟ الاخرين تنتهي صلاحية جوازاتهم بعد خمس سنوات علي اقل تقدير , ومنهم من تمتد صلاحية جواز سفره عشر سنين, ومنهم كالاوربيون جوازاتهم مدي الحياة مثل رخص قياداة سياراتهم , فهذه تنتهي صلاحيتها ببلوغ حاملها السبعين سنة من العمر!.
علي الجاليات ببلاد المهجر والغربة الضغط علي الحكومة وسفاراتها ليتحقق هذا المطلب العادل ولتعم العدالة والمساواة جميع السودانيين مقيمين ومغتربين علي حد سواء.
محمد احمد معاذ
البحرين

مريم الصادق المهدي الجنجويد أنصا ر وأولاد أنصار

مريم الصادق: «الجنجويد» أنصار .. أولاد أنصار .. واكدت ان توقيف الرئيس لا يخدم السودان
"آخر لحظة"
الخرطوم: صباح موسى
جدّد حزب الأمة القومي تأكيداته بأن توقيف رأس الدولة من قبل المحكمة الجنائية يمثل أمراً خطيراً ولا يخدم السودان ولا معادلة الاستقرار به وأكدت د.مريم في تصريحات خاصة لـ(آخر لحظة) أمس أن لدى حزبها طريقاً ثالثاً لتسوية الأزمة مع الجنائية، وطالبت في سياق آخر بضرورة تأجيل الإنتخابات القادمة، وقالت إن هناك صعوبات تحول دون انعقادها في موعدها المعلن، لكنها قطعت بمشاركة حزبها في الإنتخابات، وشددت على ضرورة ربط التأجيل بسقف زمني، وأكدت القيادية بحزب الأمة أن إتفاق التراضي الوطني واجه عثرات كبيرة في التنفيذ ويسير ببطء وأشارت إلى إمكانية نقضه حال أصبح ضرره أكبر من نفعه، لكنها قالت إن الأمر متروك لتقدير المكتب السياسي .
وقللت في ذات الوقت من حجم اعتراض عدد من قواعد الحزب على بعض الإجراءات التي صاحبت اختيار اللجنة المركزية إبان انعقاد المؤتمر العام السابع للحزب، وأوضحت أنها مجموعة صغيرة خلقت نوعاً من البلبلة في وسائل الإعلام لانها لم تفز في الإنتخابات، وقالت نحن على قناعة تامة بكافة إجراءات المؤتمر العام ولم تستبشر د.مريم بتقدم مباحثات الدوحة، وأوضحت أن مفاوضة د.خليل بمفرده لن تحل الأزمة وأن تصريحاته بعد قرار توقيف رئيس الجمهورية جعلت الأجواء غير مهيأة لأي تفاوض .
وأرجعت د.مريم عدم مناقشة المؤتمر العام لقضايا الانشقاقات التي طالت الحزب إلى عدم قناعاتهم بأنها انشقاقات، وقالت هي انسلاخات مدفوعة الأجر من قبل المؤتمر الوطني وكل القيادات الوسيطة عادت للحزب مرة أخرى من قبل المؤتمر الوطني، وأضافت (أما مبارك الفاضل وغيره فمجرد شخصيات وليسوا مجموعات منشقة)، وأكدت القيادية بحزب الأمة أنهم مشغولون بقضايا السودان من واقع التطاولات على سيادته الخارجية، وأوضحت أن الديقراطية والمشاركة الحقيقية للجميع بشفافية تعد المخرج، وقالت إننا نحزن على القاتل والمقتول بدارفوروالجنجويد أنصار واولاد أنصار، وأضافت الجنجويد (حقننا) .

ســـــــــــــــــــــــــــاعة لحظة النطق

A man protests against Sudan’s President Omar Hassan al-Bashir in front of the International Criminal Court (ICC) in the Hague March 4, 2009. The International Criminal Court was expected to announce an arrest warrant on Wednesday for al-Bashir for war crimes in Darfur — a decision that could spark more regional turmoil. The announcement by judges of the ICC, the world’s first permanent court for prosecuting war crimes, was being closely watched as it could hurt prospects of a peace deal in the region and pit Western powers against backers of Sudan’s regime.

ضــــــــــــــحايا كلــــــــــــمة الغاضـــــبون يطالبون باجرا تحقيق

ضحايا كلمة الغاضبون يطالبون بإجراء تحقيق
يقولون: إن إجراء تحقيق في المحكمة الجنائية الدولية سيكون رادعاً لمزيد من الهجمات على مخيم المشردين داخلياً.
بقلم تاج الدين آدم في بلجيكا وكاتي غلاسبورو في لاهاييدعو ضحايا الهجوم الوحشي على مخيم دارفور للمشردين داخلياً ـ الذي أسفر عن مقتل أكثر من ثلاثين مدنياً وإصابة عشرات آخرين بجروح ـ المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في هذا الاعتداء السافر. لقد أفادت التقارير بأن قوات الحكومة السودانية وميليشيات الجنجويد كانوا قد حاصروا مخيم كلمة قرب نيالا في جنوب دارفور، ومن المزعوم أنهم قاموا بعد ذلك بقصفه بنيران المدافع الرشاشة في ما بدا محاولة لاستئصال المتمردين، وذلك لاعتقادهم بأن المتمردين يحتفظون بالأسلحة هناك. ويعد مخيم كلمة أحد أكبر المخيمات الداخلية للاجئي دارفور، حيث يسكن فيه 90000 نازح تقريباً. ويريد أولئك الذين نجوا من الهجوم، مثل مريم إسحق، من المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق شامل ومحاسبة منفذيه. قالت إسحق :"أريد أن تعاقب المحكمة الجنائية الدولية هؤلاء المجرمين وأن توقف جرائمهم لكي نتمكن من العيش في سلام مثل أي إنسان". وقد وصفت المرأة مشاهد الإرهاب خلال الهجوم الذي دام لساعتين. "نظرت الى الخارج فرأيت رجالاً يرتدون الزي العسكري ويحملون بنادق يصرخون ويطلقون النار عشوائياً على الناس. أرادوا فقط قتل الناس، وعلى بعد بضعة أمتار من ملجئنا، رأيت طفلاً صغيراً جداً ملطخاً بالدماء وملقى على الأرض دون حيلة، كان يحتضر بعد أن أطلقوا النار عليه. "اقتربت لمساعدته ولكن زوجي لم يسمح لي خوفاً من أن أصبح ضحية أخرى. كان إطلاق النار كثيفاً جداً، والرصاص الطائر ملاً الجو، كان ذلك جحيماً. وعندما غادر الرجال المسلحون كان الطفل قد مات بالفعلدفناه مع الضحايا الآخرين في اليوم نفسه، لن أنسى ذلك الرعب لبقية حياتي". قالت إسحق: إذا علم الجناة بأن المحكمة الجنائية الدولية تراقبهم وأن من الممكن أن يتحملوا مسؤولية أفعالهم، فلن يجرؤوا على الهجوم مرة أخرى. وأضافت "إنهم يرتكبون ذلك في حقنا لأنهم يعتقدون أن لا أحد سيتهمهم يوماً بارتكاب أي شيء، لا تجعلونا ننتظر أكثر، أرجوكم ـ نحن نموت ـ خمس سنوات تكفي". هذا، والمدعون العامون في المحكمة الجنائية الدولية على علم بوقوع الهجوم، فقد أثار رئيس هيئة الادعاء لويس مورينو أوكامبو القضية أمام مجلس الأمن الدولي التابع لهيئة اللأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي في أوائل كانون الأول.وصرح قائلاً "أُفيد بأن قوات الحكومة السودانية اقتحمت في الخامس والعشرين من آب مخيم كلمة لنزع سلاح المشردين داخلياً فقتلت إحدى وثلاثين نازحاً وأصابت خمسة وستين". "وفي هذه المواجهة كانت قوات حكومة السودان مدججة بالسلاح بينما كان النازحون، ومعظمهم ينتمون إلى مجموعة الفور، يحملون العصي والرماح." وقد صرح مورينو أوكامبو أمام مجلس الأمن الدولي بأنه كتب إلى حكومة السودان في أيلول ليسأل فيما إذا كان من المخطط إجراء تحقيقات أو محاكمات وطنية فيما يتعلق بالهجوم أم أنها قيد التنفيذ حالياً، لكنه لم يتلق رداً. وقال: إنه بدلاً من ذلك تستمر الإبادة الجماعية في دارفور و"لا تزال النساء والفتيات يتعرضن للاغتصاب المنظم في المخيمات وحولها، ذلك يجري حالياً ... يتم قتل الشبان إذا ما غادروا المخيمات". وقال رئيس هيئة الادعاء للصحفيين من إذاعة دارفور: إن الهجوم على مخيم كلمة مماثل لهجمات كثيرة أخرى شُنّت منذ اندلاع الصراع في عام 2003. قال :"اقتحم ألفا جندي تقريباً من القوات الموالية للحكومة المخيم وبدأوا بإطلاق النار على المدنيين. فعلوا [ذلك] بنفس الطريقة كما فعلوا في أماكن أخرى من دارفور تماماً ـ يذهبون إلى القرى ويستهدفون المدنيين الأبرياء ـ لقد طلبت من الحكومة السودانية المزيد من المعلومات حول كيف حدث ذلك ومن كان وراءه". قال صالح عثمان ـ وهو محام وعضو في البرلمان ـ إن الهجوم على كلمة كان واحداً من أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان التي جرت خلال الصراع. وهو يدعو لتحقيقات شاملة مشدداً على أن مؤسسات السودان القانونية نفسها "ليست راغبة في تقديم أولئك الذين يرتكبون جرائم إلى العدالة". ومن الجدير بالذكر أنه لا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تحقق وتقاضي مرتكبي جرائم الحرب إلا إذا كان بلد ما غير قادر أو غير راغب في القيام بذلك بنفسه. ورغم أن مجلس الأمن الدولي أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2005 ، فقد رفض السودان التعاون مع المحكمة مصراً على أن نظام العدالة الخاص به قادر على التحقيق في الجرائم التي ارتكبت في دارفور ومقاضاتها. ومع ذلك يُنظر إلى مبادرات العدالة في البلد على أنها خدعة على نطاق واسع، إذ من المعتقد بأن السلطات شريكة في هذه الأعمال الوحشية،والناس في مدن دارفور نيالا وزالنجي يقولون إن المحاكم الخاصة التي تزعم الحكومة أنها أنشاتها ليست صحيحة. وقد وجهت المحكمة الجنائية الدولية في أيار 2007 لائحة اتهام بحق وزير الشؤون الإنسانية أحمد هارون بتهمة تنسيق الأعمال الوحشية، كما اتهمت زعيم الجنجويد علي كوشيب بالعمل مع هارون لطرد المدنيين من ديارهم وتشريدهم إلى المخيمات. وكان المدعون العامون قد طالبوا القضاة أيضاً بتوجيه لائحة اتهام للرئيس عمر البشير عن جرائم الإبادة الجماعية، ولثلاثة من قادة المتمردين لهجومهم على قوات حفظ السلام. إلا أن السودان يرفض تسليم أي منهم، وقد عين حالياً شركة "Eversheds" للقانون الدولي لكي تسدي له المشورة بشأن ما يسميه "الجهود الرامية لتقديم المسؤولين عن الجرائم ـ التي تدخل ضمن اختصاص محاكم السودان ـ لتتم محاكمتهم فيها" وكذلك بشأن القانون الدولي فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن. وفى الوقت نفسه يحث سكان دارفور الذين سئموا الكلام الفارغ واستمرار العنف، المحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ المزيد من الإجراءات. قال آسشا إسماعيل وهي مدرسة من الجنينة، غرب دارفور:"الناس يعتقدون أن حياتهم لا تساوي شيئاً؛ إنهم يموتون بأعداد كبيرة كل يوم ليلة ولكن العالم يقف مكتوفاً ولا يفعل شيئاً لمساعدتهم". وأضاف إسماعيل أن المحكمة الجنائية الدولية ينبغي أن تركز تحقيقاتها على "الحكومة وميليشياتها التي تحيل حياة الناس الأبرياء في دارفور إلى جحيم". ويشير علي داود من مخيم أبو شوك في الفاشر شمال دارفور إلى أنه مادام هارون في منصبه فإن محنة سكان دارفور لن تتغير. ولابد من الإشارة هنا إلى أن هارون ـ المتهم بتنسيق عمليات القتل والاغتصاب والتعذيب والتشريد القسري وتوفير الموارد لعشرات الآلاف من ميليشيا الجنجويد وتسليحهم- لا يزال الوزير المسؤول عن الشؤون الإنسانية. وقد دعا داود المجتمع الدولي إلى الضغط على الخرطوم لعزله من منصبه. قائلاً :"إن هارون هو المجرم الذي ينبغي أن يُقاد ليواجه العدالة لكنه لا يزال في منصبه، وإذا ما أرسل العالم رسالة واضحة وجادة لحكومة السودان يطالبها فيها بإقالة هارون من مسؤولياته، فسوف تستجيب". وأضاف "ولكن مع هذه السياسات الدبلوماسية الناعمة يمكن لهارون أن يفعل ما يحلو له، يستطيع أن يبقينا سجناء في سجن كبير، هناك دائماً نقص في الغذاء في المخيمات؛ نحن لا نحصل على ما يكفي من الوجبات الغذائية، انها حياة بؤس". كما انتقد داود قوة حفظ سلام دارفور الـ UNAMID لفشلها في حماية النازحين. بقوله :"تسمع الناس يتحدثون عن قوات الـ UNAMID، ولكن لا ترى أياً من إنجازاتهم؛ الناس يموتون في كل مكان والـ UNAMID لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا". "الأقارب الذين نجوا من هجوم كلمة قالوا لي إن قوات الـ UNAMID كانت تشاهد القوات الحكومية عندما اقتحمت المخيم وبدأت إطلاق النار، الناس لا يتوقعون منهم الكثير لأن ليس لديهم ما يقدموه". إلا أن نور الدين المازني الناطق باسم الـ UNAMIDقال: إن القوة كانت تبذل قصارى جهدها لحماية المدنيين.بقوله: "إن الحالة في مخيم كلمة تتحسن، نحن متواجدون سبعة أيام في الأسبوع ونحاول بناء الثقة مع المشردين داخلياً، ننظم دوريات حراسة ونرافق [النساء] عندما يذهبن للخارج لجمع الحطب". بيد أنه اعترف بأن هناك نقص في عدد القوات وفي التجهيز وأنهم تحت النار قائلاً "هدفنا الرئيسي هو حماية [المدنيين] ولكن ليس لدينا ما يكفي من القوات للقيام بهذا العمل، [و] كنا مستهدفين من قبل أولئك المسلحين على الارض". قال ممثل مخيم كلمة: إن الكثير من الناجين يريدون الإدلاء بشهاداتهم عن تجاربهم أمام المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف "إنهم يخشون أن يتكرر هجوم شهر أغسطس، وعلى المحكمة الجنائية الدولية أن تكثف جهودها وتضيف المزيد من المجرمين إلى القائمة،" مشيراً إلى القتال الذي اندلع بين قادة الجنجويد المتنافسين في شمال دارفور بعد أن هدد أحدهم الآخر بالإبلاغ عنه لدى المحكمة الجنائية الدولية. وأكد الممثل على أن المحكمة تستطيع العمل كرادع. "أستطيع أن أقول لكم وبكل ثقة إنه إذا ما أعلنت المحكمة الجنائية الدولية عن عزمها إجراء تحقيق في هجوم آب على كلمة غداً، فلن تشهدوا وقوع مزيد من الهجمات على المخيم في المستقبل، أنا واثق.البشير يعرف ذلك والجنجويد يعرفون ذلك وينبغي على المحكمة الجنائية الدولية أن تعي ذلك".تاج الدين آدم مراسل متدرب، معهد صحافة الحرب والسلم ـ وكاتي غلاسبورو، مراسلة صحفية عن موضوع العدالة الدولية، في لاهاي.

إســـــــــــــــــــــقاط مـــــــــا دة ختــــــــان الانـــــــــــــــــا ث

السودانى
الخرطوم: إنعام محمد الطيبشن ناشطون في مجال المرأة والطفل هجوما عنيفا على إسقاط مادة منع ختان الإناث من مشروع قانون الطفولة، واعتبروا خطوة مجلس الوزراء بهذا الصدد "ردة" ومخالفة لكل القوانين والمواثيق الدولية. وكان المجلس القومي لرعاية الطفولة والمنظمات العاملة قد بذلوا جهودا مضنية لمحاربة ظاهرة ختان الاناث.واسقط مجلس الوزراء امس الأول المادة (13) من مشروع قانون الطفل لسنة 2009م، التى تنص على منع ختان الاناث باعتباره ضمن العادات والتقاليد الاخرى الضارة بصحة الطفل، وذلك بعد اجازته لمشروع قانون الطفل2009م.واعتبرت عدد من القيادات النسوية والناشطين فى مجال المرأة والطفل ومنظمات المجتمع المدني اسقاط مادة الختان (ردة)، حيث صدرت خلال العام 2008 الاستراتجية القومية للقضاء على ختان الاناث (2008-2018)، تحت شعار (نحو سودان خالٍ من ختان الاناث خلال جيل). واشتملت الاستراتيجية على الجوانب الدينية والاجتماعية والصحية والثقافية، حيث اتضح ان قضية الختان عادة ثبت ضررها الصحي، البدني والنفسي على الطفلة فى طفولتها او مستقبلها.إضاعة جهودورغم المجهودات التى بذلت للقضاء على هذه العادة والجهود الرسمية والطوعية التي امتدت منذ الاربعينيات وحتى الآن إلا ان نسبة الممارسة ما زالت عالية فى السودان وإن كانت قد انخفضت انخفاضا نسبيا من90% الى69.4% عام 2006م. وبادر المجلس القومي لرعاية الطفولة بدعم من اليونسيف بتأسيس برنامج للتصدي للظاهرة عملا باختصاصاته وسلطاته كآلية رسمية يتم عبرها تنسيق اعمال الطفولة فى السودان من رعاية وحماية إلا ان قرار مجلس الوزراء بإسقاط المادة (13) اضعف دور المجلس واضاع جهوده بعد الشراكة القومية من الجهات الرسمية والحكومية ومنظمات المجتمع المدني وما تبع ذلك من جهود اثمرت وجود وعي عام بضرورة استئصال العادة.وقال عدد من القيادات النسائية ان ما صدر من مجلس الوزراء يخالف نص المادة (32) من الدستور، وثيقة الحقوق والتى تنص على؛ (تعمل الدولة على محاربة العادات والتقاليد الضارة التى تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها)، ويخالف الموجهات الاستراتيجية ربع القرنية (2007-2031) والسياسة القومية للسكان 2002م الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2004م، الذى ينص على (اكدت الدراسات المتوفرة عن ممارسة العادات الضارة ان هناك علاقة بين ختان الاناث ومضاعفات الحمل والولادة).كما كلف المجلس بمتابعة (السياسة القومية لتمكين المرأة)، الصادرة عن وزارة الرعاية الاجتماعية وشؤون المرأة والطفل فى مارس 2007م والتى تعتبر ان من اهدافها الاساسية اجتثاث ظاهرة ختان الاناث، واعتبر انه احد التحديات ومن اهم اهداف تطبيق السياسة والتى وقع عليها رئيس الجمهورية شخصيا وجاء قرار المجلس باسقاطه المادة 13 مخالفا لقرار المجلس الطبي رقم 366، الذى جاء فيه (استنادا الى القاعدة الأصولية انه لا ضرر ولا ضرار). وكان المجلس الطبي قد اصدر توصية (لا يسمح للاطباء بممارسة اي عمل يضر بالانسان او فيه شبه ضرر ويشمل ذلك ختان الاناث بكل صوره)، كما يتناقض مع قانون الطفل لسنة 2004م وقرار المجلس الوطني رقم 29 الصادر بتاريخ20/6/2007م، الذى ينص على (سن التشريعات اللازمة التى تمنع ختان الاناث وضرورة مكافحة كل العادات مع استنفار كل الجهات ذات العلاقة لدعم هذه الجهود).ضرر مباشرواوضح عدد من الناشطات فى مجال حقوق المرأة والطفل ان المرجعيات الاقليمية مثل ميثاق الطفل الافريقي واعلان داكار حول دور البرلمانيين والقضاء على ختان الاناث 2005م واعلان الرباط حول قضايا الطفولة فى العالم الاسلامي الصادر عن المؤتمر الاسلامي الاول للوزراء المكلفين بالطفولة وآخرها المؤتمر الاسلامي للوزراء المكلفين بالطفولة الذى انعقد بالخرطوم الاسبوع الماضي وحضرته اكثر من (39) دولة وخرج باعلان الخرطوم الذى وافق عليه ووقع عليه المسؤولون فى السودان ونص صراحة فى الفقرة (25) منه على اتخاذ الاجراءات الضرورية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد الفتيات وعلى الممارسات التقليدية والعرقية الضارة مثل زواج الاطفال وختان الاناث وذلك فى هذه الاعلانات والمواثيق والاتفاقيات ذات الصلة اضافة للمرجعيات الدولية كالاصدارة والالفية الثالثة والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وقال عدد من الاطباء والحقوقيين الذين استطلعتهم (السوداني) حول اسقاط المادة (13) من قانون الطفل لسنة 2009م ان الختان يعتبر من العادات الضارة التى تؤثر تأثيرا مباشرا على صحة المرأة والطفلة وان المجلس الطبي كان قد استمع فى جلسته (366) وناقش موضوع الختان واقتنع بإفادات أهل التخصص فى مجال أمراض النساء والتوليد وعلى رأسهم البروفيسور عشميق والبروف محمد احمد الشيخ وهما من التقاة وأهل الورع والدين. وعدد الاطباء الحالات التى تمر عليهم وما يترتب على هذه العادة من نزيف دموي اثناء العملية، أو التهابات بعد العملية وكذلك الآلام النفسية والعضوية وعمليات تعثر الولادة التى ادت الى وفيات وسط الامهات.رؤية مجهولةوأجمع القانونيون على سن تشريعات وقوانين تجرم ممارسة عادة ختان الاناث حيث كان المجلس القومي لرعاية الطفولة وشركاؤه قد اعدوا قانونا يجرم، ويحرم ختان الاناث وتمت مناقشته مع كل الجهات والوزارات والموافقة عليه من عدد من الوزارات ذات الصلة واصبح فى مراحله النهائية للاجازة والتطبيق، كما تم وضع برامج ومشروعات فى محور التعليم تهدف الى ادخال قضية ختان الاناث فى مناهج جميع مراحل التعليم العام والعالى وتدريب المعلمين.يذكر ان البرامج والخطط التى عمل وفقها الشركاء استندت على فتاوي دينية بدأت من فتوى فضيلة مفتى السودان احمد الطاهر الذى قال ان حديث "لا تنهكي"، فان ذلك اخطر للمرأة هو حديث ضعيف ورؤية مجهولة، كما افتى الحسن احمد ابو عيسى (ختان الاناث ليس له مصدر ديني يعتمد عليه والقاعدة الشرعية العامة هى انه لا يجوز ان تؤلم حيا إلا لمصلحة تعود عليه بالنفع)، كما افتى محمد طنطاوي مفتي مصر (بان ختان الاناث لم يرد بشأنه حديث يحتج به وانما وردت آثار حكم المحققون عليها بالضعف)، كما افتى الشيخ القرضاوي والشيخ عبدالجليل النذير الكاروري الذى اصدر كتابا بعنوان (السنة ختن البنين وعفو البنات). ومن الادلة على انها عادة لا يوجد نص شرعي يدعو اليها. ان معظم الدول الاسلامية الذاخرة بالفقهاء قد تركت ختان النساء، منها السعودية، دول الخليج، العراق، سوريا، لبنان، شرق الاردن، فلسطين ليبيا والجزائر والمغرب.يذكر ان هناك عددا من ضحايا الختان فى السودان (انعام وايمان) اضافة لضحايا الناسور البولي ووفيات الامهات، كما تجد الاشارة الى ان منع الختان كان قد دخل فى قسم القابلات ومراجع الصحة الانجابية بوزارة الصحة، واخيرا كان يوم (6) فبراير الذى صادف اسقاط المادة 13 من قانون الطفل يصادف الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على ختان الاناث والذى تم اعتماده رسميا من قبل الأمم المتحدة.

الامين العام لفرقة وادي هور للثقافة والتراث

انطلاقا من مبدا الضرورة وعزة وكرامة انسانية وقوة منظم لبلادنا (دار زغاوة) وايمانا منا ابدي الحفاظ علي التاريخ البطولي امام مؤامرات القريشين المنظم ضد امتنا الابي كلنا نعيش في جحيم وابادة وتشريد مستمر ومنهجية علي المستوي التعليمي والثقافي والتجاري ومانراه الان هي بداية من تنفيذ استراتيجيةعام 2020 وهوى مسح الزغاوة وتفتيت وابادة وخلق حروبات بينهم وانا اقول ان اي انسان يرفع السلاح في وجه اخيه هو غبي ولم يفهم قضيته ولم يعرف عدوه الحقيقي هذه هي واقع امتنا في الحاضر وفي المستقبل
ماذا جهزتم ايها المفكرن ؟ وهل مستعدون ؟ وماذا فاعلون يا قادة هذه الامة؟
اقراو الواقع واتركو الشتات وقتل الاخوان وتشريد الاهل .
اقول واقعنا يتطلب ضرورة وحدة حقيقة لهذه الامة وبناء روابط وادي هور وتنسيق لوضع استراتيجية لمواجهة التحديات القامة والماثلة امامنا و القادم اقوى ولا مجال للانتظار يجب ان نستفيد من الماضي ونصنععوا حلم الاجيال التي شردت لمدة ست سنوات الاطفال بدون مدارس فكروا في تأهيلهم لان عدم التاهيل واحد من الاسباب الذي من اجله حملتم السلاح ليس القتال بينكم فكروا شوية يا قادة يا طالبي الحرية الحرية ليس القتال بين رفقا السلاح وإهدا هايا للعدو 1111111111111111111111111111111111111
معا نمضي بتفكير عملي وجدي لاستراتيجيات المستقبل . واطرح الان مبادرة يناقش جميع محاور الحياة الانسانية والثقافية والاجتماعية والسياسية من اجل امة نامل لها ان تقود الامم في المستقل القريب ونسال انفسنا ماذا قدمنا وماذا انجزنا في ظل كمية مقدرة من الخريجين والمفكرين خلال الاقود الماضية وهل هتاك مستقبل ؟
هذا لم يتم الا بالتنسيق بين جميع الروابط في الداخل والخارج ونامل ان تجد اذن صاغية كل املي في اصحاب الضمائر والشرفاء الذين يعبون الزلة والهوان
ختامة نحي جهدكم العظيم ومزيدا من الانجاز ومستقبل مشرقفي خدمة وتطوير الترث والثقافة لامتنا
موسى محمد طاهر "انوك"

الامين العام لفرقة وادي هور لثقافة والتراث

علي الحاج( نحــــــــــــــــن اتينا بهذا النظام وندمنـــــــــــــــــا

علي الحاج لـ «الشرق الأوسط»: نحن أتينا بهذا النظام وندمنا.. والبرنامج الذي يعمل به ليس لنا



علي الحاج

في لقاء مع «الشرق الأوسط» في لندن، تحدث علي الحاج نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض في السودان بزعامة الدكتور حسن الترابي الذي يقيم حاليا في بون في ألمانيا، عن ظروف اعتقال الترابي، والدواعي وراء ذلك، والخلافات بين حزبه المؤتمر الشعبي والمؤتمر الوطني الحاكم برئاسة عمر البشير، وأكد الحاج أنه لا عود بين الحزبين. وقال إن المطروح الآن فقط أشواق وتمنيات. وتطرق الحاج رغم ضيق الوقت، عن الخلافات داخل الحزب الحاكم حول قرار الجنائية، وقال إن كل الاحتمالات موجودة بما فيها انقلاب على البشير، وطالب في حديثه البشير بتسليم نفسه للمحكمة الجنائية حتى لا يتم اعتقاله بالقوة وتصبح العملية إهانة له وللبلاد.

وتحدث الحاج الذي كان يعمل وزيرا لوزارة الحكم الاتحادي في فترة الترابي، وبعد الانقلاب الذي تم على الترابي من أتباعه في الحزب الحاكم الآن استقر الحاج في بون بألمانيا التي أتاها لاجئا، حيث رفض العودة وأصبح يعارض النظام في الخرطوم من الخارج، بإسهاب عن قضية دار فور وعن الحلول المفترضة للقضية. وقال «الآن أصبحت الحلول في الخرطوم بتوزيع المناصب وهذا لا يحل القضية، كل من جاء للحكومة أعطي منصبا».

وكانت الحكومة الحالية طالبت الشرطة الدولية (الانتربول) بملاحقته وتسليمه لها لمحاكمته في تهم وجهت إليه تتعلق بالفساد بطريق الإنقاذ في غرب السودان غير أن الحاج سخر من الطلب الحكومي واعتبره كيدا سياسيا.

وعن السؤال آنذاك حول الفساد في طريق الإنقاذ بغرب السودان وهو طريق بري يربط وسط السودان بغربه قال قولته المشهورة «خلوها مستورة». والحاج الذي درس الطب في جامعة الخرطوم معروف بصراحته وردوده الدبلوماسية، وملم بالجوانب التاريخية والسياسية للسودان، وقال إنه يفكر الآن في نشر كتاب عن السودان وما يدور فيه. وفي ما يلي نص الحوار:

* ما هو رأيكم في اعتقال الدكتور حسن الترابي.. وهل يرجع ذلك لتصريحه الأخير الذي قال فيه للبشير أن يسلم نفسه للجنائية أم هنالك أشياء أخرى؟.

- لم يكن تصريح الترابي هو السبب في اعتقاله بل كان النظام مبيت النية، وهم يريدون أن يكون صوت السودان موحدا ضد قرار الجنائية، ولا يريدون أي صوت آخر أن يظهر، هذا كان خطهم اتخذوه للتصدي لأي صوت يؤيد قرار المحكمة الجنائية ضد البشير، فلمجرد قال الترابي إن على البشير أن يسلم نفسه للجانية لتفادي الشعب السوداني من القرار تم اعتقاله.

* ذكرت بعض المصادر في الحكومة بأنها ستقدمه إلى المحاكمة. فهل ستعتقد بأنها ستقوم بذلك، وسبق أن قالت الشيء نفسه في الاعتقالات السابقة؟

- لا اعتقد انه سيقدم لمحاكمة، الحكومة اعتادت أن تقول هذا القول مرارا وتكرارا، وهذه الاتهامات في سياق الهراء فقط. وليس هنالك أسرار خفية لدى الحكومة. وقضايا السودان الماثلة أمامنا اليوم هي قضايا كبيرة جدا، اعتقال الترابي أو محاكمته، أو اعتقال أعضاء حزب المؤتمر الشعبي المعارض لا يحل هذه القضايا، بالعكس سيعقدها، الترابي تم اعتقاله لكن القضايا لم تعتقل، قضايا السودان ما زالت موجودة ومطروحة، وانا اعتقد لو هنالك رشيد في حكومة البشير فان التصريح الذي أطلقه الترابي له مغزاه، وانه حسب القوانين والنظام الأساسي لروما، إذا الشخص وجهت له تهمة ومثل أمام المحكمة هذا بدون شك فيه ميزة كبيرة جدا للسودان، على أساس انه يجنب البلاد أي قرارات سوف تتخذ وللشخص نفسه، عندما يمثل أمام المحكمة فهذا فيه أشياء ايجابية له، والعكس صحيح إذا لم يمثل فالمحكمة ستتخذ الإجراءات التي تراها، شأنها شأن كل محكمة.

* لكن الحكومة ترى أن هذا القرار إهانة للحكومة والرئيس السوداني بالمثول أمام المحكمة؟ - هذه ليست إهانة، العكس الرئيس يمكنه أن يمثل وكل متهم بريء. والكلام الذي تقوله المحكمة هي فقط اتهامات لم تثبت بعد وقد يكون بريئا من تلك الاتهامات، لذلك أرى أنه من الأحسن له أن يمثل أمام المحكمة طوعا واختيارا ويبرئ نفسه من تلك الاتهامات. وقد تكون هذه واحدة من الايجابيات في صالحه وعندئذ يتحدث عن أشياء كثيرة جدا ينفي ما هو ضده، وبهذه الطريقة قد يكون جنب نفسه شر الإهانة، وأيضا جنب البلاد شر الإهانة وشر المشكلات الكثيرة التي قد تحدث. وأنا في تقديري الأقوال بعدم امتثال الرئيس للمحكمة تكون أثارها على السودان وعلى الشعب سالبة وكبيرة جدا، ولا أحد يريد ذلك للبلاد، أنا أقول هذا الكلام ولا أريد الآثار التي تترتب على ذلك، وعما قريب سيجد الشعب السوداني نفسه أمام خيارين إما أن يكون حريصا على السودان ككيان موجود أو على الرئيس كشخص، فهو لا يقدم كرئيس للجمهورية وهو يقدم كشخص للمحكمة الجنائية، فأنا أعتقد أن التصريح الذي ذكره الترابي من الناحية القانونية وناحية إجراءات المحكمة هو تصريح مهما قيل عنه، محاولة للتنبيه والتذكير، لكي يخرج البلاد والبشير من الورطة.. في تقديري المسألة ذاهبة في الإجراءات المعروفة.

* الحكومة تتهم المؤتمر الشعبي والدكتور بدعم الحركات المسلحة في دارفور، وخاصة حركة العدل والمساواة وأيضا دعمه للهجوم على أم درمان، ما هو رأيك في ذلك؟

- هذه الاتهامات تكاد تكون برنامجا عند الحكومة لا يوجد فيها شيء جديد، والكلام الذي قيل قبل ذلك، ومازال يقال لا يثبت في يوم من الأيام أن المؤتمر الشعبي له ضلع في هذه الأشياء، وحركة العدل والمساواة ليس لها أعضاء في المؤتمر الشعبي، بل هم خرجوا مثل الذين في الحكومة الآن، هم كانوا في الحركة الإسلامية ولكنهم خرجوا، وأصبحوا الآن في المؤتمر الوطني الحاكم. وهذا القول ذكروه للجهات الأجنبية بأن حركة العدل والمساواة هم أعضاء في المؤتمر الشعبي، هذا كلام هراء ليس فيه جانب من الحقيقة.إذن ماذا عن الحركات الأخرى وماذا عن القضية نفسها. والحكومة أعتقد أنها في جهل أو تجاهل من القضية.

* هنالك كلام بأن الترابي له علاقات مع حركة العدل والمساواة بما يتردد في تصريحاته بأنه قادر على حل قضية دارفور، ما هو رأيكم في ذلك؟

- دكتور الترابي قادر على أشياء كثيرة ولكنه ليس قادرا على كل شيء في يده، ولكن بدون شك إذا كانت هناك حريات في البلاد وأتيحت حرية لحل المشكلات في السودان، وليس فقط قضية دارفور. فأنا أقول الآن لا توجد مشكلة في دارفور، المشكلة في الخرطوم مشكلة المركزية في الحكومة هي المشكلة الأساسية. وفهمنا للقضايا في نظري خاطئ، نقول قضية الجنوب لأنها في الجنوب وقضية الشرق لأنها في الشرق وقضية دارفور لأنها في دارفور، هذا فهم قاصر ويعيد القضايا بأنها ليست لها علاقة بالسلطة المركزية. وأنا في نظري القضية الأساسية هي في المركز، والترابي عندما يتحدث عن حل القضية لا يتحدث بأنه سوف يتكلم مع الحركات هذا فهم ساذج، الترابي يتحدث عن أنه سوف يجد حلولا للمركز أي حل عادل للسلطة ولتقسيم الثروات والتنمية بمعايير معينة بعيدا عن الإغراءات، والآن أصبحت الحلول بتوزيع المناصب وهذا لا يحل القضية. كل من جاء للحكومة أعطي منصبا. ولا يجد أحد عنده الحل الآن في يده، الحلول عند كل السودانيين، والحلول لكل مشكلات السودانيين ليس دارفور فقط، وان الحلول المجزئة جنوبا وشرقا ودارفور قد تؤدي لمزيد من التجزئة، وما يحدث في الجنوب أو الغرب لا نعتبر هذه قضايا، أعتبرها فقط كنموذج لقضايا أخرى، ونعالج تلك القضايا على هذا الأساس من غير تجزئة. وتجربة الجنوب أوضحت لنا ذلك. وكنا نتحدث عن قضية الجنوب ولكن اتضح لنا ان القضية في المركز، وليس في الجنوب. وأعتقد ان القضايا كل مشكلاتها هو المركز، أي حكومة الخرطوم.

* كنتم جزءا أساسيا من نظام الحكم الحالي، ومن الانقلاب الذي جاء به ألا تعتبرون أنفسكم مسؤولين عن الوضع الذي تنتقدونه الآن؟

- نعم، نحن أتينا بهذا النظام وهذه حقيقة تاريخية موجودة، ولكن شعرنا بأن هناك أخطاء كبيرة حصلت في فترة الديمقراطية الثانية، وكوننا قمنا بانقلاب على النظام بتلك الأوضاع بدون شك فإن المعطيات التي كانت موجودة جعلتنا نتخذ هذا القرار آنذاك. ولكن القرار كان غير صائب، ونحن ننتقد أنفسنا بهذا المعنى، والآن حصلت مفاصلة بيننا وبين حزب المؤتمر الشعبي والحزب الوطني الحاكم. وأصبح الموضوع تاريخا الآن. وكون وجود مؤتمر وطني وشعبي الآن وناس في الحكومة والمعارضة، وحتى في النظام الديمقراطي أنت يمكن أن تنتخب شخصا للرئاسة أو البرلمان وفي آخر المطاف يمكن أن تنتقده أو تسحب الثقة منه لا حرج في ذلك، فنحن من هذا المنطلق نؤكد، نعم أتينا بهؤلاء لكن بدون شك هذا ليس البرنامج الذي أتينا به. والكثير من الناس يقولون لنا هذا نوع من الكيد، كيف تنتقدون النظام الذي كنتم فيه، هذا الحديث ليست له قيمة.

* هنالك في الكواليس حديث عن خلافات بين البشير ونائبه علي عثمان طه، هل هذا يعني انقلابا جديدا على البشير لتجنب البلاد من قرارات الجنائية؟.

- الخلافات ليس بين البشير ونائبه الثاني، الخلافات كثيرة داخل المؤتمر الوطني الحاكم، وهناك احتمالات كثيرة يمكن أن تحدث. والمشكلات ليست بين البشير ونائبه، هناك آخرون، والآن إن قضية المحكمة جعلت هنالك تناجيا وسط الذين يتولون السلطة، وأنا عندما أقول تناجيا لابد أن نفرق، هناك أناس نافذون في السلطة وهنالك منفذون، أنا أتحدث عن النافذين الذين لا يتعدى عددهم خمسة أشخاص، أما البقية فليس لديهم دخل في القضية، هناك مشكلات بين النافذين، وأيضا هناك رسالة موجهة إليهم، الآن بقينا في مشكلة حقيقية هي موضوع المحكمة، إما البلاد السودان أو البشير، وعلى كل سوداني آن يفكر في هذا الإطار، وعلى الحركة الشعبية والأحزاب المعارضة في الحكومة والجيش والشرطة كلهم لابد أن يعرفوا الآن أن هناك وضعين إما السودان أو شخص البشير، وليس الرئاسة ولابد أن تكون هذه المسألة واضحة لا يكون فيها خلط، وهذه مسؤولية كل الشعب السوداني في المعارضة أو الحكومة.لأن القرار الذي صدر للمحكمة هو من مجلس الأمن، وتحت البند السابع، البند السابع يجيز استعمال القوة، أنا لا أحب استعمال القوة في السودان في هذه القضية، أنا ضد استعمال القوة وهذا يعني على الرئيس البشير أن يسلم نفسه أفضل من أن يتم القبض عليه، وهذه المسألة لا تسقط بالتقادم، حتى إذا اوكامبو (المدعي العام للجنائية) مات فإن القضية لن تموت، حتى إذا ألغى مجلس الأمن قراره، فان المحكمة سوف تستمر، هذه مسألة لابد أن تكون واضحة للشعب السوداني، والمحكمة عندما تصدر قرارها لا دخل لمجلس الأمن في ذلك، هذه محكمة لا تخضع لمجلس الأمن، وحتى الحديث الذي يقال عن التوقيف وأن هذه المسألة تأجلت، هذا القرار قد يتخذه مجلس الأمن، لكن القاضي ليس ملزما بهذا القرار هذا قضاء، هناك مشكلة في التعتيم الإعلامي من الناحية القانونية ومن الناحية الدستورية ومن الناحية السياسية، هذا ليس في مصلحة أحد، وأنا أقول هذا الحديث للشعب السوداني عامة، والنتيجة مهما طال الزمن أو قصر، في النهاية هذا ليس في مصلحة السودان. شيء مؤسف ولكن لا بد للناس أن تعرف الحقيقة، وأنا أعرف أن هناك خططا كثيرة عند الحكومة لكي يعملوا ويقاوموا وهذا لا يخفى على أحد وأنا أعرف أن نهايتها سوف تكون مؤسفة جدا.

* الحكومة أطلقت مؤخرا تهديدات للغرب بأن هنالك عناصر متشددة داخل السودان ولكن ليست القاعدة ويمكن أن يحدث انفلات أمني في حالة صدور قرار من الجنائية ضد البشير ما تعليقكم على ذلك؟

- هذا كلام غير مسؤول إذا كان هذا يطلقه مسؤول أمن عند حدوث انفلات أمني، كيف لإنسان يعمل في الأمن أن يتنبأ بذلك، هذا يعني أنه هو المسؤول عن هذا الانفلات. وهو يدعو لانفلات أمني، هذا كلام بائس وليس من المفترض أن يقال لأنه إدانة، وهذا الحديث الذي يقال يصل للمحكمة، وهذا الكلام يؤكد أن الحكومة هي التي تحرك أي جهة، وفي الحكومة ناس من الأمن، والمحكمة لديها علم بذلك ولديها تجارب، أعتقد أن المسؤولين من الأفضل لهم أن يلتزموا الصمت، وهذا الصمت أفضل في بعض الأوقات، وهذا التصريح من رجل الأمن فيه نوع من الاتهام، والرئيس البشير بنفسه اعترف أن هناك 10 آلاف هم ضحية الأحداث في دارفور، عندما سئل من طرف (البي بي سي) قال هذا الرقم مبالغ فيه والذين قتلوا 10 آلاف، وهذه الإجابة سوف تدينه ليس لدى المحكمة فقط إنما سياسيا، وجنائيا، وهذا الحديث مسجل وليس سرا، والأحداث التي تمت في قطاع غزة الآن وكل هذا العدد من القتلى الذي تعدى الآلاف أحدث ضجة دولية فما بالك بـ 10 آلاف قتيل اعترف بهم الرئيس البشير، بأي منطق نحن نحمى هذا الشخص.

* هنالك خلافات واضحة بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني، هل تعتقد أن اتفاق السلام سيصمد أم أن الشمال والجنوب يتجهان نحو فراق أو احتراب جديد؟

- احتمال قيام حرب في الجنوب ضعيف، لكن المعطيات الموجودة الآن تشير في أغلب الظن بأنه سوف ينفصل الجنوب عن الشمال بالمشكلات الحاصلة، واليوم إذا طرح موضوع الانفصال، الجنوب أقرب للانفصال لأسباب موضوعية نتيجة المشكلات الحاصلة في حكومة الخرطوم، فهم الآن لا يحتاجون للقتال بالرغم من مشكلات ابيي وغيرها، ولكنهم ينتظرون الانفصال. ومن الأشياء التي تتسرب من الحكومة إذا حصل قرار المحكمة أنها لن تلتزم بالاتفاقيات وهذا ليس في صالحها، لأن هذه الاتفاقية شهد عليها كل العالم وأصبحت عهدا، وهذا عهد ملزم لا رجعة فيه، الحركة الشعبية نفسها هي مطالبة أن تقول رأيها في موضوع المحكمة لأنها هي الشريك المباشر للحكومة وهذه مسألة تحدد أشياء كثيرة قد تحدد السلام في الجنوب، أنا أعرف أن هناك أراء ظهرت من أعضاء الحركة الشعبية، فهم إما أن يرضوا السودان أو الحكومة، إذا كان رئيس الحكومة نفسه يقول نحن قتلنا 10 آلاف مدني ليسوا أعضاء الحركات المسلحة، كل الكلام الذي قائم على الحكومة هو قتل الأبرياء المدنيين غير الإبادة الجماعية وعمليات الاقتصاب المنظم وهذه مسألة موجودة، إذا كانت الحكومة تشعر بأنها بريئة فيجب أن تحضر وتبرئ نفسها من تلك الاتهامات، والحركة الشعبية مطالبة أن تقول شيئا في قضية دارفور، إذا لم تقل شيئا فأنا اقدر موقفها هي في حرج، بالرغم من أن وزير خارجيتهم صرح أكثر من مرة، وأنا لا أرى أن الحركة سوف تعارض المحكمة لأنها هي نتاج للمجتمع الدولي لولا وقوف المجتمع الدولي مع الحركة الشعبية لما كان لاتفاقية «نفاشا» الموقعة بين الحكومة والحركة في كينيا أن تتم، «نفاشا» لم يصنعها الشعب السوداني بل هي نتاج للمجتمع الدولي والحكومة الحالية وليس للشعب السوداني ضلع فيها، بل كان متفرجا، وأنا مع «نفاشا» ولست ضدها.

* ما هو الحل في نظركم لمشكلة دارفور، خاصة وأن الحكومة تجد صعوبة في الحوار مع هذا العدد من الحركات، البعض يرغب والآخر يرفض؟

- المشكلة ليست مشكلة دارفور وأنا اعتقد أن هذه التسمية خطأ، المشكلة مشكلة السودان ككل، قضية دارفور يجب أن تؤخذ كعينة مثل الجنوب، هذه المشكلة نفسها موجودة في الشرق والشمال والوسط، الناس الآن وعت والسودان الآن ليس ما كان قبل 50 عاما، هنالك وعي حدث، والناس كلها لها تطلعات ومن حقها، والحركة الإسلامية لها دور كي ترفع تطلعات المواطنين وأن يطالبوا بحقوقهم، وهذه مسألة مفروضة ليس تفضلا وتكرما من الحركة الإسلامية، هذا واجب منها لكي توعي الناس بحقوقهم، والوعي يجب أن يكون في كل السودان، وأنا أعتقد أن تتخذ دارفور كعينة، ولا يحصر الموضوع في دارفور بل كل السودان، عندئذ يمكن ان تطرح القضية، وهي قضية سياسية وليست عسكرية، أنا ضد الحل العسكري، وكون ان الحكومة تقول هناك قضية حفظ الأمن، وإذا اعتبرنا ان المشكلة أمنية، الحكومة نفسها تقتل المواطنين. المجتمع الدولي أخذ على إسرائيل ضرب المواطنين وليست عناصر حماس، هذا الوضع ينطبق على الحكومة في الخرطوم.

هنالك أقوال تذكر أن حملة السلاح في دارفور تشرزموا كثيرا، وأنا لا أؤمن بأن قضية دارفور تحل بعد توحد الفصائل، هذا نوع من صرف الأنظار، والفصائل ليست القضية، حملة السلاح عبروا عن القضية، لكنهم ليسوا القضية، والحكومة لها دور في التشرزم نفسه باعتبار كلما تشرزم الناس ضعفت الفصائل، لكن الفصائل قد تضعف وتذوب، لكن القضية لا تضعف، لا تتشرزم ولا تسقط وإنما تظهر أكثر، وأنا أرى ان الحكومة تريد من الفصائل أن تتوحد كي تعطيها منصبا واحدا، والمناصب عند الحكومة محدودة، لذلك تفكر في جمعهم، والحكومة لديها الآن وزراء بـ«الكوم» ومساعدون كبار وصغار ومستشارون، وهي تحاول تقليل عدد الناس الذين تريد أن تستوعبهم في المناصب، ولكن مهما تشرزمت الحركات، ليست هي القضية هي عبرت فقط عن القضية. لا بد أن تكون الحلول للقضية وليس للحركات، ولدينا عبرة في قضية الجنوب، وأنا أقول إن المركزية التي أتت مع الحكم التركي هي السبب في هذه المشكلات، والمركزية كانت تحب أن تتمركز السلطة في الخرطوم، ولكن الآن مع هذا الوعي للناس لا يمكن أن تتمركز السلطة، وهل السودان الآن كما كان يحكمه محمد علي باشا، العالم تغير، والحكومة واحدة من إشكاليتها الكبيرة تمسكها بالمركزية، وهي تتحدث عن اللامركزية وتوزيع السلطة وكل هذا عمليا عبارة عن حديث لسان ليس هنالك شيء على أرض الواقع، ولا بد من الحريات وقضية دارفور لم تحل لأنه لا توجد حرية، حتى حامل السلاح لابد أن تتحدث معه، وإذا كانت لا توجد حرية والمسألة قهرية فقط، فما من شيء يمكن تحقيقه بالقهر.

* هل هنالك مساع لتوحيد الحزبين الشعبي والوطني حسبما كان سابقا تحت راية حركة إسلامية واحدة؟

لا توجد مساع لتوحيد الحزبين الشعبي والوطني بل هنالك أشواق وتمنيات أن تتوحد الحركة الإسلامية، واليوم الأهم ليس توحيد الحركة الإسلامية إنما توحيد السودان. وكل هذه أشواق تجاوزها الزمن نحن الآن مواجهون بمحكمة دولية. وقضية إنسانية في دارفور، ومصير الجنوب هل ستكون هنالك وحدة أو انفصال، ومسألة الحريات، هذه قضايا أكبر من توحيد الحركة الإسلامية، نحن في الشعبي والوطني نعرف بعضنا جيدا ونعرف الخلافات، وهذا الذي حدث قد يكون فيه خير على السودان

علي الحاج لـ «الشرق الأوسط»: نحن أتينا بهذا النظام وندمنا.. والبرنامج الذي يعمل به ليس لناعلي الحاجفي لقاء مع «الشرق الأوسط» في لندن، تحدث علي الحاج نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض في السودان بزعامة الدكتور حسن الترابي الذي يقيم حاليا في بون في ألمانيا، عن ظروف اعتقال الترابي، والدواعي وراء ذلك، والخلافات بين حزبه المؤتمر الشعبي والمؤتمر الوطني الحاكم برئاسة عمر البشير، وأكد الحاج أنه لا عود بين الحزبين. وقال إن المطروح الآن فقط أشواق وتمنيات. وتطرق الحاج رغم ضيق الوقت، عن الخلافات داخل الحزب الحاكم حول قرار الجنائية، وقال إن كل الاحتمالات موجودة بما فيها انقلاب على البشير، وطالب في حديثه البشير بتسليم نفسه للمحكمة الجنائية حتى لا يتم اعتقاله بالقوة وتصبح العملية إهانة له وللبلاد.وتحدث الحاج الذي كان يعمل وزيرا لوزارة الحكم الاتحادي في فترة الترابي، وبعد الانقلاب الذي تم على الترابي من أتباعه في الحزب الحاكم الآن استقر الحاج في بون بألمانيا التي أتاها لاجئا، حيث رفض العودة وأصبح يعارض النظام في الخرطوم من الخارج، بإسهاب عن قضية دار فور وعن الحلول المفترضة للقضية. وقال «الآن أصبحت الحلول في الخرطوم بتوزيع المناصب وهذا لا يحل القضية، كل من جاء للحكومة أعطي منصبا». وكانت الحكومة الحالية طالبت الشرطة الدولية (الانتربول) بملاحقته وتسليمه لها لمحاكمته في تهم وجهت إليه تتعلق بالفساد بطريق الإنقاذ في غرب السودان غير أن الحاج سخر من الطلب الحكومي واعتبره كيدا سياسيا. وعن السؤال آنذاك حول الفساد في طريق الإنقاذ بغرب السودان وهو طريق بري يربط وسط السودان بغربه قال قولته المشهورة «خلوها مستورة». والحاج الذي درس الطب في جامعة الخرطوم معروف بصراحته وردوده الدبلوماسية، وملم بالجوانب التاريخية والسياسية للسودان، وقال إنه يفكر الآن في نشر كتاب عن السودان وما يدور فيه. وفي ما يلي نص الحوار: * ما هو رأيكم في اعتقال الدكتور حسن الترابي.. وهل يرجع ذلك لتصريحه الأخير الذي قال فيه للبشير أن يسلم نفسه للجنائية أم هنالك أشياء أخرى؟. - لم يكن تصريح الترابي هو السبب في اعتقاله بل كان النظام مبيت النية، وهم يريدون أن يكون صوت السودان موحدا ضد قرار الجنائية، ولا يريدون أي صوت آخر أن يظهر، هذا كان خطهم اتخذوه للتصدي لأي صوت يؤيد قرار المحكمة الجنائية ضد البشير، فلمجرد قال الترابي إن على البشير أن يسلم نفسه للجانية لتفادي الشعب السوداني من القرار تم اعتقاله. * ذكرت بعض المصادر في الحكومة بأنها ستقدمه إلى المحاكمة. فهل ستعتقد بأنها ستقوم بذلك، وسبق أن قالت الشيء نفسه في الاعتقالات السابقة؟ - لا اعتقد انه سيقدم لمحاكمة، الحكومة اعتادت أن تقول هذا القول مرارا وتكرارا، وهذه الاتهامات في سياق الهراء فقط. وليس هنالك أسرار خفية لدى الحكومة. وقضايا السودان الماثلة أمامنا اليوم هي قضايا كبيرة جدا، اعتقال الترابي أو محاكمته، أو اعتقال أعضاء حزب المؤتمر الشعبي المعارض لا يحل هذه القضايا، بالعكس سيعقدها، الترابي تم اعتقاله لكن القضايا لم تعتقل، قضايا السودان ما زالت موجودة ومطروحة، وانا اعتقد لو هنالك رشيد في حكومة البشير فان التصريح الذي أطلقه الترابي له مغزاه، وانه حسب القوانين والنظام الأساسي لروما، إذا الشخص وجهت له تهمة ومثل أمام المحكمة هذا بدون شك فيه ميزة كبيرة جدا للسودان، على أساس انه يجنب البلاد أي قرارات سوف تتخذ وللشخص نفسه، عندما يمثل أمام المحكمة فهذا فيه أشياء ايجابية له، والعكس صحيح إذا لم يمثل فالمحكمة ستتخذ الإجراءات التي تراها، شأنها شأن كل محكمة. * لكن الحكومة ترى أن هذا القرار إهانة للحكومة والرئيس السوداني بالمثول أمام المحكمة؟ - هذه ليست إهانة، العكس الرئيس يمكنه أن يمثل وكل متهم بريء. والكلام الذي تقوله المحكمة هي فقط اتهامات لم تثبت بعد وقد يكون بريئا من تلك الاتهامات، لذلك أرى أنه من الأحسن له أن يمثل أمام المحكمة طوعا واختيارا ويبرئ نفسه من تلك الاتهامات. وقد تكون هذه واحدة من الايجابيات في صالحه وعندئذ يتحدث عن أشياء كثيرة جدا ينفي ما هو ضده، وبهذه الطريقة قد يكون جنب نفسه شر الإهانة، وأيضا جنب البلاد شر الإهانة وشر المشكلات الكثيرة التي قد تحدث. وأنا في تقديري الأقوال بعدم امتثال الرئيس للمحكمة تكون أثارها على السودان وعلى الشعب سالبة وكبيرة جدا، ولا أحد يريد ذلك للبلاد، أنا أقول هذا الكلام ولا أريد الآثار التي تترتب على ذلك، وعما قريب سيجد الشعب السوداني نفسه أمام خيارين إما أن يكون حريصا على السودان ككيان موجود أو على الرئيس كشخص، فهو لا يقدم كرئيس للجمهورية وهو يقدم كشخص للمحكمة الجنائية، فأنا أعتقد أن التصريح الذي ذكره الترابي من الناحية القانونية وناحية إجراءات المحكمة هو تصريح مهما قيل عنه، محاولة للتنبيه والتذكير، لكي يخرج البلاد والبشير من الورطة.. في تقديري المسألة ذاهبة في الإجراءات المعروفة.* الحكومة تتهم المؤتمر الشعبي والدكتور بدعم الحركات المسلحة في دارفور، وخاصة حركة العدل والمساواة وأيضا دعمه للهجوم على أم درمان، ما هو رأيك في ذلك؟- هذه الاتهامات تكاد تكون برنامجا عند الحكومة لا يوجد فيها شيء جديد، والكلام الذي قيل قبل ذلك، ومازال يقال لا يثبت في يوم من الأيام أن المؤتمر الشعبي له ضلع في هذه الأشياء، وحركة العدل والمساواة ليس لها أعضاء في المؤتمر الشعبي، بل هم خرجوا مثل الذين في الحكومة الآن، هم كانوا في الحركة الإسلامية ولكنهم خرجوا، وأصبحوا الآن في المؤتمر الوطني الحاكم. وهذا القول ذكروه للجهات الأجنبية بأن حركة العدل والمساواة هم أعضاء في المؤتمر الشعبي، هذا كلام هراء ليس فيه جانب من الحقيقة.إذن ماذا عن الحركات الأخرى وماذا عن القضية نفسها. والحكومة أعتقد أنها في جهل أو تجاهل من القضية. * هنالك كلام بأن الترابي له علاقات مع حركة العدل والمساواة بما يتردد في تصريحاته بأنه قادر على حل قضية دارفور، ما هو رأيكم في ذلك؟ - دكتور الترابي قادر على أشياء كثيرة ولكنه ليس قادرا على كل شيء في يده، ولكن بدون شك إذا كانت هناك حريات في البلاد وأتيحت حرية لحل المشكلات في السودان، وليس فقط قضية دارفور. فأنا أقول الآن لا توجد مشكلة في دارفور، المشكلة في الخرطوم مشكلة المركزية في الحكومة هي المشكلة الأساسية. وفهمنا للقضايا في نظري خاطئ، نقول قضية الجنوب لأنها في الجنوب وقضية الشرق لأنها في الشرق وقضية دارفور لأنها في دارفور، هذا فهم قاصر ويعيد القضايا بأنها ليست لها علاقة بالسلطة المركزية. وأنا في نظري القضية الأساسية هي في المركز، والترابي عندما يتحدث عن حل القضية لا يتحدث بأنه سوف يتكلم مع الحركات هذا فهم ساذج، الترابي يتحدث عن أنه سوف يجد حلولا للمركز أي حل عادل للسلطة ولتقسيم الثروات والتنمية بمعايير معينة بعيدا عن الإغراءات، والآن أصبحت الحلول بتوزيع المناصب وهذا لا يحل القضية. كل من جاء للحكومة أعطي منصبا. ولا يجد أحد عنده الحل الآن في يده، الحلول عند كل السودانيين، والحلول لكل مشكلات السودانيين ليس دارفور فقط، وان الحلول المجزئة جنوبا وشرقا ودارفور قد تؤدي لمزيد من التجزئة، وما يحدث في الجنوب أو الغرب لا نعتبر هذه قضايا، أعتبرها فقط كنموذج لقضايا أخرى، ونعالج تلك القضايا على هذا الأساس من غير تجزئة. وتجربة الجنوب أوضحت لنا ذلك. وكنا نتحدث عن قضية الجنوب ولكن اتضح لنا ان القضية في المركز، وليس في الجنوب. وأعتقد ان القضايا كل مشكلاتها هو المركز، أي حكومة الخرطوم. * كنتم جزءا أساسيا من نظام الحكم الحالي، ومن الانقلاب الذي جاء به ألا تعتبرون أنفسكم مسؤولين عن الوضع الذي تنتقدونه الآن؟ - نعم، نحن أتينا بهذا النظام وهذه حقيقة تاريخية موجودة، ولكن شعرنا بأن هناك أخطاء كبيرة حصلت في فترة الديمقراطية الثانية، وكوننا قمنا بانقلاب على النظام بتلك الأوضاع بدون شك فإن المعطيات التي كانت موجودة جعلتنا نتخذ هذا القرار آنذاك. ولكن القرار كان غير صائب، ونحن ننتقد أنفسنا بهذا المعنى، والآن حصلت مفاصلة بيننا وبين حزب المؤتمر الشعبي والحزب الوطني الحاكم. وأصبح الموضوع تاريخا الآن. وكون وجود مؤتمر وطني وشعبي الآن وناس في الحكومة والمعارضة، وحتى في النظام الديمقراطي أنت يمكن أن تنتخب شخصا للرئاسة أو البرلمان وفي آخر المطاف يمكن أن تنتقده أو تسحب الثقة منه لا حرج في ذلك، فنحن من هذا المنطلق نؤكد، نعم أتينا بهؤلاء لكن بدون شك هذا ليس البرنامج الذي أتينا به. والكثير من الناس يقولون لنا هذا نوع من الكيد، كيف تنتقدون النظام الذي كنتم فيه، هذا الحديث ليست له قيمة. * هنالك في الكواليس حديث عن خلافات بين البشير ونائبه علي عثمان طه، هل هذا يعني انقلابا جديدا على البشير لتجنب البلاد من قرارات الجنائية؟.- الخلافات ليس بين البشير ونائبه الثاني، الخلافات كثيرة داخل المؤتمر الوطني الحاكم، وهناك احتمالات كثيرة يمكن أن تحدث. والمشكلات ليست بين البشير ونائبه، هناك آخرون، والآن إن قضية المحكمة جعلت هنالك تناجيا وسط الذين يتولون السلطة، وأنا عندما أقول تناجيا لابد أن نفرق، هناك أناس نافذون في السلطة وهنالك منفذون، أنا أتحدث عن النافذين الذين لا يتعدى عددهم خمسة أشخاص، أما البقية فليس لديهم دخل في القضية، هناك مشكلات بين النافذين، وأيضا هناك رسالة موجهة إليهم، الآن بقينا في مشكلة حقيقية هي موضوع المحكمة، إما البلاد السودان أو البشير، وعلى كل سوداني آن يفكر في هذا الإطار، وعلى الحركة الشعبية والأحزاب المعارضة في الحكومة والجيش والشرطة كلهم لابد أن يعرفوا الآن أن هناك وضعين إما السودان أو شخص البشير، وليس الرئاسة ولابد أن تكون هذه المسألة واضحة لا يكون فيها خلط، وهذه مسؤولية كل الشعب السوداني في المعارضة أو الحكومة.لأن القرار الذي صدر للمحكمة هو من مجلس الأمن، وتحت البند السابع، البند السابع يجيز استعمال القوة، أنا لا أحب استعمال القوة في السودان في هذه القضية، أنا ضد استعمال القوة وهذا يعني على الرئيس البشير أن يسلم نفسه أفضل من أن يتم القبض عليه، وهذه المسألة لا تسقط بالتقادم، حتى إذا اوكامبو (المدعي العام للجنائية) مات فإن القضية لن تموت، حتى إذا ألغى مجلس الأمن قراره، فان المحكمة سوف تستمر، هذه مسألة لابد أن تكون واضحة للشعب السوداني، والمحكمة عندما تصدر قرارها لا دخل لمجلس الأمن في ذلك، هذه محكمة لا تخضع لمجلس الأمن، وحتى الحديث الذي يقال عن التوقيف وأن هذه المسألة تأجلت، هذا القرار قد يتخذه مجلس الأمن، لكن القاضي ليس ملزما بهذا القرار هذا قضاء، هناك مشكلة في التعتيم الإعلامي من الناحية القانونية ومن الناحية الدستورية ومن الناحية السياسية، هذا ليس في مصلحة أحد، وأنا أقول هذا الحديث للشعب السوداني عامة، والنتيجة مهما طال الزمن أو قصر، في النهاية هذا ليس في مصلحة السودان. شيء مؤسف ولكن لا بد للناس أن تعرف الحقيقة، وأنا أعرف أن هناك خططا كثيرة عند الحكومة لكي يعملوا ويقاوموا وهذا لا يخفى على أحد وأنا أعرف أن نهايتها سوف تكون مؤسفة جدا. * الحكومة أطلقت مؤخرا تهديدات للغرب بأن هنالك عناصر متشددة داخل السودان ولكن ليست القاعدة ويمكن أن يحدث انفلات أمني في حالة صدور قرار من الجنائية ضد البشير ما تعليقكم على ذلك؟- هذا كلام غير مسؤول إذا كان هذا يطلقه مسؤول أمن عند حدوث انفلات أمني، كيف لإنسان يعمل في الأمن أن يتنبأ بذلك، هذا يعني أنه هو المسؤول عن هذا الانفلات. وهو يدعو لانفلات أمني، هذا كلام بائس وليس من المفترض أن يقال لأنه إدانة، وهذا الحديث الذي يقال يصل للمحكمة، وهذا الكلام يؤكد أن الحكومة هي التي تحرك أي جهة، وفي الحكومة ناس من الأمن، والمحكمة لديها علم بذلك ولديها تجارب، أعتقد أن المسؤولين من الأفضل لهم أن يلتزموا الصمت، وهذا الصمت أفضل في بعض الأوقات، وهذا التصريح من رجل الأمن فيه نوع من الاتهام، والرئيس البشير بنفسه اعترف أن هناك 10 آلاف هم ضحية الأحداث في دارفور، عندما سئل من طرف (البي بي سي) قال هذا الرقم مبالغ فيه والذين قتلوا 10 آلاف، وهذه الإجابة سوف تدينه ليس لدى المحكمة فقط إنما سياسيا، وجنائيا، وهذا الحديث مسجل وليس سرا، والأحداث التي تمت في قطاع غزة الآن وكل هذا العدد من القتلى الذي تعدى الآلاف أحدث ضجة دولية فما بالك بـ 10 آلاف قتيل اعترف بهم الرئيس البشير، بأي منطق نحن نحمى هذا الشخص. * هنالك خلافات واضحة بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني، هل تعتقد أن اتفاق السلام سيصمد أم أن الشمال والجنوب يتجهان نحو فراق أو احتراب جديد؟ - احتمال قيام حرب في الجنوب ضعيف، لكن المعطيات الموجودة الآن تشير في أغلب الظن بأنه سوف ينفصل الجنوب عن الشمال بالمشكلات الحاصلة، واليوم إذا طرح موضوع الانفصال، الجنوب أقرب للانفصال لأسباب موضوعية نتيجة المشكلات الحاصلة في حكومة الخرطوم، فهم الآن لا يحتاجون للقتال بالرغم من مشكلات ابيي وغيرها، ولكنهم ينتظرون الانفصال. ومن الأشياء التي تتسرب من الحكومة إذا حصل قرار المحكمة أنها لن تلتزم بالاتفاقيات وهذا ليس في صالحها، لأن هذه الاتفاقية شهد عليها كل العالم وأصبحت عهدا، وهذا عهد ملزم لا رجعة فيه، الحركة الشعبية نفسها هي مطالبة أن تقول رأيها في موضوع المحكمة لأنها هي الشريك المباشر للحكومة وهذه مسألة تحدد أشياء كثيرة قد تحدد السلام في الجنوب، أنا أعرف أن هناك أراء ظهرت من أعضاء الحركة الشعبية، فهم إما أن يرضوا السودان أو الحكومة، إذا كان رئيس الحكومة نفسه يقول نحن قتلنا 10 آلاف مدني ليسوا أعضاء الحركات المسلحة، كل الكلام الذي قائم على الحكومة هو قتل الأبرياء المدنيين غير الإبادة الجماعية وعمليات الاقتصاب المنظم وهذه مسألة موجودة، إذا كانت الحكومة تشعر بأنها بريئة فيجب أن تحضر وتبرئ نفسها من تلك الاتهامات، والحركة الشعبية مطالبة أن تقول شيئا في قضية دارفور، إذا لم تقل شيئا فأنا اقدر موقفها هي في حرج، بالرغم من أن وزير خارجيتهم صرح أكثر من مرة، وأنا لا أرى أن الحركة سوف تعارض المحكمة لأنها هي نتاج للمجتمع الدولي لولا وقوف المجتمع الدولي مع الحركة الشعبية لما كان لاتفاقية «نفاشا» الموقعة بين الحكومة والحركة في كينيا أن تتم، «نفاشا» لم يصنعها الشعب السوداني بل هي نتاج للمجتمع الدولي والحكومة الحالية وليس للشعب السوداني ضلع فيها، بل كان متفرجا، وأنا مع «نفاشا» ولست ضدها. * ما هو الحل في نظركم لمشكلة دارفور، خاصة وأن الحكومة تجد صعوبة في الحوار مع هذا العدد من الحركات، البعض يرغب والآخر يرفض؟ - المشكلة ليست مشكلة دارفور وأنا اعتقد أن هذه التسمية خطأ، المشكلة مشكلة السودان ككل، قضية دارفور يجب أن تؤخذ كعينة مثل الجنوب، هذه المشكلة نفسها موجودة في الشرق والشمال والوسط، الناس الآن وعت والسودان الآن ليس ما كان قبل 50 عاما، هنالك وعي حدث، والناس كلها لها تطلعات ومن حقها، والحركة الإسلامية لها دور كي ترفع تطلعات المواطنين وأن يطالبوا بحقوقهم، وهذه مسألة مفروضة ليس تفضلا وتكرما من الحركة الإسلامية، هذا واجب منها لكي توعي الناس بحقوقهم، والوعي يجب أن يكون في كل السودان، وأنا أعتقد أن تتخذ دارفور كعينة، ولا يحصر الموضوع في دارفور بل كل السودان، عندئذ يمكن ان تطرح القضية، وهي قضية سياسية وليست عسكرية، أنا ضد الحل العسكري، وكون ان الحكومة تقول هناك قضية حفظ الأمن، وإذا اعتبرنا ان المشكلة أمنية، الحكومة نفسها تقتل المواطنين. المجتمع الدولي أخذ على إسرائيل ضرب المواطنين وليست عناصر حماس، هذا الوضع ينطبق على الحكومة في الخرطوم. هنالك أقوال تذكر أن حملة السلاح في دارفور تشرزموا كثيرا، وأنا لا أؤمن بأن قضية دارفور تحل بعد توحد الفصائل، هذا نوع من صرف الأنظار، والفصائل ليست القضية، حملة السلاح عبروا عن القضية، لكنهم ليسوا القضية، والحكومة لها دور في التشرزم نفسه باعتبار كلما تشرزم الناس ضعفت الفصائل، لكن الفصائل قد تضعف وتذوب، لكن القضية لا تضعف، لا تتشرزم ولا تسقط وإنما تظهر أكثر، وأنا أرى ان الحكومة تريد من الفصائل أن تتوحد كي تعطيها منصبا واحدا، والمناصب عند الحكومة محدودة، لذلك تفكر في جمعهم، والحكومة لديها الآن وزراء بـ«الكوم» ومساعدون كبار وصغار ومستشارون، وهي تحاول تقليل عدد الناس الذين تريد أن تستوعبهم في المناصب، ولكن مهما تشرزمت الحركات، ليست هي القضية هي عبرت فقط عن القضية. لا بد أن تكون الحلول للقضية وليس للحركات، ولدينا عبرة في قضية الجنوب، وأنا أقول إن المركزية التي أتت مع الحكم التركي هي السبب في هذه المشكلات، والمركزية كانت تحب أن تتمركز السلطة في الخرطوم، ولكن الآن مع هذا الوعي للناس لا يمكن أن تتمركز السلطة، وهل السودان الآن كما كان يحكمه محمد علي باشا، العالم تغير، والحكومة واحدة من إشكاليتها الكبيرة تمسكها بالمركزية، وهي تتحدث عن اللامركزية وتوزيع السلطة وكل هذا عمليا عبارة عن حديث لسان ليس هنالك شيء على أرض الواقع، ولا بد من الحريات وقضية دارفور لم تحل لأنه لا توجد حرية، حتى حامل السلاح لابد أن تتحدث معه، وإذا كانت لا توجد حرية والمسألة قهرية فقط، فما من شيء يمكن تحقيقه بالقهر. * هل هنالك مساع لتوحيد الحزبين الشعبي والوطني حسبما كان سابقا تحت راية حركة إسلامية واحدة؟لا توجد مساع لتوحيد الحزبين الشعبي والوطني بل هنالك أشواق وتمنيات أن تتوحد الحركة الإسلامية، واليوم الأهم ليس توحيد الحركة الإسلامية إنما توحيد السودان. وكل هذه أشواق تجاوزها الزمن نحن الآن مواجهون بمحكمة دولية. وقضية إنسانية في دارفور، ومصير الجنوب هل ستكون هنالك وحدة أو انفصال، ومسألة الحريات، هذه قضايا أكبر من توحيد الحركة الإسلامية، نحن في الشعبي والوطني نعرف بعضنا جيدا ونعرف الخلافات، وهذا الذي حدث قد يكون فيه خير على السودان

سبـــــــحان الله وبحمده

________________________________________
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم

من أروع ما قرأته.. أتمنى أنكم ما تهملونه وتقرونه للأخر

كيف تموت الملائكة ؟
قال تعالى في محكم ‏التنزيل

((كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ))

كل من على ‏الدنيا هالك لا محالة إلا الله عز وجل لا اله إلا هو سبحانه ...

فسأذكر لكم أحبتي في الله كيفيه موت الملائكة عليهم السلام ... كما نقل في كتاب ابن ‏الجوزي رحمة الله
( بستان الواعظين ورياض السامعين)

بعدما ينفخ اسرافيل عليه السلام في الصور النفخة الأولى تستوي الأرض من شدة الزلزلة فيموت أهل ‏الأرض جميعا وتموت ملائكة السبع سموات والحجب والصافون والمسبحون ‏وحملة العرش ويبقى جبريل وميكائيل واسرافيل ‏وملك الموت عليهم السلام

موت جبريل علية السلام ‎

‏يقول الجبار جل جلاله :يا ‏ملك الموت من بقي؟ _ وهو أعلم_ فيقول ملك الموت :سيدي ومولاي أنت أعلم بقي إسرافيل و ميكائيل و جبريل وبقي عبدك الضعيف ملك الموت خاضع ذليل قد ذهلت نفسه ‏لعظيم ما عاين من الأهوال .

فيقول له الجبار تبارك وتعالى: انطلق إلى جبريل فأقبض ‏روحه فينطلق إلى جبريل فيجده ساجدا راكعا فيقول له : ما أغفلك عما يراد بك يا مسكين مات بنو ادم وأهل الدنيا والأرض والطير والسباع والهوام وسكان‏السموات وحملة العرش وسكان سدرةالمنتهى وقد أمرني المولى بقبض روحك ‎ ! ‏فعند ذلك يبكي جبريل علية السلام ويقول متضرعا إلى الله عز وجل :يا الله هون علي سكرات الموت ( يا الله هذا ملك كريم يتضرع ويطلب من الله ‏بتهوين سكرات الموت وهو لم يعصي الله قط فما بالنا نحن البشر ونحن ساهون لا ‏نذكر الموت إلا قليل )

فيضمه ضم ة فيخر جبريل منها صريعا فيقول الجبار جل جلاله : من ب قي يا ملك الموت_ وهو أعلم_ فيقول: مولاي وسيدي بقي ميكائيل وإسرافيل ‏وعبدك الضعيف ملك الموت

موت ميكائيل علية السلام (الملك المكلف بالماء ‏والمطر )

فيقول الله عز وجل انطلق الى ميكائيل فأقبض روحه فينطلق الى ميكائيل ‏فيجده ينتظر المطر ليكيله على السحاب فيقول له : ما أغفلك يا مسكين عما يراد بك ! ما بقي لبني ادم رزق ولا للأنعام ولا للوحوش ولا للهوام , قد مات أهل السموات والارضين وأهل الحجب والسرادقات وحملة العرش والكرسي وسرادقات المجد والكروبيون والصافون والمسبحون وقد أمرني ربي بقبض روحك , فعند ذلك يبكي ميكائيل‏ويتضرع إلى الله ويسأله أن يهون عليه سكرات الموت , فيحضنه ملك الموت ويضمه ضمة‏يقبض روحه فيخر صريعا ميتا لا روح فيه ,فيقول الجبار جل جلالة : من بقي_وهو ‏أعلم _ ياملك الموت؟ فيقول مولاي وسيدي أنت أعلم بقي إسرافيل وعبدك الضعيف ملك ‏الموت ‎ . ‏

;موت إسرافيل عليه السلام ( الملك الموكل بنفخ الصور)

فيقول الجبار ‏تبارك وتعالى :انطلق إلى إسرافيل فاقبض روحه . فينطلق كما أمره الجبار إلى ‏إسرافيل (واسرافيل ملك عظيم ) , فيقول له ما أغفلك يا مسكين عما يراد بك! قد ماتت ‏الخلائق كلها وما بقي أحد وقد أمرني الله بقبض روحك , فيقول إسرافيل: سبحان من ‏قهر العباد بالموت, سبحان من تفرد بالبقاء ,ثم يقول مولاي هون علي مرارة الموت .‏فيضمه ملك الموت ضمه يقبض فيها روحه فيخر صريعا فلو كان أهل السموات والأرض ‏في السموات والأرض لماتوا كلهم من شدة وقعته ‎ . ‏‏

موت ملك الموت عليه ‏السلام ( الموكل بقبض الأرواح)ز

‎ ‏فيسأل الله ملك الموت من بقي يا ملك الموت؟ _ وهواعلم _فيقول مولاي وسيدي أنت اعلم بمن بقي بقي عبدك الضعيف ملك الموت فيقول ‏الجبار عز وجل : وعزتي وجلالي لأذيقنك ما أذقت عبادي انطلق بين الجنة والنار ومت , فينطلق بين الجنة والنار فيصيح صيحة لولا أن الله تبارك وتعالى
أمات ‏الخلائق لماتوا عن أخرهم من شدة صيحته فيموت
‎ . ‏ثم يطلع الله تبارك وتعالى إلى الدنيا فيقول :يا دنيا أين أنهارك أين أشجارك وأين عمارك؟ أين الملوك وأبنا ء ‏الملوك وأين الجبابرة وأبناء الجبابرة؟ أين الذين أكلوا رزقي وتقلبوا في نعمتي ‏وعبدوا غيري, لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد ‎
‏فيرد الله عز وجل فيقول الملك ‏لله الواحد القهار

‏سبحان الواحد القهار سبحان الفرد الصمد سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن ‏له كفءً احد

يعقوب عبدالنبي
روما - ايطاليا

الهروب من الواقع

الى متي هذا الحال
الي متي يهرب السيد ابراهيم موسي مادبوا ريئس المفوضية واعادة التعمير بدارفور علي الرغم من انه من ضمن الذين لهم الفضل الكبير في تدمير القري بدارفور ومن الايدي الخفية واصحاب النفوس الضغينه التي استخدمهم العقل السلطوي وسياسات الدولة الفاسدة و(الشمولودكتاتوريه)لاشعال الحرب في الاقليم. واستخدام سياسة اشبه بسياسه( الفرق تسد) في دارفور وبسببها نشبت الحرب والبطش والجبروت والتشريد والاغتصاب والتطهير العرقي في هذه الاقليم والدليل علي ذلك هروبه مع افراد من الجنجوبد من صنع الحكومة لفبركة الحركات في دالفور واعلان انفسهم كحركة شريفة ووقع مع صانعه اتفاقية واطلقوا عليها اسم (حركة جيش تحرير السودان-جناح السلام) لاكن للاسف نظرا لما فعلوه انفا وكان املهم الوحيد تدمير انسان دارفور كما امرهم اسيادهم وحتي بعد ان تم تعينه كريئس للمفوضية و عندها وقع الصاعقه الكبري علي روؤس سكان المعسكرات الذين كان املهم الوحيد بناء رواكيب ليستظل فيها أبناءهم ولأكن للاسف لم يحصلوا عليه .
كل العالم يعلم بان هناك دعم من الدول المانحة خصص لتعمير الإقليم المضطرب ودعم النازحين واعادتهم الي قراهم والسؤال الذي يطرح نفسه اين ذهبت كل هذه الاموال ؟ هل شيد بها هذه الامارات الطويلة في العاصمة؟ ام تم تحويلها الي ابناء أهلهم في الخارج اللذين تم إرسالهم من اجل الدراسة؟ ام تم صرفها علي شركات الاحتكار المشتركة مع الدول العربيه تحت شعار(مشروع الحضارة المتكاملة)؟ولاكن اين هذه الحضاره في ظل التطهير العرقي والتهجير الاجباري والنزوح بين حين واخر.
ولم يقف عند هذا الحد بل ذهب الي تدنيس طلاب دارفور باوساخهم الخذرة وعلي الاخص طلاب كلية الامام الهادي وذلك بكذبته علي طلاب دارفور بانه سوف يسدد لهم الرسوم الدراسيه كاملة من دون شرط وقام بتسجيل بيانتهم الشخصية بحجة سداد الرسوم ولاكن كان في نيته كسب الطلاب لاغراضه الخاصة ولعلاج امراضه السياسية وقام بجولات ترفيهية عديدة كلفت ملالييييييييين الجنيهات لكانت كفيلة بسداد الرسوم الدراسية لهولا الطلاب حتي التخريج ولكن لا يهمه موضوع الطلاب بل همه هو الشهرة ورفع راسه بين زملاءه الشموليين والانتهازيين .
واخيرا بعد ان شبع من اموال النازحيين والمشرديين والطلاب الذين لا حول ولاقوة لهم وبعد كل ما ذكرناه اعلاة وفي تللك الليلة الشمطاء سمعنا صرخه داوية هذت أصحاب البطون التي لا تشبع من بلع اموال المهمشين والضعفاء والمشردين من ابناء دارفور والطلاب الذين لا حول لهم ولا قوة .
هل تعلم ان تلك الصرخة كانت صرخة مادبو عندما حاولوا عذله من منصبه . هل جميع أفراد المؤتمر الوطني هكذا ام مادبو هو وحده الذي يضرخ ويهجم علي الناس ضربا علي خلفية عذله بعد ان حول تلك الاموال الي اهله الجنجويد في قري وبوادي دارفور وتشيد المباني للعرب الرحل بدلا من ان يبنيها للنازحين بين المعسكرات والمشردين من ابناء الوطن الحبيب كما ان هناك اموال المانحيين من الدول الاوربية والدول العربية وغيرها تم ارسالها لتشيد القري التي تم تدميرها من قبل الجنجويد والحكومة ولا ادري اين ذهبت كل تلك الاموال .
علما بان هذا الرجل من ابنا دارفور وليس دارفوري فقط انما هو ابن من ابناء الشيوخ والعمد ولاكن للاسف يفتقروون للوطنية وخدمة المجتمع ولا يهمهم الا اكل اموال الاخرين بالباطل ويشتهرون بالظلم والبطش والقتل وغيرها من الاعال الشنيعة بعد ان اصبح يد الحكومة الايمن في تخصير مواطنين دارفور من قراهم .
هل يستمر هذا الوضع هكذا ؟
الم ينتهي هذه المهزله في السودان ولم يحسوا بكل هذة المعاناة التي اصبح شي عادي في يومية المواطن وبالاخص انسان دارفور الذي يفتقر الي التعليم والصحه والخدمات الذي يحتاج اليها الانسان حتي الماء ناهيك عن الطعام وغيرها من الاشياء الضرورية .
هل هولاء اللذين تم توظيفهم في الدولة من ابناء دارفور جميعهم مثل (الحكرتوري) مادبو وهل ينظرون ولو بعين الاعتبار لما يجري في دارفور ام عيونهم شاخصة ينقولون كل ماهو جديد في دارفور من تطوير وحوارات من قبل الحركات والمنظمات ويقومون بافشالها ليكسبوا بها بخس دراهم ليلطوخوه بها اجساد اطفالهم الابرياء الذين لا علم لهم من اين اتي كل هذا الرفاهية واباءهم يعرفون ذللك جيدا .
الي متي هولاء الشرذمه يخونون اقليمهم الحبيب ؟ الم يكتفوا بهذا القدر من اطعام اطفالهم من المال الحرام؟ الى متي يستمر هذا الحال ؟

عبدو يحي
abdo_y89@yahoo.com

وفاة إمبراطورة الأغنية الأفريقية مريم ماكيبا

توفيت أسطورة الغناء الإفريقي، مريم ماكيبا، مساء الأحد في إيطاليا، عن عمر يناهز 76 عاماً، حسب ما نقل المتحدث الرسمي لعيادة بنيتا غراندي في كاسيل فولتورنو، جنوب ايطاليا لـCNN.

وتعتبر المغنية الجنوب أفريقية، التي تصدت للتمييز العنصري بسلاح الغناء، من الرواد الذي أطلقوا موسيقى القارة السمراء نحو العالمية، وعلى مدى العقود الستة الماضية منذ انطلاقتها الفنية.

ولقبت باسم "إمبراطورة الأغنية الأفريقية" و "أم أفريقيا."

وينظر العديد إلى ماكيبا كأفضل مغنية على الإطلاق تنجبها جنوب أفريقيا.
وعرفت بجرأتها في انتقاد التمييز العنصري في جنوب أفريقيا، مما دفع بالسلطات لسحب جنسيتها عام 1960.

وعرفت المغنية المخضرمة عن نفسها، وعلى مدى الثلاثين عاماً المقبلة، كـ"مواطنة العالم" (citizen of the world) وحتى إعادة حق المواطنة إليها في الثمانينات.

ولدت ماكيبا في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا عام 1932، وتوفي والدها وهي في عمر ست سنوات. وبدأت مسيرتها الفنية في 1950 مع فرقة Manhattan Brothers قبل أن تشكل فرقتها الخاصة Skylarks.

وامتازت أغاني ماكيبا بطابع أفريقي، حيث اعتادت على استخدام الألحان التقليدية لأفريقيا في أغانيها. وكانت لحظة صعود ماكيبا كنجمة في عام 1959 عندما شاركت في بطولة البرنامج الوثائقيCome Back, Africa الذي كان الفصل العنصري محوره، وقامت بحضور افتتاح الفيلم في مهرجان فينيسيا السينمائي.


والتقت ماكيبا بهاري بيلافونت في لندن، الذي ساعدها في إشهار اسمها في الولايات المتحدة، وقامت بإصدار أهم ألبوماتها مثل Pata Pata,و The Click Song ، وMalaika.

وسطع نجم مكايبا في الولايات المتحدة باغنية "Pata Pata عام 1967، التي كانت قد أطلقتها قبل 11 عاماً في موطنها، جنوب أفريقيا.

رسالة مفتوحة الي السيد / مني اركو مناوي

رسالة مفتوحة الي السيد / مني اركو مناوي

رئيس حركة جيش تحرير السودان

تحية طيبة وبعد

سيادة الرئيس :-

خروجكم من الخرطوم كان انتصارا كبيرا لكم اولاً ولحركة جيش تحرير السودان ثانياً ولقضية دارفور ثالثاً فلماذا تريدون هزيمة هذا الانتصار الكبير ؟؟

سيادة الرئيس :-

عضويتنا في حركة التحرير تحتم علينا ان نقول الحقيقة ، فلا ير فينا ان لم نقلها ولا خير فيكم ان لم تسمعوها وبعد :-

((ونحن لا بنون التعظيم لا الجمع )) نحتفل بايام العيد المبارك نتحين هذه الفرصة لنقدم لكم التهنئة ولاهلنا والمسلمين اجمعين بهذه المناسبة السعيدة ، داعين الله سبحانه وتعالي ان يرفع عنا البلاء وينصرنا علي اعدائنا .

ولا يفوتنا ان نؤكد لكم تاييدنا لكم ووقوفنا معكم في اي خطوة رشيدة تخطونها واي قرار حكيم تتخذونه ، الا في العودة الي الخرطوم لانها سوف لن تكن محمودة باي حال من الاحوال لعدة اسباب يمكن للقارئي البسيط ان يستنتجها من واقع التجربة والمعطيات الحالية ، ومن القراءة العقلانية المتأنية لبنود المصفوفة التي وقعتموها علي عجل في يوم 19 / 9 / 2008 في حاضرة شمال دارفور .ومن الاسباب الني دعانا لان نطلب منكم ان تعدلوا عن قرار العودة غير المحمودة دون شك هي ما يلي :-







ا – المؤتمر الوطني

ب – مجموعة المتخاذلين

ت – المجموعة المفصولة مؤخراً(ويا ليت الفصل كان شاملاً )

ث – مجموعة الانتهازيين اصحاب المصلحة الذين كانوا يعملون في السر واظهروا انفسهم من خلال المصفوفة التي طبخوها .

وسيعمل هذا الرباعي علي تكبيلكم وتقييد حركتكم فماذا انتم فاعلون انذاك ، حتما ستتمنون الخروج ولكن لن تجدوا اليه سبيلاً ..













سيادة الرئيس :-

المخرج الوحيد من هذا الوضع لا يكمن في عودتكم الي القصر بل في بقائكم في الميدان ،وبناء القوة الضاربة علي اسس جديدة وايديولوجية جديدة ،وترك الباب مفتوحاً لمصافحة من يمد يده من الحركات التي خرجت من رحم حركة التحرير وبادرهم بالمفاتحة وقل لهم بانكم حاربتم كرجل ، ووقعتم الاتفاق كرجل ، وخرجتم منه كرجل بتجربة مريرة ، ولكنها مفيدة في المستقبل وحتما ستجدون ما افتقدتموه في الخرطوم شريطة العمل بمبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب ، واقوي العناصر لاصلب المواقف، ولا يتم ذلك الابالتنصل من اتفاق سلام دارفور ، الذي تنصل عنه المؤتمر الوطني منذ وصولكم الخرطوم حينما خلط الاوراق وانتم تتفرجون .

سيادة الرئيس :-

اترك هذا الاتفاق لمن قربتموهم واستوزرتموه

ووظفتموهم لينقعوه ويشربوه مع مؤتمرهم الوطني .

سيادة الرئيس :-

دافعنا عن اتفاق سلام دارفور حتي بح صوتنا علي الرغم . من علاته ، ظنا منا بان كوادر الحركة قادرة علي استكمال النقص . في الاتفاق ، ولكن فاقد الشيء لا يعطيه ، وبدلا من ان يكون .....التفاق نعمة علي اهل دارفور ، اصبح نقمة عليهم . .......فلماذا .....التمسك .



سيادة الرئيس :-

ارجو الا تجردنا من حجة الدفاع عن قضية دارفور ولا تجعلها . قضية خاسرة .

سيادة الرئيس :

السياسة فن الممكن ولا تعرف المثاليات ، والمدة التي قضيتموها في القصر الجمهوري كفيلة بجعلكم قادرين علي تقييم سلوكيات من تتعامل معهم ومجاراتهم في التنصل من العهود والمواثيق يفعلون ذلك دون حرج ، ونصيحتنا لكم ان تفعلوه هذه المرة ولا حرج عليكم وانتم في موقف قوة ، وقضية دارفور غاية تبرر الوسيلة فلا تقدم هذه الهدية المجانية للمؤتمر الوطني .

مع العلم اننا كنا نامل ان تنتهز هذه الفرصة لاعادة بناء الحركة علي اسس جديدة تصحيحاللاخطاء المتكررة والفهم الضيق للحركة، ولقضية دارفور طالما تاكد لكم بان بناء الحركة كان علي اسس ،غير سليمة فبدلا من ان تتخذ الحركة من قضية دافور محوراً لتفكيرها وتسخير كل المكونات والموارد لترسيخ هذا الفهم ، اتخذت من القبلية في اضيق معانيها ايديولوجية للحركة ، امنت بها القيادة قبل القاعدة مما ادت الي انشقاق الحركة الي عدت حركات بذات الايدولوجية ، واصبح الكل مثل المؤتمر الوطني الذي سيس الدين ، بدلا من تدين السياسة فلم يتمكن خلال اكثر من عقدين من ان يجمع حوله الا الانتهازيين النفعيين . لاسيما وان مخرجات مؤتمر الحسكنتية كانت اكبر من عقلية قيادة الحركة ، لذلك لم يحترمها احد حتي اليوم .

سيادة الرئيس :-

علي الرغم من كثرة اللاعبين في قضية دارفورالا ان الطريقة الوحيدة لحل المشكلة لها اركان وعناصر لا يستقيم الامر باختلال احد هذه العناصر التالية :-

( ايدولوجية يجتمع حولها الناس + حرب + مفاوضات + اتفاق + تنفيذ سليم لما يتم الاتفاق عليه ) .

(( شريطة ان لا يكون الاتفاق علي شاكلة اتفاق ، سلام دارفور المفتوح الذي اتاح الفرصة للمؤتمر الوطني ان يكون حركات محسوبة اليه ، وادخالها في الاتفاقية فهلا عملتم علي سد هذا الباب الذي ياتي منه الريح بالتنصل من هذا الاتفاق الذي تنصل منه النظام الحاكم علي الرغم من انه حقق اهدافه ولم يحقق حتي





الان اي من الاهداف التي نادت بها الحركة الا الجانب الاغرائي كما اسلفنا ؟

وفي الختام نكرر رجاءنا باعادة النظر في قرار العودة ورد الاعتبار لقضية دارفور ولحركة جيش تحرير السودان .







(( اني قد بلغت اللهم فاشهد ))
1- خروجكم من الخرطوم خيبت ظن الذين يتهمونك حتي الان ببيع قضية دارفور سعيا للمنصب الرفيع الذي تقلدتموه ، وبخروجكم اثبت للجميع بان هذا المنصب ان لم يؤدي الي تحقيق امال اهل دارفور فانت عازف عنه ، وعودتكم بهذه البساطة (( وفقا للمصفوفة )) تعد حنيناً لذلك الكرسي الوتير وتاميناً للمصالح الشخصية الانية . 2- العودة للخرطوم سوف لن تكن محمودة حيث يتامر ضدكم ساعديكم الايمنين الديوثين الشيطانين الاخرسين : الامين العام الذي امنته الحركة واستوزرته الحركة فخان الامانة والوزارة واضاع الامن والامانة ، ونائبكم الذي صمت دهراً ونطق كفراًفلا هو بالقصير الفتن ولا العائب الجبار ليخيف من حوله ، بل هو اعنق صغير الراس قليل التفكير ، كان يتوجب عليه مساعدة الامين العام المحدود القدرات علي بناء مؤسسات الحركة ، ولكن ثبت بانهما لا يعرفان المؤسسية وكذلك لا يقدرانها ولا يحترمانها فاوصلا بنا الي هذه الدولة . 3- كنت في الخرطوم بين خصمين عنيدين ظاهرين ( المؤتمر الوطني ومجموعة المتخاذلين ( الامين العام ونائب الرئيس ومن معهما ) وبعودتكم الي الخرطوم ستكونون بين اربعة خصوم الداء وهم :- 4- بنود المصفوفة اعدها المؤتمر الوطني وقبلتها الهيئة السياسيةللحركة دون اي نقاش ، تاميناً لمصالحها الشخصية وانتم اكثر دراية بتلك المصالح ؟ (وسنتناول المصفوفة لاحقا بالتحليل ) 5- المؤتمر الوطني لم ينفذ اتفاق سلام دارفور ( ابوجا) بعد سنتين من توقيعه طالما ان البنود التي نفذت حتي الان ، نفذت بالخطأ العمد ، حتي منصب كبير المساعدين ورئاسة السلطة التنفيذية ، مما ادي الي الباس الحق لباس الباطل ،وتنفيذ الجانب الاغرائي من اللاتفاق الا وهو التوظيف الذي تم بصورة مخلة وخاطئة ابتدءاً من المجلس الوطني ،مروراً بمجلس الولايات التي تعج بشياطين خرس ، هذا اذا تجاوزنا الحديث عن الجوانب الاخري علي اعتبار ان المجالس منابر مفتوحة لعرض الاشكاليات ، فلو كانت الاصوات ترتفع في هذه المنابر لاسكتت الاصوات النشاذ التي تكيل التراب علي القضية مثل صوت الامين العام ونائب الرئيس ، فهل مهلة الشهر كافية بتصحيح اخطاء التنفيذ وتنفيذ مل لم ينفذ . 6- المصفوفة عبارة عن ملحق ،ولكنها ليست ملحق اضافة او تعديل ، فكان الاجدي ان تسمي خطاب تفاهم او حسن نية ، ليكون الاتفاق (اتفاق سلام دارفور) برمته محورا ًللمراجعة لان البنود فيه واضحة ، بدلا من بنود المصفوفة التسعة التي تتيح للحكومة فرصة تكبيل وتقييد الحركة وجعلها اسيرة للمؤتمر الوطني ،وسترون ذلك من خلال تكوين اللجان والاجتماعات والمناقشات ، لاسيما وان الطبخة ياكلها طباخوها وهم سياسيو الحركة اصحاب المصلحة في عودتكم ، فلماذا لا تسحب البساط من تحت ارجلهم ، وخيرها في غيرهم كما يقولون . 7- الصفعات التي وجهها المؤتمر الوطني علي الحركة ، عديدة بعد ان عمل المؤتمر الوطني بمقولة من يهن يسهل الهوان عليه وتمثلت تلك الصفعات في ازمة حادث المهندسين ثم تلاها تساقط قيادات الحركة الواحدة تلو الاخري في احضان المؤتمر الوطني وزتكالب القيادات علي الوظائف ،وفي ازمة الالتعداد السكاني وهي اسواً صفعة توجهالي الي الحركة لعدم الدراية بفنون اللعبة واستغلال الوقت والطبخة ما تزال في النار ولكن الحركة انتظرت حتي نضجت الطبخة واصبحت جاهزة للاكل ،فسارعت علي االبكاء ، علي اعتبار ان مشروع التعداد السكامي استفرق اكثر من سته اشهر حتي التف الجميع حوله بما فيهم احزاب المعارضة وصدر بموجبه القرار الجمهوري وعندها استيقظت الحركة . كل هذه الازمات كانت فرصة مواتية للخروج بمبرر وجيه بدلاً من الخروج الان في الوقت الضائع ، ومع ذلك فهو افضل قرار يتخذ حتي الان في الحركة، علي الرغم من انه مر ( دليل علي فشل الحركة ) ولكن البقاء امر ، ولذلك فالعودة سوف تكن محمودة وستليها صفعات اكثرايلاماً . 8- المرحلة التي وصلت اليها الحركة وخروجكم من الخرطوم ، وعودتكم المرتقبة بناءأ علي بنود المصفوفة توضح بان الذين حولكم وخاصة الذين تعتمدون عليهم في ادارة الازمات ، اما لانهم لا يعرفون شيئاً عن كيفية فهم ومتابعة الملفات اما لانهم يتعمدون الخطأ لتوريطكم والايقاع بكم والاحلال محلكم وجميع السيناريوهات واردة وسترون ذلك عند عودتكم لان اللعبة هذه المرة ستكون مكشوفة . 9- الاخطاء ( ان جازت التسمية ) التي وقعت حتي الان تعتبر اخطاء قاتلة بكل المقاييس ولا تستوجب الغفران ، ويصعب تصحيحها لانها ادت الي اضعاف الحركة والقضية في ان واحد واستقوت الخصم بسبب سوء ادارة الازمات وسوء استغلال الفرص ، وخاصة بند التوظيف وتعمد ركوب الحصان الخطاُوعدم الدراية بقواعد اللعبة ، وعكسها رؤاسأ علي عقب فالقاعدة التي يعمل بموجبها المؤتمر الوطني تقول ( اقوي العناصر لاصلب المواقف ) وانتم طبقتم العكس تماماً اي اضعف العناصر لاصلب المواقف مما ادي الي اضعاف بعض العناصر رالمشهود لهم بالقوة والصلابة .

التمييز الإيجابي
فكرة التساوي، وهي غير فكرة الحد الأقصى في توفر الفرص، هي وراء الحملة في اتجاه الانحياز الإيجابي، أو حصص لا تتناسب مع الواقع، وإن كانت مجزية لمصلحة جماعات، كوسيلة لتعديل حالات قديمة وحالية من عدم المساواة في التعامل.
ويتخذ هذا التوجه ثلاثة أشكال: مد اليد نحو الأقليات وتشجيعهم على الوصول إلى المراكز؛ معاملة تفضيلية، يتمتع فيها فريق بمعاملة تفضيلية على غيره؛ ونظام الكوتا أو الحصص، حيث كما يقال، تكون هنالك مساواة في الفرص عندما تكون النسبة ذاتها قائمة في التوظيف أو التمثيل في كيان ما، قياسا على عدد السكان. في البداية كانت الفكرة هي توعية الأقليات بالفرص المتاحة وتشجيعها على السعي لحيازتها. هذا أمر لا يمكن الاعتراض عليه، بيد أن الأمر أصبح يعني التفضيل ونظام الكوتات أي الحصص، وهو ما نعترض عليه.
الانحياز الإيجابي يجب أن يعارض، وهو نفسه ينطوي على رفض لأنماط المساواة الأربعة التي بحثناها أعلاه. أولا، الجماعات تعطى أفضلية على أسس لا علاقة لها بالموضوع. فوائد ومزايا الانحياز كثيرا ما توجه لصالح المتعلمين نسبيا والناجحين من أعضاء الجماعات. ثانيا، معاملة غير عادلة للأفراد في الماضي لا تصحح عن طريق معاملة جيدة لأفراد مختلفين كليا اليوم، والذين ينتمون إلى الجماعة ذاتها صدفة ونتيجة الولادة في تلك الجماعة. ثالثا، أية معاملة متحيزة من شأنها أن تثير ردة فعل ضد أصحاب المزايا الجدد. وبدلا من الاعتراف بأنهم حققوا مراكزهم على أسس من الكفاءة، فإن الافتراض السائد هو أنهم عوملوا بطريقة تفضيلية، وهذا يقلل من الثقة بهم لدى سائر طبقات الشعب. رابعا، إن من غير العدل لأعضاء جماعات الأغلبية في السكان بأن يعاملوا معاملة غير عادلة. وأهم من ذلك كله، فإنه، أي الانحياز الإيجابي، ينطوي على تجاهل لمبدأ المساواة الرسمية والقانونية، حيث أن معاملة الناس لا تكون على أساس مناقبهم ومثالبهم—ما أسماه مارتن لوثر كنج "محتويات شخصياتنا"—بل على خصائص غير ذي موضوع أو علاقة مثل الجندر أو العرق.
المساواة في النتائج
هذا هو أكثر معاني المساواة استعمالا ويدعى "المساواتي" (إيجاليتاري)، وهي أن تكون الأنصبة متساوية بين الجميع. وبدلا من الاهتمام بالأوضاع التي تتم من خلالها المشاركة في المجتمع، فإن هذه الفكرة تركز على النتيجة، بنهاية السباق، التقدم من الفرص المتاحة إلى المكافئات. جميع العدائين سوف ينهون السباق معا، أو سوف ينالون المكافأة ذاتها، سواء كانوا أوائل أو أواخر في السباق. المساواة في النتائج، تهتم بالمساواة المادية، أو المساواة في ظروف المعيشة. وهذا يتطلب إعادة التوزيع من الأفضل حالا إلى الأسوأ حالا، حيث يكون الهدف هو إزالة الفجوة.
دعاة المساواتية كثيرا ما يخلقون الغموض، حول ما إذا كانوا يعنون المساواة في الدخل أو الثروة. ولكن حتى لو تسلم شخصان الدخل ذاته، فإن عدم المساواة في الثروة سوف تتبع سريعا، حيث أن واحدا منهم قد يوفر جزءا من دخله، أو ينفقه على استثمارات طويلة الأجل، مثل تحسين منزله، بينما الآخر يصرف جميع ما له على بضائع ذات فوائد قصيرة المدى، مثل التدخين، ولا يدّخر شيئا. ولا يمضي وقت طويل حتى يصبح الأول أكثر ثروة كثيرا من الثاني، على الرغم من أن كليهما قد تلقيا الدخل ذاته.
بالتوافق مع معظم دعاة المساواة الأخلاقية، يجب أن ترفض مساواة النتيجة، كهدف مرغوب فيه. أولا، إنها مخالفة للطبيعة؛ الوضع الطبيعي للرجال هو أن لا تكون في حوزته مقتنيات مادية متساوية. يتطلب الأمر إجراءات قسرية وغير طبيعية لتغيير ذلك. والأفراد، إذا تركوا لقدراتهم، سوف يتوصلون إلى نتائج مختلفة في دخولهم وثروتهم ومستوى معيشتهم. ثانيا، إنها تنطوي على نفي شامل للحرية الفردية، وتدخل سلطة للدولة في حياة الناس. ثالثا، سوف تؤدي إلى إنقاص كبير في الإنجاز، بسبب إنقاص الدوافع للعمل والإنتاج. لماذا تعمل، إذا كنت تعرف بأنك سوف تتلقى الفوائد ذاتها، بغض النظر عن الجهد؟ رابعا، إنها غير عادلة حيث أن الناس يستحقون الفوائد التي تحققها جهودهم. خامسا، الثروة يجب أن تُخلق. فدعاة المساواتية منغمسون بموضوع إعادة توزيع الثروة إلى درجة أنهم نادرا ما ينظرون إلى ما يربط بين الإنتاج والتوزيع. وإذا أنتج إنسان ما، تم اكتشاف بأنه، وبدون إذنه، أُخذ قسم من ثروته وأُعطي للآخرين، فإنه سوف يخفّض من إنتاج الثروة. أنت تستجيب للحوافز، والنتيجة هي خسارة في الثروة يتكبدها المجتمع كله. إن من الخطأ الظن بأنه يمكن تغيير التوزيع دونما تأثير على خلق الثروة. وأخيراً، من هو الذي سيساوي المتساوين؟ أحد ما أو جهة ما يجب أن تكون لها السلطة لتقرير من يأخذ ماذا. أعضاء هذه النخبة صاحبة القرار سوف يكون لها نفوذ أكبر كثيرا من أية جهة أخرى، وسوف تستخدم مثل ذلك النفوذ لخدمة مصالحها. ومع أن أجور أعضاء اللجان الشيوعية كثيرا ما كانت مساوية لأجور الآخرين، إلا أنهم استطاعوا استخدام نفوذهم السياسي لتحسين أوضاعهم الذاتية. لذا فإن تحقيق المساواة في النتائج يتطلب عدم مساواةٍ شاسعةٍ في السلطة السياسية!
مع التساوي وضد المساواة
إن نظاما سياسيا عادلا سوف يعطي ما يستحق من الاحترام إلى: المساواة أمام القانون، تطوير نظام قانوني يعامل الناس الذين يمثلون أمامه بالتساوي؛ حقوق سياسية متساوية، حيث يتمتع الجميع بحق الاقتراع، وحق التعبير عن آرائهم بحرية؛ وفرص متساوية بمعنى أن تكون آفاق العمل والتقدم مفتوحة أمام ذوي المواهب. بيد أن مجتمعا حرا وعادلا سوف يرفض التحيز الإيجابي

وإعادة توزيع الثروة والمساواة المطلقة

لاهاي- هولندا

عثمان الشريف اسحاق

hariga25@yahoo.co.uk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ما هي المساواة؟
المساواة هو المبدأ القائل بأنه يجب أن يُعامل الناس معاملة متساوية، ومع ذلك، فإن الناس ليسوا، بطبيعة الحال، متساوين، في معظم خصائصهم، وذكائهم وقدراتهم، وأشكالهم وميولهم.
لا يعتقد أحد بأن كل إنسان هو صنو لإنسان آخر، إذن فبأي معنى القول بأن الناس متساوون؟ النقاش حول المساواة هو حول متى يكون أو لا يكون صائبا، معاملة الناس بالتساوي؟
يمكن تحديد خمسة أنماط على الأقل من المساواة: المساواة الأخلاقية، أو الرسمية، المساواة أمام القانون؛ المساواة السياسية؛ المساواة في الفرص؛ والمساواة في النتائج.
الأنماط الثلاثة الأولى مرغوبة؛ المساواة الأخيرة غير مرغوب فيها إلى حد كبير: أما قيمة تساوي الفرص فتعتمد على كيفية تفسيرها.
على امتداد معظم مراحل التاريخ العالمي، كانت المساواة معيبة كمبدأ أخلاقي، أو كان ينظر إليها كأمر لا يمكن تصوره، ويتناقض مع الواقع. كان يعتبر أمرا عاديا، أن يعتبر الناس بوسائل مختلفة، مثل قوانين مختلفة للبارونات من جهة وصغار الفلاحين من جهة أخرى. ويمكن إيجاد بيان قديم حول المساواة في فلسفة أرسطو، عندما أكد على أنه لا يجب التمييز بين الرجال الذين هم متساوون في جميع الأمور ذات العلاقة بالموضوع قيد البحث، وهو قول يثير التساؤل حول "ما هو الأمر ذو العلاقة"؟
وقال توماس هوبز أن الرجال كانوا متساوين في وضع البيئة الطبيعية البدائية، ولكنها كانت من السوء بحيث كانت الحياة فيها "معزولة ورديئة وقاسية وقصيرة." كان الناس مستعدين للتنازل عن تلك المساواة مقابل نظام حكم قوي أسماه "الليفيثان" (الكيان الشمولي الضخم). وكما هي الحالة في كثير من الأحيان، في تاريخ الفلسفة الحديثة، حصل انفراج حاسم على يد جون لوك. لقد أوضح بأن الناس كانوا يتمتعون بحقوق متساوية في البيئة الطبيعية البدائية، ولكنهم احتفظوا بها تحت الحكم السياسي. هذه الحقوق حول حق الحياة والحرية والملكية هي ملك لجميع الناس. وقد جاء إعلان استقلال أمريكا، ضمن هذا الإطار من الحقوق المتساوية حيث قال: "خلق جميع الرجال متساويين." كان توماس جيفرسون واضح الإعلان، وقد أنحى باللائمة على أولئك الذين يشعرون بأن هنالك هرما طبيعيا يصنف الناس، وأن على الناس أن يدركوا مواقعهم في المجتمع. "جماهير البشرية لم تولد وعلى ظهرها سرج مرهق، كما لم تولد قلة تعد وتكون جاهزة للهيمنة عليها وركب أكتافها، بإذن من الله."
لقد كان القرن التاسع عشر، فترة نضال لإقامة مفاهيم الحقوق المتساوية، ممثلة بإلغاء نظام العبودية، وتأكيد مبدأ المساواة أمام القانون، والمساواة السياسية يكون فيها لجميع المواطنين الحق في التمتع بحقوق متساوية في الإدلاء بأصواتهم. ومع ذلك، لم تحصل النساء على حق التصويت في كثير من البلدان، إلا في أوائل القرن العشرين، كما حرم السود والملونون من التمتع بحقوق سياسية متساوية وحقوق في الملكية في جنوب إفريقيا في عهد "الأبارتيد" العنصري. في ذلك القرن ذاته، ومع صعود الاشتراكية والشيوعية، أصبحت تلك المساواة مقترنة بشكل عام بالمساواة المادية أو "مساواة النتائج." مبدأ التساوي في الفرص حقق مكاسب في ذلك القرن، ولكنه ما لم يلبث أن تحوّل إلى مبدأ مختلف، يتطابق تقريبا مع مبدأ "النتائج المتساوية."
المساواة الأخلاقية
كل إنسان يستحق المراعاة والاعتبار من الناحية الأخلاقية، مع الحق في اتخاذ الخيارات بالنسبة لحياته. ينشأ هذا من وجودهم كبشر، ويستند إلى الاعتقاد بأن هنالك أشياء محددة، يتشارك فيها كل إنسان مع كل إنسان آخر (وبشكل خاص الحقوق الطبيعية أو حقوق الإنسان)، مما يجعلهم جديرين بالاحترام.
كون أن بعضهم ينتمي إلى دين مختلف، أو قومية أو جندر، لا يعني أنه غير جدير بالاحترام. كإنسان بشري، لكل واحد الحق في أن يعيش الحياة التي يختارها، بشرط أن لا يعتدي على حقوق الآخرين. ولهذا السبب مثل هذا الإيمان كان يتعارض مع، ويسعى إلى تحريم العبودية، لأن العبد محروم من حقه في العيش بالطريقة التي يختارها لنفسه. وقد طوّر إيمانويل كانت، الفيلسوف الألماني الشهير نظاما يستند إلى هذا الافتراض، فيما يتعلق بالمساواة الرسمية، والتي تسمّى في بعض الأحيان الضرورة الملحة، وقد جاء فيه: "إفعل مع الآخرين ما تود أن يكون سلوكهم معك."
هذا، بطبيعة الحال، لا يعني أن كل إنسان متساو أخلاقيا في سلوكه. واضح أن بعض الناس يتصرفون بشكل أفضل من تصرفات غيرهم، وبعض الناس يرتكبون أفعالا شريرة. ومع ذلك، فإن حياتهم تظل ذات قيمة. لسوء الحظ، لا يوجد هنالك إجماع حول التعبير الصحيح الذي يمكن استعماله لهذا المعنى من المساواة. التعابير المختلفة تشمل المساواة الرسمية، المساواة الأخلاقية، مساواة المكانة، مساواة القيمة، والمساواة في الاحترام؛ لا يعبر أي من هذه الأوصاف تعبيرا صحيحا عن هذا المبدأ.
المساواة أمام القانون
النتيجة السياسية الأكثر أهمية في القبول بالمساواة الأخلاقية، هي مجسدة بأدق ما يكون في مبدأ المساواة القانونية، أو المساواة أمام القانون.
يقول هذا المبدأ أن القانون يجب أن يعامل الناس بلا تحيّز، بغض النظر عن خصائص غير متصلة بالموضوع، مثل القومية، والإثنية، والثروة، والطبقة والجندر والدين أو الجنس. لهذا السبب، فإن العدالة "عمياء" لجميع الاعتبارات، خلا تلك المتصلة بالقضية. وهكذا، فإن المساواة القانونية ترتبط ارتباطا قويا بمبدأ حكم القانون.
المساواة أمام القانون كانت الأساس في المطالبات الأولية لحركة حقوق المرأة، والتي تنادي بأن للمرأة حقوقا قانونية متساوية مع الرجل، مثل حق التملك وحق التصويت.
وقد لاحظ الخطيب الروماني الشهير سيسرو التمييز الأخلاقي بين أنماط المساواة المختلفة قائلا "بينما ليس مرغوبا فيه مساواة الثروة، ولا يستطيع كل واحد أن يملك مواهب متساوية، يجب أن تكون الحقوق القانونية على أقل تقدير متساوية بين المواطنين في الكومونويلث نفسه."
وقد تضمن الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان في عام 1789 ما يلي: "إن القانون يجب أن يكون هو نفسه للجميع، وأن يكون الجميع متساويين أمامه، وأن يكونوا جديرين بالتساوي لجميع المراكز والوظائف والتكريم، وفقا لقدراتهم المختلفة، وبدون أي تمييز آخر، غير ما أهّلته لهم فضائلهم ومواهبهم."
المساواة السياسية
المساواة الأخلاقية هي أيضا مصدر للمساواة السياسية، بمعنى أن كل واحد يملك حق التصويت، ما لم يكن سببا شرعيا مقبولا لمنعه من ممارسة هذا الحق، وحيث أن مصالح جميع الناس جديرة بالاعتبار في اتخاذ القرارات العامة، لذا يجب أن يكون لكل إنسان حق التصويت، للتأكد بأن مصالحهم الخاصة قد اتخذت بعين الاعتبار من قبل السياسيين المنتخبين. الاستثناءات قد تتكون من الأطفال والمعاقين عقليا، والمجرمين المدانين، الذين هم، إما غير قادرين على تحديد ما هو في صالحهم، أو أنهم يكونون قد افتقدوا ذلك الحق نتيجة فشلهم في التقيد بالقوانين، لذا، فهنالك افتراض بحقوق سياسية متساوية، والتي يجب الامتناع عن الإساءة إليها.
المساواة في الفرص
التساوي في الفرص، يقوم على نظرية أن الأفراد يجب أن يعطوا الفرصة للنجاح في الحياة، وفق ما يعتبرونه نجاحا فيها. ويعرب عن ذلك، عادة، باستخدام مرادفات من الرياضة، مثل "بداية متساوية في الحياة،" أو "ملعب يتساوى فيه اللعب." يجب أن تكون هنالك بداية متساوية في سباق الحياة، ولكن مع نتيجة غير متساوية. وقد عبرت مارغريت ثاتشر عن ذلك بقولها: "الحق بعدم التساوي."
الهدف هو أن تكون مسيرة الحياة مفتوحة أمام الموهوبين، وأن تتم الترقيات وفق القدرات، وليس بسبب الانتماء العائلي، أو الجنسي أو العلاقات السياسية. مثل هذا المجتمع يكون مجتمع الكفاءات، أو الحكم بواسطة من يملكون القدرة والمواهب، والذين وصلوا إلى مراكزهم من خلال كفاءاتهم.
وقد تم وصف الكفاءة بأنها المقدرة زائد الجهد، وهذا يرتبط ارتباطا قويا بفكرة التعليم للجميع بحيث يتاح للجميع تطوير إمكانياتهم الكاملة. تساوي الفرص تعني إزالة العقبات غير العادلة في طريق الإنجاز. والمركز الاجتماعي يجب أن يستند إلى الجهد الفردي والقدرة.
دعاة ومعارضو حكم الكفاءات يعترفون بأن النتائج سوف تظهر اختلافات أساسية أو (انعدام التساوي) في النتائج. وجهة النظر هذه مبنية على فكرة الحريات المتساوية.
ولكن، قد يكون من الأفضل وصف ذلك بمبدأ تعظيم الفرص. من الناحية العملية، قد لا يكون من الممكن أبدا تحقيق التساوي بالفرص، وقد يكون ذلك أمرا غير مرغوب فيه. إن من أعظم مصادر عدم المساواة في الفرص، ضمن العائلة، حيث توجد فروق بين آباء وأمهات محبين وعطوفين، والذين يهتمون اهتماما فائقا برعاية أطفالهم، وبين آباء وأمهات يهتمون أكثر برغباتهم الشخصية. إن من المستحيل ضمان أن يكون جميع أرباب الأسر عطوفين ومحبين. لذا، فإن التطبيق الدقيق لمبدأ التساوي في الفرص يتطلب أخذ جميع الأطفال من عائلاتهم، وتربيتهم معا تربية مشتركة. هذا سوف يكون غير مقبول لأي شخص يؤمن بقيمة العائلة. فالالتزام الكامل بإزالة أية فروقات في الفرص، يتطلب مجتمعا شموليا تكون فيه الدولة قادرة على السيطرة على

كل ناحية من نواحي الحياة، للتأكد بأن لا أحد قد حصل على ميزة غير عادلة

التمييز الإيجابي
فكرة التساوي، وهي غير فكرة الحد الأقصى في توفر الفرص، هي وراء الحملة في اتجاه الانحياز الإيجابي، أو حصص لا تتناسب مع الواقع، وإن كانت مجزية لمصلحة جماعات، كوسيلة لتعديل حالات قديمة وحالية من عدم المساواة في التعامل.
ويتخذ هذا التوجه ثلاثة أشكال: مد اليد نحو الأقليات وتشجيعهم على الوصول إلى المراكز؛ معاملة تفضيلية، يتمتع فيها فريق بمعاملة تفضيلية على غيره؛ ونظام الكوتا أو الحصص، حيث كما يقال، تكون هنالك مساواة في الفرص عندما تكون النسبة ذاتها قائمة في التوظيف أو التمثيل في كيان ما، قياسا على عدد السكان. في البداية كانت الفكرة هي توعية الأقليات بالفرص المتاحة وتشجيعها على السعي لحيازتها. هذا أمر لا يمكن الاعتراض عليه، بيد أن الأمر أصبح يعني التفضيل ونظام الكوتات أي الحصص، وهو ما نعترض عليه.
الانحياز الإيجابي يجب أن يعارض، وهو نفسه ينطوي على رفض لأنماط المساواة الأربعة التي بحثناها أعلاه. أولا، الجماعات تعطى أفضلية على أسس لا علاقة لها بالموضوع. فوائد ومزايا الانحياز كثيرا ما توجه لصالح المتعلمين نسبيا والناجحين من أعضاء الجماعات. ثانيا، معاملة غير عادلة للأفراد في الماضي لا تصحح عن طريق معاملة جيدة لأفراد مختلفين كليا اليوم، والذين ينتمون إلى الجماعة ذاتها صدفة ونتيجة الولادة في تلك الجماعة. ثالثا، أية معاملة متحيزة من شأنها أن تثير ردة فعل ضد أصحاب المزايا الجدد. وبدلا من الاعتراف بأنهم حققوا مراكزهم على أسس من الكفاءة، فإن الافتراض السائد هو أنهم عوملوا بطريقة تفضيلية، وهذا يقلل من الثقة بهم لدى سائر طبقات الشعب. رابعا، إن من غير العدل لأعضاء جماعات الأغلبية في السكان بأن يعاملوا معاملة غير عادلة. وأهم من ذلك كله، فإنه، أي الانحياز الإيجابي، ينطوي على تجاهل لمبدأ المساواة الرسمية والقانونية، حيث أن معاملة الناس لا تكون على أساس مناقبهم ومثالبهم—ما أسماه مارتن لوثر كنج "محتويات شخصياتنا"—بل على خصائص غير ذي موضوع أو علاقة مثل الجندر أو العرق.
المساواة في النتائج
هذا هو أكثر معاني المساواة استعمالا ويدعى "المساواتي" (إيجاليتاري)، وهي أن تكون الأنصبة متساوية بين الجميع. وبدلا من الاهتمام بالأوضاع التي تتم من خلالها المشاركة في المجتمع، فإن هذه الفكرة تركز على النتيجة، بنهاية السباق، التقدم من الفرص المتاحة إلى المكافئات. جميع العدائين سوف ينهون السباق معا، أو سوف ينالون المكافأة ذاتها، سواء كانوا أوائل أو أواخر في السباق. المساواة في النتائج، تهتم بالمساواة المادية، أو المساواة في ظروف المعيشة. وهذا يتطلب إعادة التوزيع من الأفضل حالا إلى الأسوأ حالا، حيث يكون الهدف هو إزالة الفجوة.
دعاة المساواتية كثيرا ما يخلقون الغموض، حول ما إذا كانوا يعنون المساواة في الدخل أو الثروة. ولكن حتى لو تسلم شخصان الدخل ذاته، فإن عدم المساواة في الثروة سوف تتبع سريعا، حيث أن واحدا منهم قد يوفر جزءا من دخله، أو ينفقه على استثمارات طويلة الأجل، مثل تحسين منزله، بينما الآخر يصرف جميع ما له على بضائع ذات فوائد قصيرة المدى، مثل التدخين، ولا يدّخر شيئا. ولا يمضي وقت طويل حتى يصبح الأول أكثر ثروة كثيرا من الثاني، على الرغم من أن كليهما قد تلقيا الدخل ذاته.
بالتوافق مع معظم دعاة المساواة الأخلاقية، يجب أن ترفض مساواة النتيجة، كهدف مرغوب فيه. أولا، إنها مخالفة للطبيعة؛ الوضع الطبيعي للرجال هو أن لا تكون في حوزته مقتنيات مادية متساوية. يتطلب الأمر إجراءات قسرية وغير طبيعية لتغيير ذلك. والأفراد، إذا تركوا لقدراتهم، سوف يتوصلون إلى نتائج مختلفة في دخولهم وثروتهم ومستوى معيشتهم. ثانيا، إنها تنطوي على نفي شامل للحرية الفردية، وتدخل سلطة للدولة في حياة الناس. ثالثا، سوف تؤدي إلى إنقاص كبير في الإنجاز، بسبب إنقاص الدوافع للعمل والإنتاج. لماذا تعمل، إذا كنت تعرف بأنك سوف تتلقى الفوائد ذاتها، بغض النظر عن الجهد؟ رابعا، إنها غير عادلة حيث أن الناس يستحقون الفوائد التي تحققها جهودهم. خامسا، الثروة يجب أن تُخلق. فدعاة المساواتية منغمسون بموضوع إعادة توزيع الثروة إلى درجة أنهم نادرا ما ينظرون إلى ما يربط بين الإنتاج والتوزيع. وإذا أنتج إنسان ما، تم اكتشاف بأنه، وبدون إذنه، أُخذ قسم من ثروته وأُعطي للآخرين، فإنه سوف يخفّض من إنتاج الثروة. أنت تستجيب للحوافز، والنتيجة هي خسارة في الثروة يتكبدها المجتمع كله. إن من الخطأ الظن بأنه يمكن تغيير التوزيع دونما تأثير على خلق الثروة. وأخيراً، من هو الذي سيساوي المتساوين؟ أحد ما أو جهة ما يجب أن تكون لها السلطة لتقرير من يأخذ ماذا. أعضاء هذه النخبة صاحبة القرار سوف يكون لها نفوذ أكبر كثيرا من أية جهة أخرى، وسوف تستخدم مثل ذلك النفوذ لخدمة مصالحها. ومع أن أجور أعضاء اللجان الشيوعية كثيرا ما كانت مساوية لأجور الآخرين، إلا أنهم استطاعوا استخدام نفوذهم السياسي لتحسين أوضاعهم الذاتية. لذا فإن تحقيق المساواة في النتائج يتطلب عدم مساواةٍ شاسعةٍ في السلطة السياسية!
مع التساوي وضد المساواة
إن نظاما سياسيا عادلا سوف يعطي ما يستحق من الاحترام إلى: المساواة أمام القانون، تطوير نظام قانوني يعامل الناس الذين يمثلون أمامه بالتساوي؛ حقوق سياسية متساوية، حيث يتمتع الجميع بحق الاقتراع، وحق التعبير عن آرائهم بحرية؛ وفرص متساوية بمعنى أن تكون آفاق العمل والتقدم مفتوحة أمام ذوي المواهب. بيد أن مجتمعا حرا وعادلا سوف يرفض التحيز

الإيجابي وإعادة توزيع الثروة والمساواة المطلقة

لاهاي هولندا

عثمان الشريف اسحاق

hariga25@yahoo.co.uk